Page 47 - Muqawwil Magazine

‫ا�شتراطات و إ�لتزامات مالية‪ ،‬واعتقد �أن الجهات‬ ‫في المملكة تم �سلخ المحاكم وتم تق�سيمها وفق ًا‬ ‫و�أن الهدف لي�س هو الرقم لأن الرقم لا يعني �شيئ ًا إ�ن‬
‫المعنية �ستقوم بتفعيل ا�ستراتيجية نظام الت�ستر‬ ‫لاخت�صا�صها‪ ،‬ما يجعل هناك تركيز ًا كبير ًا على‬ ‫لم تكن هناك نوعية نموذجية من المقاولين‪ ،‬ونحن‬
‫حتى تتمكن من �ضبط ال�سوق ال�سعودي والحد من‬ ‫ق�ضايا الت�ستر لكونها لها محاكم خا�صة مخول‬ ‫في الهيئة ال�سعودية للمقاولين نحتاج �إل�ى النوع‬
‫ل�ه�ا ك�اف�ة ال���ص�لاح�ي�ات ف�ي ال�ن�ظ�ر وال�ح�ك�م في‬ ‫ولي�س الكم‪ ،‬ونحاول �أن نحول قطاع المقاولات إ�لى‬
‫المخالفات التي ت�ضر به‪.‬‬ ‫ق�ضايا الت�ستر‪ ،‬و�ستعالج مو�ضوع البت في مثل هذه‬ ‫�صناعة ليحقق المطلوب والا�ستراتيجية الم�ستقبلية‬
‫ومن جهته �أو�ضح ح�سن بن عبد الله الحربي ‪� ،‬أن‬ ‫الموا�ضيع‪ ،‬ول�ن ي�سمح ب� أ�ي �شخ�ص ال�دخ�ول في‬ ‫للهيئة‪ ،‬لذلك نحن نعمل على خطين واحد منهما‬
‫الت�ستر يحدث �ضرر ًا بالغ ًا بالاقت�صاد ال�سعودي‪،‬‬ ‫العمل التجاري دون �أن يكون له �سجل خا�ص به‪ ،‬كما‬ ‫هو زيادة حجم الانتاج وحجم ال�صناعة في القطاع‬
‫لأن العمل التجاري ف�ي ه�ذه ال�ح�الات المخالفة‬ ‫أ�ن هناك جهات رقابية تقوم بمراقبة الح�سابات‬ ‫وتوطينه‪ ،‬والثاني كيفية فهم تنظيم القطاع العمل‬
‫للقانون يكون دائم ًا تحت غطاء �سعودي لم�صلحة‬ ‫على النهو�ض به‪ ،‬و�أعتقد أ�ن قطاع المقاولات من‬
‫�آخر أ�جنبي‪ ،‬وهو ما لا يفيد المملكة واقت�صادها‬ ‫البنكية لكل �صاحب �سجل تجاري‪.‬‬ ‫القطاعات الجاذبة‪ ،‬وتحتاج �إلى الكثير من الجهد‬
‫لكونه بعيد ًا عن أ�نظمة الا�ستثمار ومخالف ًا للقانون‪،‬‬ ‫و�أو��ض�ح ب�در الحميداني �أن هناك �أخطار كبيرة‬ ‫حتى ي�ستعيد عافيته ويحقق الأهداف الطلوبة التي‬
‫وف�ي ق�ط�اع ال�م�ق�اولات ال��ذي أ��صبح أ�ك�ث�ر حاجة‬ ‫مترتبة على الت�ستر مثل التكبيل بالديون الكبيرة‬
‫للتما�سك تحقيق ًا لر�ؤية المملكة ‪ ،2030‬بات من‬ ‫والتي ت�صل إ�لى مبالغ كبيرة وقد ت�صل �إلى ق�ضايا‬ ‫تتوافق مع ر�ؤية المملكة ‪.2030‬‬
‫ال�ضروري مراقبته ب�شكل أ�كبر ل�ضبط الحالات‬ ‫غ�سيل ا ألموال وقد تبلغ الغرامة �إلى (�سبعة مليون‬ ‫وم��ن ج�اب�ن�ه‪ ،‬أ�ك��د ب��در ال�ح�م�ي�دان�ي المحامي‬
‫المخالفة وم�ح�ارب�ة الت�ستر‪ ،‬حتى ننعم ب�سوق‬ ‫ري�ال) في نظام غ�سل ا ألم��وال‪ ،‬هذا فيما يخ�ص‬ ‫والم�ست�شار ال�ق�ان�ون�ي أ�ن الت�ستر ه�و �أن يقوم‬
‫�سعودي معافى من الظواهر ال�سالبة التي تقعد‬ ‫الفرد‪ ،‬أ�ما ما يخ�ص المجتمع فقد ت�ساعد على زيادة‬ ‫المواطن ال�سعودي بتمكين الأجنبي الذي لا يملك‬
‫اقت�صادنا‪ ،‬وبخا�صة ونحن في مرحلة بناء وتنمية‪،‬‬ ‫ن�سبة البطالة ألن المت�ستر غير منتج لذا ي�سهم على‬ ‫�سجل ًا تجاري ًا من العمل با�سمه ولم�صلحة الأجنبي‪،‬‬
‫ويجب أ�ن يكون الجميع متعاون مع الجهات ذات‬ ‫البطالة ب�شكل كبير‪ ،‬كما أ�ن الأجنبي أ�ي�ض ًا له الحق‬ ‫و أ�ن الت�ستر في النظام هو معروف ولي�س جديد ًا‬
‫العلاقة ل�ضبط كل المخالفات التي ت�ضر بنا‪ ،‬حتى‬ ‫في العمل وب�سجل تجاري منف�صل وفق ًا للأنظمة في‬ ‫ولكن الت�ستر كا�ستراتيجية هو حديث وركزت هذه‬
‫نتمكن من �صناعة قطاع �صحي يحقق طموحاتنا‬ ‫المملكة‪ ،‬ولكن هناك من يريد ا�ستغلال مثل هذه‬ ‫الا�ستراتيجية على عدة م�ضامين‪ ،‬منها تخ�صي�ص‬
‫الظواهر المخالفة حتى يتهرب من دفع ما عليه من‬ ‫دوائ��ر ق�ضائية لق�ضايا الت�ستر ال�ت�ج�اري‪ ،‬وا آلن‬
‫جميع ًا وي�سهم في تحقيق الر ؤ�ية‪.‬‬

‫العدد الثالث ‪ -‬نوفمبر ‪45 2019‬‬