Page 371 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫كوسـيلة عاجلـة لحمايـة الحقـوق مـن‬ ‫وهيئـة الرقابـة التجاريـة‪ ،‬فضـ ًا عـن‬
‫الأخطـار المباشـرة‪.‬‬ ‫المرجعيـة الدوليـة‪ ،‬القائمـة علـى‬
‫الاتفاقيـات الدوليـة متعـددة الأطـ ارف‪،‬‬
‫وفي الفصل الأول من الباب الثاني‪،‬‬ ‫مثـل‪ :‬اتفاقيتـي‪« ،‬بـرن» وتريبـس»‪،‬‬
‫المعنـون «الأسـس العامـة‪ ،‬والإطـار‬
‫القضائـي للأوامـر الوقتيـة»‪ ،‬فيتبيـن أن‬ ‫والت ازمـات مصـر الناشـئة عنهـا‪.‬‬
‫الأوامـر الوقتيـة والتحفظيـة‪ ،‬تُعـّد مـن‬
‫أبـرز الآليـات التـي أتاحهـا القانـون‪،‬‬ ‫وقـد أوضـح هـذا الفصـل‪ ،‬أن النجـاح‬
‫لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة مـن‬ ‫فـي توفيـر حمايـة ف ّعالـة للحقـوق‬
‫الأخطـار العاجلـة‪ ،‬التـي قـد تُهـدد هـذه‬ ‫الفكريـة‪ ،‬لا يتوقـف فقـط علـى جـودة‬
‫الحقـوق‪ ،‬قبـل حسـم النـ ازع فـي جوهـره‪،‬‬ ‫التشـريعات‪ ،‬بـل يرتبـط بدرجـة كبيـرة‬
‫وقـد كشـف التحليـل‪ ،‬عـن طبيعـة هـذه‬ ‫بفعاليـة المؤسسـات‪ ،‬وتكاملهـا‪،‬‬
‫الأوامـر‪ ،‬باعتبارهـا أدوات اسـتثنائية‪،‬‬ ‫واسـتجابتها للمتغيـ ارت التقنيـة‪ .‬كمـا‬
‫تقـوم علـى مبـدأ التدخـل القضائـي‬ ‫أن الشـ اركة بيـن الدولـة والمنظمـات‬
‫السـريع‪ ،‬دون المسـاس بأصـل الحـق‪،‬‬ ‫الدوليـة‪ ،‬تُعـد عامـ ًا حاسـ ًما فـي‬
‫وتُمـاَرس ضمـن ضوابـط دقيقـة‪ ،‬ترتبـط‬ ‫تطويـر قـد ارت إنفـاذ القانـون‪ ،‬وتدريـب‬
‫بالجديـة‪ ،‬والاسـتعجال‪ ،‬والتناسـب‪ ،‬مـع‬ ‫العامليـن‪ ،‬وتعزيـز قـد ارت التحقـق‬
‫صلاحيـة القاضـي التقديريـة الواسـعة‬ ‫السـريع‪ ،‬والتدابيـر الوقائيـة‪ .‬كذلـك نجـد‬
‫أن المرجعيـات الدوليـة‪ ،‬قـد أسـهمت‬
‫فـي إصدارهـا‪ ،‬أو رفضهـا‪.‬‬ ‫فـي ترسـيخ المعاييـر الدوليـة الدنيـا‬
‫للحماية‪ ،‬لكنها في الوقت ذاته‪ ،‬كشفت‬
‫كمـا تبّيـن‪ ،‬أن الخصوصيـة القانونيـة‬ ‫عـن فجـوة فـي التطبيـق المحلـي‪ ،‬سـواء‬
‫للأوامـر الوقائيـة فـي مجـال الملكيـة‬ ‫مـن حيـث الإجـ ارءات‪ ،‬أو التفسـير‬
‫الفكريـة‪ ،‬تنبـع مـن طبيعـة هـذه الحقـوق‪،‬‬ ‫القضائـي‪ ،‬أو البنـاء المؤسسـي‪ .‬وهـو‬
‫التـي تتميـز بالدقـة‪ ،‬والتقنيـة‪ ،‬وسـرعة‬ ‫مـا ُيبـِرز الحاجـة إلـى إعـادة تقييـم‬
‫التعـدي‪ ،‬ممـا يسـتدعي نظا ًمـا إج ارئًّيـا‬ ‫الآليـات الوطنيـة‪ ،‬خصو ًصـا‪ ،‬فيمـا‬
‫مرًنـا‪ ،‬وفعـاًل فـي آ ٍن واحـد‪ .‬وقـد‬ ‫يتصـل بالتدابيـر التحفظيـة‪ ،‬والوقتيـة‪،‬‬
‫تنـاول الفصـل‪ ،‬الجوانـب المفاهيميـة‪،‬‬

‫‪371‬‬