Page 28 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني
P. 28
افلـىعمـصردااللقـديـمـةة
في مصر ،وكذلك في إطار نظامها الاجتماعي .واختفت إذ كان يقومون بإلقاء القبض على المجرمين المشتبه في ظل البطالمة .ومن الواضح أن النظام القانوني في
معظم مراكز البلاط البطلمي القديمة وألقابها .وتم بهم واعتقالهم ،كما كانوا يقومون بإجراء التحقيقات. مصر قد تطور ليصبح أكثر تعقي ًدا في الفترة البطلمية
إضافة بعض الوظائف الجديدة مثل مسؤول قضائي وقد تمتع هؤلاء الضباط بقسط كبير من الحرية المبكرة ،فقد أنشأ البطالمة نظا ًما بيروقراط ًيا من أجل
رفيع المستوى الذي كان يساعد المحافظ أو الحاكم فرض السيطرة الكاملة على البلاد وإنتاجها الزراعي،
على الولاية في مسائل القانون المدني .وكان الهدف والاستقلالية. كما سعى البطالمة للسيطرة على السلطة القضائية
الأساسي للإدارة الرومانية هو زيادة الإيرادات من كانت العقوبات في أغلب الأحيان عبارة عن عقوبات المصرية من أجل تعزيز قوتهم .وأدمج النظام البطلمي
خلال الضرائب من خلال فرض الضرائب الجمركية مالية ،إما في شكل غرامة ،أو مصادرة ممتلكات. القانونين اليوناني والمصري م ًعا .وكان المصريون
على الإنتاج الـزراعـي .وكـان من ضمن التغيرات وكانت الغرامات ُتدفع للدولة .وفي هذه الحالة كانت ملزمين بالقانون المصري واليوناني بموجب القانون
الإدارية التي أثرت على المجتمع المصري بعد الفتح ثابتة بموجب القانون ،أو يتم دفع الغرامات للفرد اليوناني .ومع ذلك ،وفي حالات الجرائم الجنائية ،لم
الروماني هو الوجود العسكري؛ فقد ساعد الجنود كتعويض مالي عن الجريمة التي اُرتكبت في حقه ،ويتم يكن الأمر كذلك ،إذ كان يتم الحكم بالقانون اليوناني
في مختلف الشؤون الحكومية ،مثل نقل الحبوب. تحديد الغرامات المدفوعة للأفراد بموجب القانون. حتى عندما كان المصريون الأصليون متورطين .وتقدم
وقام الضباط ببعض الواجبات الإدارية والقضائية. وتعد المصادر المتعلقة بالعقاب البدني أو حكم الإعدام القانون الجنائي البطلمي بشكل كبير على القانون
ووضع الإمبراطور أغسطس أسس النظامين الإداري في مصر البطلمية نادرة ج ًدا .وتستند أية استنتاجات المصري؛ حيث م ّيز وبوضوح بين أنواع الجرائم ،مثل
والقانوني الروماني في مصر بعد فترة وجيزة من تتعلق بهذا الموضوع إلى أدلة مجزأة ،ومع ذلك فإننا الجرائم ضد الأفـراد ،والجرائم المالية ،والخيانة
حكمه .وبقت هذه الأسس إلى حد كبير في مكانها نستطيع القول إنه كانت هناك عقوبة الجلد وعقوبة
حتى إصلاحات دقلديانوس في أواخر القرن الثالث. العظمى ،والجرائم الدينية.
