Page 57 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث

‫يوليو ‪2024‬‬‫القومي‪ .‬وهو ما يتم – بحسب ما تظهرها القراءة‬ ‫كما كفل القانون ولائحته التنفيذية للمواطنين الحق‬ ‫كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية‬
‫للقانون ‪ -‬عبر تفعيل العمل التطوعى وحماية‬ ‫فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد‬ ‫بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها‪،‬‬
‫المتطوعين‪ ،‬وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد‬ ‫الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم‬ ‫إذ أنه لا يكتفى بفتح الباب أمامها للتواجد فى الواقع‬
‫ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫السماح للجهات الادارية التدخل فى شئونها أو حلها‬ ‫المحلي‪ ،‬وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها‬
‫وتقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي‪ ،‬وحوكمة‬ ‫بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع فى‬
‫منظومة العمل سواء داخل المؤسسات والجمعيات‬ ‫أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي‪.‬‬
‫‪ ‬بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬تتضمن فلسفة القانون ‪149‬‬ ‫إطار من الشفافية‪.‬‬
‫الأهلية أو داخل الجهة الإدارية المختصة‪.‬‬ ‫لسنة ‪ 2019‬إحيا ًء لفكرة «التطوع»‪ ،‬التى كانت قد‬ ‫كما أزال القانون الجـديـد ولائحته التنفيذية‬
‫وحـرصـاً مـن القانون ولائحته التنفيذية على‬ ‫شهدت تراج ًعا ملحو ًظا على الصعيد المحلى بفعل‬ ‫كافة العقبات أمام العمل الأهلى وقدما العديد من‬
‫استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حال ًيا‪ ،‬وعدم حدوث‬ ‫العديد من العوامل من بينها الإدراك الأمنى الذى‬ ‫التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما‬
‫أى انقطاع فى مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه‪ ،‬بما‬ ‫يقوم على التشكيك بالأنشطة والفاعليات ‪-‬لاسيما‬ ‫يتوافق مع المعايير الـواردة بالمواثيق الدولية‪ ،‬وفى‬
‫فى ذلك المنظمات الأجنبية‪ ،‬أعطى القانون ولائحته‬ ‫الدفاعية والحقوقية‪ -‬المستقلة عن أجهزة الدولة‪،‬‬ ‫مقدمتها الإعـان العالمى لحقوق الإنسان والعهد‬
‫التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة‬ ‫باعتبارها تمثل مصدرًا من مصادر تهديد الأمن‬
‫من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية‪ ،‬وفق إجراءات‬ ‫الدولى للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬

‫بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة‪.‬‬
‫واستجابة لفلسفة الشراكة البناءة مع القطاع‬
‫الأهـلـي‪ ،‬وضعا القانون ولائحته التنفيذية حدا‬
‫للازدواجية التى كرسها القانون الملغى للإشراف‬
‫والمتابعة الرسمية لعمل الجمعيات‪ ،‬حيث وضع‬
‫مسؤوليتها بالكامل بيد الجهة الإداريـة المختصة‬
‫(وزارة التضامن)‪ ،‬مع تقليل اختصاصاتها إلى أدنى‬
‫حد‪ ،‬وأفسح بذلك المجال أمام المنظمات لتحقيق‬

‫أهدافها على النحو الأمثل‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية‬
‫على وجـه التحديد‪ ،‬حــددت اللائحة التنفيذية‬
‫بالتفصيل الإطار الإجرائى الذى يجب على المنظمات‬
‫الأجنبية غير الحكومية الراغبة فى العمل بمصر‬

‫اتباعه للحصول على تصريح بذلك‪.‬‬
‫كما حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل‬
‫التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها‬
‫ويسهل عليها تنفيذ أغراضها‪ ،‬حيث سمح لها بتلقى‬
‫أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص‬
‫طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو‬
‫خارج البلاد‪ ،‬وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية‬

‫مصرح لها بالعمل داخل مصر‪.‬‬
‫وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة‬
‫للحصول على مـوافـقـة جهة الإدارة على تلقى‬
‫الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو‬
‫المنظمات العاملة بالخارج من ‪ 90‬يو ًما إلى ‪ 60‬يو ًما‪،‬‬
‫بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية‬

‫بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة‪.‬‬
‫كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون‬
‫المالى من خـال إنشاء صندوق دعـم مشروعات‬
‫الجمعيات والمؤسسات الأهلية‪ ،‬ويستحدث وحدة‬
‫مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي‪ ،‬تتوافر‬
‫لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين‬

‫الحكومة والقطاع الأهلي‪ ،‬بمختلف مكوناته‪.‬‬
‫وتشجيعا لاستدامة العمل الأهلى حصر القانون‬
‫حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أضيق‬
‫نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه‪ ،‬حيث لا‬
‫تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية‪،‬‬

‫أو بحكم قضائي‪.‬‬
‫كما انـه خـا مـن العقوبات السالبة للحرية‪،‬‬
‫واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على‬

‫مخالفة أحكامه‪.‬‬
‫[كل هذا يجعل من القانون ‪ - 149‬بحسب القراءة‬
‫السابقة] ‪ -‬بداية لشراكة مهمة بين الدولة والمجتمع‬

‫الأهلي‪.‬‬

‫‪57‬‬