Page 60 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫القاهنذوان‬

‫(‪ )9‬من ذات القانون على أنه ( لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم‬ ‫هذا النص على حالتـه تلك‪:‬‬ ‫‪60‬‬
‫الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها‪ ....‬دون تقديم طلب التسوية إلى‬ ‫الحالــة الأولــى ‪:‬‬

‫مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ‪. )......‬‬ ‫ما شـــاع فى الجانــب العملــى دون أن يجــد له سنــد من قانــون‪ ،‬و هو لجوء‬
‫و إذ يتبين من جماع النصوص القانونية المشار إليها ‪ ،‬التزام الزوجة التى‬ ‫الزوج إلى إقامــة دعــوى « إثبـــات نشــوز» بعد حصوله على حكم نهائــي‪ ،‬له‬
‫يطلبها زوجها للدخول فى طاعته بموجب إنذار إليها بذلك ‪ ،‬إذا ما أرادت‬ ‫حجيتــه‪ ،‬فى حق الزوجــة برفــض اعتراضها على إنذار الدخول فى طاعته‬
‫الاعتراض على دخولها فى طاعته ‪ ،‬أن تعترض أمام المحكمة خلال ثلاثين‬ ‫بالمسكن المعد لها ‪ ،‬و هو أمر يزيــد من نشوز الزوجــة فى استمرار امتناعها‬
‫عن الرجوع لمسكن الزوجية ‪ ،‬كما يزيد العبء دون مقتضى على الزوج فى‬
‫يوما من تاريخ الإعلان بالإنذار ‪.‬‬ ‫تحمل تكاليف إقامة دعاوى أخرى لم يلزم وفق صحيح القانون بإقامتها‬
‫و إذا كان من المستقر عليه _ وفق النص القديم ‪ 11‬مكرر ثانيا _ أن طريق‬ ‫هدفها كف مطالبة الزوجة بنفقة زوجيتها التى تستمر الزوجة فى صرفها‬
‫الزوجة للاعتراض فى الميعاد القانونى هو إيداع صحيفة الاعتراض قلم كتاب‬ ‫دون وجه حق و حتى يفصل نهائيا مرة أخرى بدعوى إثبات النشوز المذكورة ‪.‬‬
‫المحكمة‪ ،‬و يعتبر تاريخ إيداع الصحيفة هو تاريخ انقطاع مدة الاعتراض‬
‫القانونية ( فى ذات المعنى طعن رقم ‪ 303‬لسنة ‪63‬ق _ جلسة‪. ) 1999/11/29‬‬ ‫الحالــة الثانيــة ‪:‬‬
‫و باستقراء التطور التشريعى فى قوانين الأحوال الشخصية نجد نظاما‬ ‫ما شـــاع فى الواقــع العملـــى من تحايــل الزوجــة المعترضــة على استمرار‬
‫مستحدثا من جانب التشريع الوضعى متمثلا فى محاكم الأسرة و التى‬ ‫نظر دعوى اعتراضها على إنذار الدخول فى طاعة زوجها بالمسكن المحدد‬
‫هدف من خلالها إلى جمع شتات دعـاوى الأسـرة الواحدة أمام محكمة‬ ‫بذلك الإنذار ‪ ،‬من غيابهــا عن الحضور بالجلسات الأولى بدعوى الاعتراض‬
‫واحدة بملف واحد يستوعب كافة الأنزعة التى بين أطراف هذه الأسرة‪ ،‬و‬ ‫حتى تتعرض لقرار الشطب من جانب المحكمة التى تنظر تلك الدعوى ‪،‬‬
‫زاد التشريع تحوطــا حين تلمس مساعى الصلح السابقة عن إقامة الدعوى‬ ‫و يستمر تركها لهذه الدعوى لمدة تزيد عن الستين يومــا ‪ ،‬و حينها تصير‬
‫لعلها تخفف العبء عن كاهل القاضي‪ ،‬و ذلك بوجوب لجوء الأطراف إلى‬
‫الدعوى إلى أحد أمرين ‪:‬‬
‫مكتب التسوية المختص ‪.‬‬ ‫أ _ تجديد الزوج المدعى عليه دعوى الاعتراض من الشطب لتقضى فيها‬
‫و من هنا تتصدر عقبة إجرائية هامة فى دعاوى الطاعة وفق هذا التطور‬ ‫المحكمة بتوقيع الجزاء المترتب قانونا بالمادة ( ‪ )82‬مرافعات بناء على طلب‬
‫التشريعى ‪ ،‬لأى من الجهتين تلجأ الزوجة المعترضة ‪ ....‬أتلجأ إلى قلم كتاب‬
‫المحكمة لتبدى اعتراضها على إنذار الزوج لها للدخول فى طاعته بإيداع‬ ‫الزوج فى هذا الشأن باعتبار الدعوى كأن لم تكن‪.‬‬
‫صحيفة الاعتراض قلم كتاب هذه المحكمة؟ ‪ .....‬فتتعرض للجزاء القانونى‬ ‫ب _ إقامة الزوج بناء على شطب دعوى الاعتراض دعواه بـ « إثبات‬
