Page 35 - بولتن خبری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان - بهمن ماه 1400
P. 35
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی اصفهان
بهمن ماه 1400
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی :لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با حوزه حمل و نقل و راه
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 09:49 -پنجشنبه 14بهمن 1400
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ محسن امینی سرپرست معاونت توسعه مدیریت
و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در اولین جلسه شورای حقوقی راه و شهرسازی
در استان اصفهان که با حضور مهدی نورایی سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد
اظهار کرد :با توجه به ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال ،1390وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه
گسترده و با حجم عملیات زیاد است.
وی اذعان داشت در حوزه مسکن و شهرسازی به دلیل وجود سازمان ملی زمین و مسکن و ماهیت کاری آن که مرتبط با املاک،
واگذاری و حقوقی است نسبتاً در زمینه قانون گذاری و موارد قابل پیگیری آن به خوبی عمل شده است لیکن بنظر می رسد در
حوزه حمل و نقل و راه به دلیل فنی و مهندسی بودن آن در زمان وضع قوانین مرتبط یا کارشناسی لازم صورت نگرفته است و
یا واقعیت ها و مسائل حقوقی بررسی نشده است که این موضوع منجر به تشکیل پرونده هایی علیه دولت جمهوری اسلامی شده
است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه از دیدگاه متولی حقوقی
وزارتخانه نیاز است در کلان ،قانون ها اصلاح شود عنوان کرد :تفاوت پرونده های حقوقی حوزه مسکن با حوزه حمل و نقل و راه
این است که در حوزه مسکن دولت ،مالک شناخته می شود لذا در اکثر دعوی ها خواهان یا ذینفع قرار می گیرد اما در حوزه
حمل و نقل دولت می بایست پاسخگو باشد بدین معنا که اگر ادعایی مطرح شود می بایست از خود دفاع کند.
وی با اشاره به اینکه اکثر پرونده های حقوقی که مطرح می شود بحث مطالبه قیمت زمین واقع در جاده ،حریم راه ،باند فرودگاه
و این چنین مباحث است ،گفت :به وفور پرونده های حقوقی ایجاد می شود که زمینی که قیمتی نداشته به دلیل اینکه در
محدوده شهر واقع می شود می بایست به قیمت روز هزینه آن پرداخت شود.
امینی بیان داشت :زمانی که قانون ایمنی راه وضع شده است هیچ اشاره ای به وضعیت مالکیت افراد نشده ،لذا اکنون ما برای
تملک بستر جاده با مشکل مواجه هستیم که از جمله آن نبود اعتبار برای تملک است.
امینی گفت :با توجه به طرح دعوی برخی از پیمانکاران راه روستایی علیه دولت به دلیل عدم پرداخت صورت وضعیت های آنان
پس از انتزاع این بخش از راه و شهرسازی ،لازم است مبحث قرارداد پیمانکاران راه روستایی تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه در خصوص نحوه محکومیت دولت نیاز به وحدت رویه است اذعان داشت :بعید است پرونده حقوقی به دلیل
ضعف مشکلات دفاع حقوقی منجر به محکومیت دولت شده باشد چرا که کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی به دلیل حضور
در آن دستگاه به پرونده ها مسلط هستند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ابراز امیدواری کرد تا با رفع مشکلات
حقوقی حوزه راه و شهرسازی در سطح کلان ،امکان دفاع و پیگیری پرونده های حقوقی در سطح استان به نحو مطلوب پیش
برود.
36
