Page 58 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 58

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫عليهـا المغـرب‪ ،‬وفـي نطـاق أحـكام‬         ‫‪ ،1938-10-04‬الخـاص بمنطقـة‬
‫الدسـتور‪ ،‬وقوانيـن المملكـة‪ ،‬وهويتهـا‬     ‫طنجـة‪ ،‬ثـم ظهيـر ‪،1940-08-14‬‬
‫الوطنيـة ال ارسـخة‪ ،‬تسـمو‪ ،‬فـور نشـرها‪،‬‬   ‫المتعلـق بتسـليم بـ ارءات الاختـ ارع التـي‬
‫علـى التشـريعات الوطنيـة‪ ،‬والعمـل‬
‫علـى ملاءمـة هـذه التشـريعات‪ ،‬مـع مـا‬                    ‫تهـم الدفـاع الوطنـي‪.‬‬

          ‫تتطلبـه تلـك المصادقـة»‪  .‬‬      ‫وبعد انضمامه إلى اتفاقية تريبس‪،‬‬
                                          ‫أصبـح المغـرب ملزمـا بملاءمـة‬
‫تنقسـم حقـوق الملكيـة الفكريـة‬            ‫تشـريعاته الداخليـة مـع الأحـكام‬
‫بالمغـرب‪ ،‬إلـى حقـوق الملكيـة‬             ‫والمبـادئ الـواردة فـي الاتفاقيـة‪ ،‬ولأجـل‬
‫الصناعيـة والتجاريـة‪ ،‬وحقـوق المؤلـف‬      ‫ذلـك عمـل علـى تحديـث قوانيـن حمايـة‬
‫والحقـوق المجـاورة‪ ،‬وتتفـرع عـن حقـوق‬     ‫الملكيـة الصناعيـة والتجاريـة‪ ،‬ليصـدر‬
‫الملكيـة الصناعيـة والتجاريـة بـ ارءات‬    ‫القانـون رقـم ‪ ،97-17‬المنشـور‬
‫الاخت ارع‪ ،‬والرسوم والنماذج الصناعية‪،‬‬     ‫بالجريـدة الرسـمية عـدد ‪ 476‬بتاريـخ‬
‫وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة‪،‬‬       ‫‪ ،2000-03-09‬والمتمـم بالقانـون‬
‫والاسـم التجـاري‪ ،‬والبيانـات الجغ ارفيـة‬  ‫رقـم ‪ ،05-31‬المـؤرخ فـي ‪-02-14‬‬
‫وتسـميات المنشـأ‪ ،‬أمـا حقـوق المؤلـف‬      ‫‪ ،2006‬والمنشـور بالجريـدة الرسـمية‬
‫والحقـوق المجـاورة‪ ،‬فهـي المحاضـ ارت‬      ‫عـدد ‪ 5397‬بتاريـخ ‪-02-2006‬‬
‫والخطـب‪ ،‬والمصنفـات الموسـيقية‪،‬‬           ‫‪ ،20‬وكـذا القانـون رقـم ‪،13-23‬‬
‫والمصنفـات المسـرحية والمسـرحيات‪،‬‬         ‫المنفـذ بالظهيـر المـؤرخ فـي ‪-21‬‬
‫والرسـوم ‪ .....‬ويكتسـي التمييـز بيـن‬      ‫‪ ،2014-11‬كمـا أنـه ملـزم بكافـة‬
‫حقـوق الملكيـة الصناعيـة والتجاريـة‬       ‫الاتفاقيـات التـي صـادق عليهـا‪ ،‬مـن‬
‫وحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة‬         ‫قبيـل اتفاقيـة لشـبونة ل‪ ،1957‬ومدريـد‬
‫أهميـة كبـرى‪ ،‬اعتبـا ار لأن القانـون‬      ‫ل ‪ ،1971‬وفيينـا ل‪ ،197‬ونيـس ل‬
‫الواجـب التطبيـق‪ ،‬علـى حقـوق الملكيـة‬     ‫‪ ، ....1975‬اسـتنادا إلـى مـا جـاء‬
‫الصناعيـة والتجاريـة هـو القانـون ‪-17‬‬     ‫فـي تصديـر دسـتور المملكـة مـن «‪...‬‬
‫‪ 97‬وتعديلاتـه‪ ،‬كمـا سـلف ذكـره‪ ،‬فـي‬       ‫جعـل الاتفاقيـات الدوليـة‪ ،‬كمـا صـادق‬

                                                                                      ‫‪58‬‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63