Page 18 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 18
من أحكام المحاكم العليا
إجراءات المحاكمة ،باعتباره يكفل شفافية إجراءاتها ويوفر للمواطنين وسيلة التحقق ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة
من مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة ،بما يدعم الثقة فى حياد القضاء وعدالة أحكامه. عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء».19
ونخلص مما تقدم أن أهم الضوابط التى يقوم عليها مبدأ المحاكمة المنصفة حق ولم تقيد محكمة النقض نفسها عند تصديها لهذا المبدأ المهم ببحث الوقائع
المتهم فى أن يخضع لمحاكمة علنية قانونية عادلة ،أمام قضاء مستقل محايد ،تتاح له المطروحة عليها بنصوص القانون ،بل أنها تعدت ذلك إلى بحث القواعد الدستورية،
خلال إجراءاتها سبل الدفاع عن نفسه ،باعتبار أن حق المتهم فى الدفاع عن نفسه هو والنصوص المقابلة لها بالوثائق الدولية .كما اهتدت فى بعض أحكامها بأحكام الشريعة
حق من حقوق الإنسان الأساسية ،عالجته العديد من الوثائق الدولية ،وكرسه الدستور، الإسلامية الغراء للتأكيد على هذا المبدأ وصو ًل إلى إسباغ حماية أكبر لحقوق الإنسان.20
الحق فى المحاكمة المنصفة
سوف نتعرض له بالمزيد من التفصيل فى نهاية هذا المحور من البحث. إن مبدأ المحاكمة المنصفة تم تبنيه فى المادة 10من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
الحق فى الحرية الشخصية
الحرية الشخصية حق أصيل من حقوق الإنسان ،فهى أحد الحقوق الطبيعية لعام ،1948والمادة )1(14من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام ،1966وتم
المقدسة للإنسان ،وهـى بهذه الصفة من الحقوق الأساسية التى وردت فى الوثائق تكريسه فى المادة 96من الدستور ،وهو يتطلب بداء ًة حق كل فرد ،لدى الفصل فى أية
الدولية والدساتير ،وهى جزء هام من قضية الحريات العامة فى النظام القانونى، تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى ،أن تكون قضيته محل
الذى ترتكز عليه دولة القانون ،فتعلى من شأن مبدأ سيادة القانون .وفى هذا المعنى نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون.
أكدت محكمة النقض أن الدستور قد اعتبر الحرية الشخصية من الحقوق اللصيقة اوعلامتدنىل اةرل،مستسكختفتقهلرالأعهلحيفكيهامهفاالقاًهتضافماواققناياضتاتا ًءاللأددنفوا«لاعليمةتعاهلنمنسابفرريسئةه.»،فحإتونتهىرتمتيثنًببأاتهعإملداىنضتومااهبتفقطىادلممم،حوحاأاككخممًةذةاالمبقانالمنبصوانفديةئة:
بالأشخاص ،وكفلها باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان.29
ومن أخطر القيود التى ترد على الحرية الشخصية إجراءات القبض والتفتيش،
إذ أنها تمس حرية التنقل وحرمة الجسد .ولهذا فقد رأينا استهلال هذه الورقة بأحد محاكمة المتهم بطريقة قانونية عادلة؛
المبادئ الشهيرة التى وضعتها محكمة النقض القائل بأنه «لا يضير العدالة إفلات عن طريق قضاء مستقل ومحايد؛
مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير للقانون؛ وف ًقا أمام محكمة ُمنشأة
وجه الحق» ،والتى تواتر فى قضاء النقض الذى يكرس الحق فى الحرية الشخصية. فى جلسات علنية؛
وقـد كفل الدستور حماية الحرية الشخصية بنصه فى الفقرة الأولـى من المـادة 54 دون تأخير لا مبرر له؛
بنصه على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى ،وهى مصونة لا ُتس ،وفيما عدا حالة عن نفسه. والمحاك ُمتة َوا َفل ُرقالنوهنيفةياهلاعادجلمةيععبارلتضعمناهناامت احلكلماةزاملنةقللدضففاعى
التلبس ،لا يجوز القبض على أحد ،أو تفتيشه ،أو حبسه ،أو تقييد حريته بأى قيد إلا العديد من أحكامها
بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق» .وحظر فى الفقرة الأولى من المادة 99الاعتداء بعبارة «المحاكمة المنصفة» .ضوابط المحاكمة المنصفة – كما حددتها المحكمة الدستورية
على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين بنصه على أن «كل اعتداء يتتتومثخلىفباىلأمسجمس اولعتةىمينقاولمقعولايعهاد،المبصودئنيكةراالمتةىالتإعنكساسن ومحضامامييةنهحاقنوقظاه ًاملاأمستاكاسيمة،ل العليا -
على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ،وغيرها من الحقوق الملامح،
والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون ،جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها .21والحق
ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر». شام ًل يتضمن العديد من الحقوق الجوهرية الفمنى الصموحاكصمعةلايلمهنا فصىفاةل،ديعستكورسوالممفواهثوي ًمقا
وأكدت محكمة النقض فى العديد من أحكامها حماية الحرية الشخصية التى الدولية مثل احترام قرينة أو أصل البراءة ،وحق
اأولخحابصةس،أفولممنتعجمز أن اىلقتيندقلعألوى اغيلرحذرليةكالمشن اخلقصييوةد.سوواع ًءركفانت تتعلق بكيان الفرد وحياته المتهم فى الدفاع عن نفسه.
