Page 15 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني نهائي

‫وما يمكن أن يسلكه من بدائل لإقامتها‪ ،‬أو الاستمرار فى سجالات‬ ‫وتقدم تقاريرك لمديرك فتخضع أنت لتقييمه‪ ..‬ويخضع هو لرقابة‬
‫قضائية سقيمة لا جدوى منها سوى إطالة أمد نظر الدعوى ‪ ..‬وكذلك‬ ‫رؤسائه‪ ..‬وفى نهاية اليوم‪(..‬تبصم) للخروج والعودة للمنزل‪ ..‬وتخرج‬
‫تعميق إدراكه بأن هناك ناظ ًما موضوع ًيا يحكم علاقاته‪ ،‬وهو القانون‬ ‫مسا ًء مع أسرتك للسينما أو المسرح أو التنزه‪ ..‬وجميع تلك المعاملات‬
‫‪ ..‬الذى يستظل الجميع بحمايته إنصا ًفا للحق‪ ،‬أو يقع تحت طائلته‬ ‫تخضع للقانون‪ ،‬أو لتلك القواعد العرفية الأخلاقية والتى قد تسمو‬

‫حسابًا وعقابًا !!‬ ‫فى مرتبتها المجتمعية على إلزام القاعدة القانونية المكتوبة ذاتها‪.‬‬
‫ولا يكفى أن يسير محور التوعية بالقانون إلى ح ّد تبسيط مفاهيمه‬ ‫وعلى المستوى الـدولـي‪ ..‬نجد أن قواعد القانون الدولى تنظم‬
‫بنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب‪،‬‬ ‫العلاقات الدولية من خلال منظمات دولية وإقليمية‪ ..‬تأتى على رأسها‬
‫بل يتوازى ذلك الوعى مع محور رفع المستوى الثقافى العام لل ُموا ِطن‪،‬‬ ‫منظمة الأمم المتحدة المنشأة عام ‪ ،1945‬بموجب ميثاق توافقت عليه‬
‫بُ ِغ َية استيعاب القانون‪ ،‬بحيث يتناغم ويتكامل المحوران بما يحقق‬ ‫إرادة دول العالم‪ ،‬ويحدد الميثاق (القانون) حقوق وواجبات الدول تجاه‬
‫تبسيط القانون أمامه من ناحية‪ ،‬ورفع المستوى الثقافى العام لديه‬ ‫بعضها البعض‪ ،‬ومن ثم تجاه شعوبها وسياداتها‪ ،‬وينيط الميثاق بمجلس‬
‫من ناحية أخرى؛ وبذلك يصبح قادرا على تق ُّبل أوامره ونواهيه بشك ٍل‬ ‫الأمن أو محكمة العدل الدولية صلاحيات عقوبة الـدول المخالفة‬
‫سلي ٍم‪ ،‬وليس بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكره!‬ ‫للميثاق‪ ،‬بحسب المخالفة‪ ،‬ثم يجتمع قادة الدول الأعضاء ورؤسائها‬
‫بما ُيس ّهل للجميع ُمدارسة الحد الأدنى (الكافي) من مفردات اللغة‬ ‫وزعمائها وملوكها وسلاطينها جميعهم أو من ينوب عنهم‪ ،‬بد ًءا من‬
‫الأسبوع الثالث من سبتمبر فى كل عام أمام الجمعية العمومية لطرح‬
‫القانونية فى سياق ثقافته العامة‪.‬‬ ‫تقاريرها ومناقشة سياستها‪ ،‬على مرأى ومسمع من العالم كله على‬
‫فالقانون ضرورة وجود للإنسان أ ًّيا كان موقعه أو وظيفته وحرفته‪،‬‬ ‫نحو يكشف أمام الشعوب تلك الدول كافة‪ ،‬فى مشهد دولى مهيب‬
‫وتحقيق هـذا الهدف ليس بالأمر الهين اليسير بل يتطلب ‪ -‬فى‬
‫تقديرى ‪ -‬وضع خطة قومية تنفيذية واضحة‪ ،‬تتساند فيها الوزارات‬ ‫يتكرر سنو ًيا‪.‬‬
‫والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية جن ًبا إلى جن ٍب مع جهود‬ ‫والقانون ‪ ،‬ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية‪،‬‬
‫مراكز البحوث والـدراسـات والإعـام والجهاز التعليمى والتربوى‬ ‫كما أنه لا يعنى تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية التى تدور‬
‫الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية ‪ ،‬مع التأكيد على الدور المهم‬ ‫بين أوساط رجال القانون المتخصصين‪ ،‬من أساتذة وفقهاء‪ ،‬وقضاة‬
‫للمساجد والكنائس و ُدور العبادة والمؤسسات الدينية‪ ،‬والتسليم بأن‬ ‫ومحامين‪ ،‬وغيرهم من رجال القانون والقضاء‪ ،‬والتى كثي ًرا ما تبدو‬
‫دورهـا لا يقتصر على أداء العبادات فقط‪ ،‬بل هى مؤسسات ذات‬ ‫خارج الاهتمامات المباشرة للمواطن‪ ..‬بل إن الوعى بالقانون هو صورة‬
‫تأثي ٍر ها ٍم‪ ،‬ولها دور حيوى فى تعبئة المواطنين‪ ،‬وتهيئتهم النفسية لتق ُّبل‬ ‫متمازجة وشاملة لكل أنواع الثقافة العامة فى المجتمع وفى مقدمتها‬
‫الوعى الاجتماعي‪ ،‬وهذا يعنى استيعاب المواطن ‪ -‬كركن من الأركان‬
‫الواجبات العامة التى يفرضها القانون على الجميع‪.‬‬ ‫المكونة للمجتمع ‪ -‬لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف‬
‫محاور للنقاش المجتمعي‬ ‫من خلال تصورات قانونية سليمة‪ ..‬بأن يتبنى هو بذاته القانون‪ ،‬وأن‬
‫يعتبره قيمة من ال ِق َيم التى يحترمها‪ ،‬وأن يتعامل مع واجباته بوصفها‬
‫نطرح فى هذه الدراسة الموجزة لثنائية تكامل التربية والثقافة فى‬ ‫شيئًا ُو ِجد لمصلحته‪ ،‬حاض ًرا له‪ ،‬ومستقبلا لأبنائه‪ ،‬وهو أمر لا يتأتى‬
‫تنمية الوعى القانونى من خلال المحاور النقاشية الآتية ‪:‬‬ ‫إلا من خلال وعيه بضرورة وجود القانون فى حياته‪ ،‬وبفائدته‪ ،‬وبأنه‬
‫جزء لا يتجزأ من مسؤوليته الشخصية‪ ،‬وهو واجب وطنى وأخلاقى لا‬
‫قيام الأطـراف مجتمعة بدورها المنوط بها فى التربية والضبط‬ ‫ِمراء فيه ‪ ..‬وهذا ما يدعوه إلى أن يفكر ‪ -‬غير مرة ‪ -‬فيما قد تجره‬
‫الاجتماعى والتثقيف بداية من الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية‬
‫والإعلامية ودور العبادة والبرلمان والمجالس المحلية والرئاسية والقومية‬ ‫عليه إقامة الدعوى ‪ -‬بدون وعى قانوني‪-‬‬