كانت الأفعال التي ُتعتبر جريمة في القانون الروماني الضرب بالعصا بالإضافة إلى عقوبة الإعدام. كانت أخطر جريمة يمكن ارتكابها ضد فرد هي
مشابهة تما ًما لما يعاقب عليه في القانون البطلمي. قام الرومان بعمل تغييرات جوهرية في الأنظمة القتل .ومن الواضح أنه تم التمييز بين القتل المتعمد
وكان يمكن تحديد فئات الجرائم في مصر الرومانية الإداريـة والقانونية في مصر .و ُع ِبد اُغسطس في وغير المتعمد .وعلى الرغم أننا لا نعرف الكثير عن
وهي الجرائم ضد الأفراد ،والجرائم المالية ،والجرائم البداية كفرعون ولـم يعد يحكم مصر كمملكة، العقوبة على القتل في مصر البطلمية ،فمن المرجح أن
السياسية ،والجرائم ضد النظام الاجتماعي ،والجرائم وأصبحت مصر مقاطعة رومانية ،واس ُتبدلت المحكمة العقوبة كانت تنطوي على مصادرة الممتلكات .وكانت
الدينية .وبالمقارنة مع العصر البطلمي نرى أن الجرائم البطلمية بمسؤولين رومان .وبعد ذلك بوقت قصير الجرائم ضد الأفراد تشمل أي ًضا التهديد بقطعة من
تم تمرير قانون جعل مصر واحـدة من مقاطعات المعدن ،والاعتداء العنيف ،والافتراء كان ُينظر إليه
السياسية قد حلت محل الخيانة. الإمبراطورية الرومانية .ويعني هذا أن مصر أصبحت على أنه جريمة عظيمة .وأيضا كل من يرتكب ضررًا
كانت جريمة القتل مشهودة بها إلى حد كبير في تابعة للإمبراطور الذي يقوم بدوره بتعيين حاكمها لشخص في حالة سكر أو ليلاً أو في معبد أو في مكان
الأدلـة من مصر الرومانية ،كما كان هناك تمي ًزا بنفسه .وظلت غالبية الأراضـي في مصر مملوكة السوق سيخسر ضعف مقدار العقوبة المقررة .وكما
بين القتل المتعمد وغير المتعمد .وكانت عقوبة القتل للدولة .وتم تأجيرها وفرض ضرائب باهظة .وظلت يبدو أنه لم يكن هناك مصطلح قانوني للسرقة في
شديدة مثل الصلب والسخرة في المناجم .وكما كانت عناصر من الإدارة البطلمية موجودة ،ولكن أجرى العصر البطلمي ،حيث كان يشار إليها دائ ًما بـ «الهجوم
الرومان تغييرات جذرية وجوهرية في النظم القانونية بطريقة متعبة» ،مثل ارتكاب الجريمة في الليل ،أو
بحمل سلاح ،أو السرقة من المعبد .وكان على المدانين
بالسرقة أن يدفعوا غرامة في بعض الأحيان ،بالإضافة 28
إلى عودة السلع المسروقة وبصرف النظر عن سرقة
المتعلقات المادية ،فإن الأضرار التي كانت تلحق بمكان
الإقامة كان يمكن أن تتم مقاضاتها جنائ ًيا أي ًضا ،مثل
الأضرار التي قد تلحق بالماشية أو المحاصيل ،سواء
عن قصد أو لا .وهناك أيضا جرائم أكثر خطورة
مثل الحرق ،وتدنيس المقابر ،وفي حالة حدوث الضرر
دون قصد يمكن تسوية الأمور دون فرض عقوبة.
وهذا كله بالإضافة إلى جرائم الاحتيال مثل تزوير
الوثائق ،والاحتيال في المعاملات التجارية.
اعتبرت التجاوزات المالية جريمة وذلك للإضرار
بإيرادات الدولة ،سواء عن طريق الإهمال أو ال َت َع ُمد.
وكانت العقوبات فيها تكون شديدة .وهو أمر ليس
بغريب حيث كان الهدف الأساسي والرئيسي من
الحكم البطلمي على مصر هو استغلال خيراتها.
وبما أن الملك كان مرتب ًطا ارتبا ًطا وثي ًقا بالإله ،لذا
فأي جريمة كانت ُترتكب ضد الدولة تحمل في كثير
من الأحيان دلالة دينية ،هذا بالإضافة إلى الجرائم
الدينية الواضحة مثل تدنيس المقدسات والسطو على
المعابد .وعلى الرغم من ندرة الأدلة على هذا النوع
من الجرائم ،فإنه من الواضح أنها كانت تعتبر واحدة
من أخطر الجرائم .ويؤكد ذلك المرسوم الخاص بالملك
يوريجيتيس الثاني وزوجته كليوباترا اللذان أعلنا فيه
العفو عن جميع رعاياهما في الاتهامات والإدانات
المختلفة ما عدا التدنيس للمقدسات والقتل العمد،
حيث نجد كان تدنيس المقدسات مساو ًيا للقتل العمد.
طـورت مصر البطلمية نظا ًما متطو ًرا لتطبيق
القانون ،حيث كان الموضوع في أيدي مسؤولي الشرطة
أكتوبر 2024
