Page 70 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 70

‫القاهنذوان‬

‫قانون الاستثمار الجديد‬

‫إجمالى عدد العمال فى المشروع‪ ،‬ويجوز زيادة هذه النسبة إلى ‪ %20‬على‬        ‫تمتلك مصر اقتصاداً كبيراً يعتمد بشكل أساسى على الخدمات‬
                           ‫الأكثر من إجمالى عدد العمال فى المشروع‪.‬‬      ‫والصناعات التحويلية والزراعة‪ .‬وقد اتخذت مصر عدداً من الإجراءات‬
                                                                        ‫لتعزيز مناخ الاستثمار فى البلاد‪ ،‬وجعلت الاستثمار واحداً من أولوياتها‬
‫لا يجوز للجهة الإدارية إلغاء أو تعليق ترخيص المشروع الاستثماري‪ ،‬أو حتى‬
‫سحب العقارات المخصصة للمشروع‪ ،‬ما لم يتم تحذير المستثمر بالمخالفة‪.‬‬                                                               ‫الاقتصادية‪.‬‬
‫يمتلك المستثمرون حق القيام بإنشاء وتوسيع وتمويل مشاريع استثمارية‬        ‫ويـهـدف قـانـون الاستثمار الجـديـد فـى مصر الـصـادر بـقـرار رئيس‬
                                                                        ‫الجمهورية‪ ‬رقم‪ 160  ‬لسنة ‪ 2023‬بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار‬
                              ‫باستخدام العملات الأجنبية دون تقييد‪.‬‬      ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ ،2017‬إلى وضع الأسس لتطوير بيئة‬
‫‪ ‬تسمح الدولة بحرية إجراء جميع عمليات التحويل النقدى المتعلقة‬            ‫الأعمال بشكل شامل‪ ،‬وذلك من أجل تعزيز الأداء الاقتصادى وخلق مناخ‬
‫بالاستثمار الأجنبى بأراضيها أو خارجها باستخدام عملة قابلة للتحويل‬       ‫استثمارى يجذب المزيد من الاستثمارات ويشجع رجال الأعمال على زيادة‬
‫الحر‪ ،‬كما تسمح بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام دون‬       ‫حجم الاستثمارات‪ .‬وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر‪ ،‬من خلال زيادة‬
                                                                        ‫بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية‪ ،‬ومعالجة آلية‬
                                                          ‫أى تأخير‪.‬‬     ‫وضع الخريطة الاستثمارية‪ ،‬والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها‬
‫بإمكان الطرفان المتنازعان‪ ،‬المستثمر وأى جهة من الجهات الحكومية‪،‬‬         ‫الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على‬
‫تسوية أى نزاع ينشأ بشأن رأس المال المستثمر أو بشأن تفسير أحكام أو‬       ‫إقامة مشروعات استثمارية أكبر‪ ،‬ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة‬
                                                                        ‫تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد‬
                ‫تطبيق هذا القانون عن طريق التفاهم المشترك بينهما‪.‬‬
‫يقصد بالمستثمر كل شخص طبيعى أو اعتباري‪ ،‬مصرى أو أجنبي‪،‬‬                                         ‫ما هى الخطوات التى يتضمنها هذا القانون؟‬
                                                                                                  ‫محتوى قانون الاستثمار الجديد فى مصر‬
                      ‫يستثمر فى جمهورية مصر العربية وفقاً للقانون‪.‬‬                                  ‫ما الذى يميز قانون الاستثمار الجديد؟‬
                                                                 ‫‪ ‬‬
                                                                                          ‫تلخيص مبسط لقانون الاستثمار الجديد فى مصر‬
                            ‫ما الذى يميز قانون الاستثمار الجديد؟‬                       ‫كيف يحمى القانون المستهلك ويضمن حرية المنافسة؟‬
‫يحتوى قانون الاستثمار الجديد فى مصر على مجموعة من المزايا‬
                                                                                                                       ‫الاستثمار فى مصر‬
                                                  ‫الهامة‪ ،‬ومن بينها‪:‬‬                           ‫ما هى الخطوات التى يتضمنها هذا القانون؟‬
                                                                 ‫‪ ‬‬      ‫يهدف قانون الاستثمار الجديد فى مصر إلى توفير بيئة استثمارية‬
                                                                        ‫تحفز على النمو الاقتصادى وتزيد من جاذبية مصر للاستثمار الداخلى‬
   ‫تحسين بيئة الاستثمار فى مصر وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين‪.‬‬           ‫والأجنبي‪ .‬ويشمل هذا القانون العديد من الخطوات والتدابير‪ ،‬ومن بينها‪:‬‬
‫‪ ‬تخفيض البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس‬
                                                                                                                                         ‫‪ ‬‬
                                                 ‫الشركات وتشغيلها‪.‬‬      ‫تسهيلات لإجراءات التأسيس والتراخيص اللازمة للشركات الجديدة‪.‬‬
‫‪ ‬تشجيع الاستثمار فى القطاعات الحيوية والاستراتيجية التى تعزز‬            ‫‪ ‬توفير حماية للمستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم المالية والقانونية‪.‬‬
                                                                        ‫‪ ‬تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للشركات‪ ،‬مثل الطاقة‬
