Page 4 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 4
مجلة ثقافة قانونية
نبادر بتوجيه وافر آيات الشكر والتقدير والعرفان لمعالى وزيرة الثقافة المصرية
الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى ،لرعايتها ودعمها اللامحدود للأنشطة الثقافية
الهادفة لتنمية وعى المواطن المصرى وفق اختصاصات قطاعات الوزارة المتنوعة
والمتماهية فى ضمير ووجدان المصريين فى شتى فروع المعرفة والثقافة.
ونقدر بمنتهى الشكر والتقدير كذلك أمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمى للمجلس
الأعلى للثقافة والذى يعد أحد أهم قلاع صناعة العقل الجمعى الثقافى فى مصر،
وذلك لموافقته الكريمة على إصدار هذه الدورية الالكترونية .
تهدف مجلة « ثقافة قانونية » إلى نشر الوعى المجتمعى لكافة فئات وأعمال
القراء ،انطلاقا من فكرة أن الوعى بالثقافة القانونية هو صورة متمازجة وشاملة لكل
أنواع الوعي ،وهذا يعنى استيعاب القارئ لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم
وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة ؛ بأن يتبنى هو بذاته القانون ،وأن يعتبره
قيمة من القيم التى يحترمها ،وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شي ًئا وجد لمصلحته،
حاض ًرا له ،ومستقبلا لأبنائه ،وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال منطق بناء وعيه بضرورة وجود
القانون فى حياته ،وبفائدته ،وبأنه جزء لا يتجزأ من مسؤوليته الشخصية ،وهو واجب
وطنى وأخلاقى لا مراء فيه ،وكذلك تعميق إدراكه بأن هناك ناظ ًما موضوع ًيا يحكم
علاقاته ،وهو القانون ..الذى يستظل الجميع بحمايته إنصاف ًا للحق ،أو يقع تحت طائلته
حساًبا وعقاًبا !!
ومن ثم فإن نشر الثقافة القانونية ( أو الوعى بالقانون) ليس مجرد معرفة
التشريعات والنصوص القانونية ،كما أنها لا يعنى تلك المناقشات النظرية والندوات
القانونية التى تدور بين أوساط رجال القانون المتخصصين ،من أساتذة وفقهاء ،وقضاة
ومحامين ،وغيرهم من رجال القانون والقضاء ،والتى كثيرا ما تبدو خارج الاهتمامات
المباشرة للمواطن.
ولا يكفى أن يسير محور التوعية بالقانون إلى حد تبسيط مفاهيمه بنشر الثقافة
القانونية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب ،بل يتوازى ذلك الوعى مع محور
رفع المستوى الثقافى العام للمواطن ،بغية استيعاب القانون ،بحيث يتناغم ويتكامل
المحورين بما يحقق تبسيط القانون أمامه من ناحية ،ورفع المستوى الثقافى العام
لديه من ناحية أخرى،وبذلك يصبح قادرا على تقبل أوامره ونواهيه بشكل سليم ،وليس
بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكره ! بما يسهل للجميع مدارسة
الحد الأدنى ( الكافى ) من مفردات اللغة القانونية فى سياق ثقافته العامة.
وهذا الوعى بتلك الثقافة القانونية هو ما يرسخ قيم المواطنة ويؤكد فى ذات
الوقت حماية حقوق الإنسان وصيانة حرياته الأساسية وهى غاية الغايات لكل الدول
والأنظمة على مر العصور .
وهذه هى مجالات عمل لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ،التى
تصدر هذه المجلة التى أردنا بها أن تكون نافذة تنويرية للجميع .