‫المحتمل بعدم قبول دعواها لعدم اللجوء لمكتب التسوية المختص‪ ،‬أم تلجــأ‬ ‫النشوز» استنتاجـا منه أن فى مضى مدة ستون يوما دون تجديد دعوى‬
‫إلى مكتب التسوية المختص لتبدى اعتراضها على إنذار الطاعة ؟ فتتعرض‬ ‫الاعتراض من الشطب يرتب أثرا قانونيا مباشرا باعتبار دعوى الاعتراض‬
‫لجزاء أشد قسوة و هو عدم قبول اعتراضها لرفعه بعد الميعاد لعدم إيداع‬
‫كأن لم تكن بقوة القانون‪.‬‬
‫صحيفة الاعتراض قلم كتاب المحكمة فى الميعاد القانونى ‪.‬‬ ‫و أيـــا ما كان مــآل دعوى الاعتراض بعد شطبهــا على الوجهين سالفى‬
‫الاقتــــراح بالتعديـــل ‪:‬‬ ‫البيان‪ ،‬فان الواقع يفــرز تعارضــا فى الأحكــام القضائية الصادرة فى هذا‬
‫الشأن بين مؤيد لنشوز الزوجة و بين رافض لهذا النشوز إلا بما نص عليه‬
‫تعديل الفقرة الثالثة من المادة (‪ 11‬مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون ‪25‬‬
‫لسنة ‪ 1929‬المعدل بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1985‬لتصبح على النحو الآتى‬ ‫القانون‪.‬‬
‫( ‪ ....‬و للزوجة الاعتراض على هذا أمام مكتب التسوية المختص التابع له‬ ‫و لما كان من المتيقــن فى حق الزوجــة بما لا يدع مجــالا للشك‪ ،‬أنها علمــت‬
‫بإنذار الزوج لها للدخول فى طاعته بمسكن الزوجية المعد لها‪ ،‬و قد اعترضت‬
‫محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان ‪. )...‬‬ ‫على ذلك الإنذار فى الميعاد القانونى ‪ ،‬فانه لا عذر لديها من الاستمرار فى‬
‫نظر دعواها و الفصل فيها و قد أمهلها القانون إذا ما غابت عن حضور‬
‫الاقتــراح الرابــع‬ ‫دعواها مرة واحــدة أن تطلب تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى ‪.‬‬
‫و هــو اقتـــراح بالإضافـــة فى شــأن خلـــو نــص المادة (‪ 11‬مكرر ثانيا) من‬ ‫أو تغيبت الزوجة مرتيــن مما يرتب الأثر القانونى باعتبار الدعوى كأن‬
‫المرسوم بقانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬المعدل بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1985‬من‬ ‫لم تكن بقوة القانون ‪ ،‬بأن يعد ذلك نشــوزا من جانب الزوجة مرتبــا لأثره‬
‫تنظيــم مسألــة ( تحقيق عناصر جدية إنذار الطاعة و الاعتراض عليه من‬
‫القانونى هذا بالنشوز من تاريخ إنذارها بالدخول فى طاعة الزوج ‪.‬‬
‫التاريخ اللاحق لوقوع الطلاق بائنـــا أو بحكم قضائى نهائى ) ‪.‬‬ ‫الاقتــراح بالتعديــل ‪:‬‬
‫فقد استقــر قضــاء النقــض فى أحكــام حديثــة له على أن ( دعوى‬
‫اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته هى من دعاوى‬ ‫بأن تعــدل الفقـــرة الأولــى من المـــادة (‪ 11‬مكــرر ثانيــا) من القانون رقم‬
‫الزوجية حال قيامهـا ‪ ،‬فإذا طلبت الزوجة التطليق _ سواء من خلال دعوى‬ ‫‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬على النحو التالى ‪:‬‬
‫الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة _ و قضى لها به ‪ ،‬فان علاقة الزوجية‬
‫بين الطرفين تكون قد انفصمت و يتعين _ فى هذه الحالة _ الحكم بعدم‬ ‫( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجهــا دون حق ‪ ،‬بأن يصدر ضدها‬
‫الاعتداد بإعلانها للدخول فى الطاعة و اعتباره كأن لم يكن ‪ ،‬لأنه لا‬ ‫حكما نهائيا برفض اعتراضهــا ‪ ،‬أو بتركها دعواها للشطب دون تجديدها‬
‫طاعــة على مطلقــة لمن طلقت عليــه ) طعن رقم ‪ 600‬لسنة ‪ 65‬ق _ جلسة‬ ‫فى الميعاد ‪ ،‬أو بتغيبها عن الحضور بعد سبق شطب دعواها باعتبار دعواها‬