‫ومراكز الشباب والمحاكم ومنظمات المجتمع المدنى ‪.‬‬
‫وضع ميثاق شرف لكل المؤسسات وبخاصة الإعلام والفنون والآداب‬
‫والعلوم بحيث تسعى تلك المؤسسات إلى محاولة غرس قيم التربية‬
‫وزيادة آفاق الثقافة والمعرفة ‪ ،‬والسمو بالمنظومة الأخلاقية والسلوكية‬

‫والوعى بالقانون وإدراك الحقوق والواجبات‪.‬‬
‫إبراز دور القدوة الصالحة فى مختلف المجالات والمراحل وإشاعة‬

‫الثقافة الإيجابية ومقاومة أنماط الثقافة السلبية‪.‬‬
‫تضمين الثقافة القانونية لكل المقررات الدراسية الممتدة فى حياة‬
‫الطالب منذ البداية وحتى التخرج لتغدو سلوكا طبيعيا فى حياة‬

‫المواطن‪.‬‬
‫قيام دور العبادة بدورها التنويرى فى خدمة المجتمع وزيادة وعى‬
‫أفراده بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات‪ ،‬وتقديم خطاب دينى‬

‫تنويرى يخاطب الإنسان المعاصر ويلبى احتياجاته وتطلعاته‪.‬‬
‫قيام كل مؤسسة أو هيئة فى المجتمع بوضع أطر تنظيمية يلتزم بها‬
‫الجميع سواء أكانوا من المنتسبين إليها أم المتعاملين معها بحيث‬
‫يعرف كل فرد ما له وما عليه ‪ ،‬سيما من خلال وسائل التواصل‬

‫الجتماعى الحديثة‪.‬‬
‫تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات ونشرها فى‬
‫وسائل الإعلام وغيرها بحيث يتمكن المواطن من الحصول‬
‫على حقه فى المعرفة والوعى بحقوقه وواجباته‬

‫بعيدا ً عن التعقيد ومجاوزة القانون‪.‬‬
‫إبراز دور التربية فى حياة الإنسان ‪،‬وأنها‬
‫تعتمد على الـبـذل والـعـطـاء واحـتـرام الآخـر‬

‫والسلوك القويم واحترام القانون والوعى به‪.‬‬
‫تنمية ثقافة المواطن وتربيته على المشاركة الوطنية والهموم‬

‫العامة والمسئوليات المشتركة‪.‬‬
‫إشاعة ثقافة الضبط الاجتماعى وتقديس القانون والعدالة الناجزة‬
‫وحصول المواطن عل حقه بكل يسر وسهولة ووضوح وتطبيق القوانين‬

‫بكل حزم وسرعة وفاعلية ‪.‬‬

‫‪15‬‬