                                       ‫التنمية الاقتصادية فى البلاد‪.‬‬
‫توفير حماية قانونية للمستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم فى الاستثمار‬                                                               ‫والمياه والنقل‪.‬‬
                                                                                 ‫‪ ‬تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل الاستيراد والتصدير‪.‬‬
                                  ‫وحرية تحويل أرباحهم ورأس مالهم‪.‬‬       ‫تشجيع الاستثمار فى المجالات الأولوية والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعات‬
‫‪ ‬توفير مزايا ضريبية وجمركية للمستثمرين‪ ،‬بما فى ذلك تخفيض‬
                                                                                                                                    ‫الناشئة‪.‬‬
                       ‫الضرائب والرسوم المفروضة على الاستثمارات‪.‬‬        ‫‪ ‬تحفيز الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة من خلال توفير مزيد‬
‫‪ ‬توفير مرونة فى تحديد الأنشطة التى يمكن للمستثمرين الأجانب‬
‫الاستثمار فيها‪ ،‬وتوفير إجراءات سهلة لتعديل نطاق الأنشطة المسموح‬                                              ‫من المزايا الضريبية والتحفيزية‪.‬‬
                                                                        ‫‪ ‬تطوير القطاع الزراعى وتحسين الإنتاجية والتسويق للمنتجات الزراعية‪.‬‬
                                                       ‫بها للشركات‪.‬‬     ‫ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون فى جذب المزيد من الاستثمارات‬
‫‪ ‬تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتنقل فى مصر لتسهيل‬
                                                                                                            ‫وتحسين الأداء الاقتصادى لمصر‪.‬‬
                                                ‫الاستثمار فى البلاد‪.‬‬                                                                     ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬تحسين البيئة العامة للأعمال وزيادة المنافسة الاقتصادية فى السوق‬
                                                                                                 ‫محتوى قانون الاستثمار الجديد فى مصر‪:‬‬
                                                           ‫المصرية‪.‬‬     ‫يشمل قانون الاستثمار الجديد فى مصر مواد تهدف إلى توفير بيئة‬
                                                                 ‫‪ ‬‬      ‫تشريعية تدعم الاستثمار‪ ،‬وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لكافة‬
                                                                        ‫القوانين التى تؤثر فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر‪ .‬ومن بين‬
                ‫تلخيص مبسط لقانون الاستثمار الجديد فى مصر‪ :‬‬
‫يتضمن قانون الاستثمار الجديد فى مصر مجموعة من المبادئ الهامة‪،‬‬                                                           ‫أهم نصوص القانون‪:‬‬
‫بما فى ذلك المساواة فى الفرص الاستثمارية وتكافؤ الفرص دون تمييز‬                                                                          ‫‪ ‬‬
‫بين الأفراد بسبب الجنس أو حجم المشروع أو مكانه‪ .‬كما يولى القانون‬
                                                                        ‫‪ُ  ‬يع َّرف الاستثمار بأنه استخدام الأموال لإنشاء أو تطوير أو توسيع أو‬
          ‫اهتما ًما بالنواحى الاجتماعية وحماية الصحة العامة والبيئة‪.‬‬       ‫إدارة المشاريع الاستثمارية التى تساهم فى التنمية المستدامة لبلد ما‪.‬‬
                                                                 ‫‪ ‬‬
                                                                        ‫ينص القانون على أن الهيئة الإدارية مسؤولة عن تقديم جميع خدمات‬
                                                                        ‫التأسيس وخدمات ما بعد التأسيس للشركات التى تنشط فى مجال‬
                                                                        ‫الاستثمار‪ ،‬وتتعين على الشركات الملتزمة بالقانون إصدار عقد ونظام‬
                                                                        ‫أساسي‪ ،‬ويتم صدور القرار بذلك من الوزير المختص‪ ،‬ويجب عليها الحصول‬

                                                                                                                        ‫على شهادة تأسيس‪.‬‬
                                                                        ‫‪ ‬لا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية‪ ،‬ولا يجوز مصادرة أموال المشاريع‬

                                                                                  ‫الاستثمارية مقابل تعويض مسبق عادل‪ ،‬إلا للمصلحة العامة‪.‬‬
                                                                        ‫ُيسمح للمشروع الاستثمارى باستخدام عمال أجانب بنسبة ‪ %10‬من‬

                                                                                                            ‫يوليو ‪702024‬‬
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75