‫‪. 2001/11/10‬‬ ‫كأن لم تكن ‪ ،‬فتوقف نفقتهـــا من تاريخ الامتناع ‪. )...‬‬
‫و لما كان مجال الاقتراح ليس مداره انتقاد ما استقر عليه قضاء النقض‪،‬‬ ‫الاقتـــراح الثالــث‬
‫إذ لا حاجة للقول أن تلك المبادئ انما هى المعين الذى ننهــل منه أحكامنــا‬
‫_ بفضل من الله أولا و آخرا _ و إنما القول هنا ما يتعلـــق بخلــو النـــص‬ ‫ما نصـــت عليــه المادة (‪ 11‬مكرر ثانيــا) بفقرتها الثالثــة مــن المرسوم‬
‫القانونـــى المذكـــور من مسألة بعينها لم يتعرض لها قضاء النقض بداءة و هي‪:‬‬ ‫بقانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬المعدل بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1985‬من أنه ( ‪....‬‬
‫الفترة الزمنيـــة الفاصلــة بين تاريخ إعــــلان الزوجــة بإنذار الطاعة و‬ ‫و للزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما‬
‫بين وقوع الطلاق سواء كان طلاقا بائنــا أو بحكم قضائى نهائــى ‪ ،‬و اتخاذ‬
‫الزوجة فى تلك الفترة موقفا سلبيا بعدم الاعتراض على إنذار الطاعة فى‬ ‫من تاريخ هذا الإعلان ‪. ).......‬‬
‫الميعاد القانونى ‪ ،‬أو موقفا ايجابيــا بالاعتراض على إنذار الطاعة دون‬ ‫النصوص الحديـثـة ‪:‬‬

‫القضاء فيه بحكم نهائى ‪.‬‬ ‫المـادة الأولـى بفقرتها الأولـى من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ( 2004‬تنشأ‬
‫إذ أن طاعة الزوجة لزوجهــا هو واجب شرعى على الزوجـة‪ ،‬لا ينفك‬ ‫بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ‪ ، )..‬كما نصت المادة‬
‫بحال من الأحـوال لطالما الزوجية قائمــة‪ ،‬و هى طاعــة لا تكون إلا فى‬ ‫(‪ )3‬بفقرتها الأولى من ذات القانون على أنه ( تختص محاكم الأسرة دون‬
‫معروف‪ ،‬و فى المقابل يلتزم الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف و الإحسان‬ ‫غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها‬
‫إليها و ألا يضــر بها بأى نوع من الضرر ماديـا كان أو معنويــا‪ ،‬فإذا ما أخل‬ ‫للمحاكم الجزئية و الابتدائية ‪ ).....‬كما نصت المادة (‪ )5‬بفقرتها الأولى من‬
‫أحد الزوجيــن بهذه الواجبــات المتبادلــة كان للآخر ان يطالبه بالرجوع عن‬ ‫ذات القانون على أنه ( تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو‬
‫أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ‪ )....‬كما نصت المادة (‪ )6‬من ذات القانون‬
‫على أنه (‪......‬يجب على من يرغب فى إقامــة دعــوى بشأن إحدى مسائل‬
‫الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة‪ ،‬أن يقدم طلبا لتسوية‬
‫النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص‪ ).....‬كما نصت المادة‬

‫يناير ‪2025‬‬