فى صورة قبض أو تفتيش ومن أهم ضوابط المحاكمة المنصفة – كما سبق وذكرنا -أن تقوم بالفصل فى
محكمة النقض القبض – باعتباره من أخطر القيود على الحرية الشخصية -فى قولها الخصومة القضائية محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون ،22باعتبارها ضمانات
«القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته ،والتعرض له بإمساكه وحجزه ،ولو لفترة أساسية لحماية الحقوق والحريات ،تجد أساسها فى المادة 94من الدستور .مع التشديد
الشخصية وأردفت أن «تقييد الحرية ضده». يغيسريرةجاتئمزهإيلاد ًافلاىتإخحادذ بىعحالضاالتإالجترالبءاست اوقعللساتضىلاقلأتل ُهناس4لنل2ز.اطوةهاحةليوقادةسضااتلئققيلةاضفلااءحل،قسفاإبن،ضبتى،لقوياهيوسمتاحقل ٌقلقاملضناالءحُسفقلوىطقبةالاللدإنقمسااضاأنئ3يص2ةب .إحهذو ُين،قحافقبسليجأاينس ًبضلالعبقنانزصاضرهى،ىة
كما عرفت من السلطة المختصة».30 أو بإذن
التفتيش – وهو قيد خطير آخر على الحرية الشخصية -فى قولها «وتفتيش الشخص
يعنى البحث والتنقيب بجسمه وملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه».31
كما حددت أحوال التلبس ووضعت ضوابطها حتى لا تستغل فى القبض على الناس وهناك ضمانات إجرائية أخـرى للمحاكمة المنصفة يتعلق جانب منها بسير
أو تقييد حريتهم بغير وجه فقررت بأنه «من المقرر فى قضاء هذه المحكمة -محكمة إجراءات المحاكمة مثل علنية إجراءات المحاكمة ،وسرعة الفصل فى الدعوى «العدالة
النقض -أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام ُيعردمسخجفواكزرةتاولقعيدعااللةعالقنوابةج إزلة.ا الناجزة» ،بحيث يحاكم المتهم دون تأخير لا مبرر له ،بما
الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ،ولا يغنيه عن ذلك تلقى بينما يتعلق الجانب الثانى منها بإصدار الأحكام مثل
دام ما نفسه، على آمثانراهلاغيينربئشابهذادتًاهكاعننأووقموتعههماًا»ي32ق.ر نبأها عن طريق الرواية أو النقل بموجب حكم قضائى ،وضرورة تسبيب الأحكام ،وعدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل
هو لم يشهدها أو يشهد أثر ًا من الواحد أكثر من مرة.25
حق المتهم فى الدفاع عن نفسه ومبدأ علنية المحاكمة ،يعكس أحد المعايير الدولية المعمول بها فى الإجـراءات
من حُيعقتبمرن احلقحاقلودقفاالعدركسيتزوةرأية،سافسهيوةلمصنيرقكاائلزصاللمةحبااكلمحةقالمفنىصاففتة،راوهضوايلربترابءةط(بأأكصثلر اولمُيادشةك7ل8ف1ىبنجصوههرعهلأى أحند القضائية ،ومن المبادئ المستقرة فى النظم القانونية الوطنية،
البراءة) ،والحق فى المساواة أمام القانون .33وكرس قانون الإجراءات الجنائية الأحكام العناصر الأساسية للمحاكمة المنصفة ،وقد كرسه الدستور فى
المتعلقة بحقوق الدفاع ،منها ما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فى الوصول إلى «جلسات المحاكم علنية ،إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام ،أو الآداب،
عدالة جنائية سليمة ،ومنها ما هو متعلق بمصلحة المتهم الشخصية فى توفير الظروف اولفجىلسجامتيعمالنأالحوضاملايناكوت انلاألنساطسقيبةاللححقكومقفاىلدجفلاعس6ة،2علونهيوة»ي.عونمىنتثمكم،ي ُينعجدممهبودرأالعنلانيةس
بغير تمييز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها ،وأبرز مظاهره السماح لهم
الملائمة لمباشرة حق الدفاع.34 بدخول القاعات التى تنعقد بها الجلسات والاطلاع على ما يتخذ فيها من إجراءات
ومن أبرز ضمانات المحاكمة العادلة كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه ،وللمتهم وما يدور فيها من مناقشات .27ولمبدأ علنية المحاكمة سند سياسى مرده الحرص على
أن يباشر هذا الحق بنفسه أو عن طريق مدافع عنه ،وهى ضمانة أرستها الاتفاقيات إشراك الجمهور فى المسائل التى تهم الرأى العام فى المجتمع ،وتمكينه من الاطلاع
الدولية وكرسها الدستور ،وأخذ بها قانون الإجـراءات الجنائية .فقد كفل الدستور عليها ،باعتبار أن حق الجمهور فى الحضور هو تعبير عن إشباع شعوره بالعدالة،28
المصرى حق الاستعانة بمدافع ،كما تضمن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة وبالتالى فهو يستهدف تحقيق مصلحة عامة ،تسهم فى ضمان حياد القضاء أثناء
أحكا ًما تنظم ذلك الحق وتكفل للمتهم حق الاستعانة بمدافع .هذا وقد اشترطت
يوليو 2024 18
