Page 7 - merit 50
P. 7
افتتاحية 5
يجب ألا تضيع ،لذلك يستسهل –مث ًل -سجن يستطع ،لدرجة أنه ح َّرض أنصاره فاقتحموا
المعارضين لأنهم قوة مع ِّوقة ،ويرى أن (موت) مبنى الكابيتول ،يوم 6يناير ،2021أثناء
مواطن في قسم شرطة نتيجة ممارسة العنف الجلسة المشتركة :الشيوخ والنواب ،لفرز
الشرطي ،أو (موت) سجين لأنه لم تتوفر الأصوات الانتخابية ومناقشة الطعون ،فأثاروا
له الرعاية الطبية ..إلخ ،أعمال ثانوية جانبية الذعر وهرب النواب من الجلسة ،لكن قوات
صغيرة يجب ألا تعطل مسيرته ،بينما العالم الأمن تدخلت وأنهت الاقتحام ،وعاد النواب
كله يعمل كي لا ُيظلم بريء ،ولا تحبس حرية واستكملوا جلستهم –بقيادة نائب الرئيس
إنسان لم يرتكب خطأً ،بل إن القاعدة في العالم
المتحضر هي أن «براءة مائة متهم ،أهون من الجمهوري -وأعلنوا فوز المرشح الديمقراطي.
مع وجود كل هذه المؤسسات الرسمية ومبدأ
سجن بريء واحد»!
العقبة الكبرى التي تقابلها منظمات العمل الفصل بين السلطات الذي تقره الدساتير
المدني في الدول الديكتاتورية أنها في مرمى الحقيقية ،لا ( ُك ُتب) الدساتير المركونة على
الرفوف ،ابتكرت النظم الديمقراطية مؤسسات
نيران السلطات السياسية وذيولها ،في العمل المدني ،التي مهمتها مراقبة أداء الحكومة
الإعلام والصحافة والبرلمان –المستأنس غالبًا
للتأكد من عدم تغولها ،ففيها مؤسسات
والمصنوع صناعة -بغرض إسكاتها ،على حقوقية تتأكد من احترام بنود القانون في
قاعدة أن المواطن عندها ليس له حقوق أص ًل، حالات القبض على المواطنين ،والتأكد من
فهو إ َّما فوض «الزعيم الملهم» ،أو شارك –أو توجيه تهم واقعية لهم ،وتمكينهم من الحصول
على حقوقهم القانونية في فترات الاحتجاز،
لم يشارك في الحقيقة -في انتخابات شكلية وهناك مكاتب محاماة تتطوع للدفاع عن
جاءت بـ»الزعيم الملهم» ،وفي الحالتين انتهى المقبوض عليهم دون أتعاب ،وجماعات ضغط
دوره ،وعليه أن يشكر الظروف التي تبقيه سياسية تستخدم كل الإمكانيات المتاحة
حيًّا .الديكتاتور وأذنابه لا يكتفون بـ»عرقلة» للضغط على الحكومات داخليًّا وخارجيًّا،
جنبًا إلى جنب مع الأحزاب والنقابات المهنية
تحركات هذه المنظمات ،لكنهم يوجهون لها والجمعيات الخيرية ،والجماعات الدينية،
اتهامات «العمالة» و»التمويل من الخارج»
و»زعزعة أركان ال ُّن ُظم» و»إشاعة الفوضى» .لا والمؤسسات غير الربحية ..إلخ.
أقول إن (كل) المكاتب التي تعمل في هذا المجال ولأن هذه المؤسسات تؤدي أعمالها تط ُّو ًعا
منزهة عن الغرض ،لكنني أقول إن الاتهامات دون أجر ،فهي تحصل على (معونات) من
تكون جزافية غالبًا ،وتأخذ العاطل في الباطل، مؤسسات دولية تهتم بهذه الأعمال ،بالضبط
وأن معظم العاملين فيها لا يسلمون من البطش
إن (نشفوا مخهم) ولم يذعنوا لتوجهات كما تحصل الحكومات على معونات من
النظام ،أو إن حاولوا الوقوف في وجه الظلم. دول ومؤسسات دولية ،لا ُت َر ُّد ،بخلاف
الأنظمة الديكتاتورية –في الغالب( -تعيِّن) القروض ذات الفائدة المنخفضة التي تهدف
موظفين تابعين لها ليقوموا بهذه الأدوار: إلى إصلاحيات اقتصادية في الدول الفقيرة ،أو
منظمات حقوق إنسان ولجان مراجعة موقف
السجناء ..وهي نكتة سمجة في الحقيقة، مواجهة الكوارث والأزمات والأوبئة.
لأن هؤلاء الموظفين لا يفعلون سوى إصدار يجب أن أشير هنا إلى أن الديكتاور الذي يكره
بيانات تتغنى بالحريات المتاحة في الدول
المخنوقة ،وبيانات أخرى (نح ِّقر) من شأن المؤسسات الرقابية ،وعلى رأسها منظمات
البيانات الدولية التي ترصد حال الحريات في المجتمع المدني ،قد لا يكون فاس ًدا بالضرورة،
هذه الدولة أو تلك ،ولا تنسى أن تذ ِّكر هذه
المنظمات الدولية بـ»سجن أبو غريب» ،أو لكنه –في بعض الحالات -يتصور أنها تعطل
«جورج فلويد» المواطن الأمريكي الملون الذي خططه التي يراها عبقرية وسابقة لزمانها،
لأن التقيد بالقوانين والدساتير –في رأيه-
سيضيع عليه -وعلى الدولة التي يمسك بكل
مفاتيحها في يده -فر ًصا ،يرى –مفر ًدا -أنها
