Page 17 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 17
الطبيعى بعد أن أول ّت المحكمة النصوص وقابلت بينها.11 حقوق الإنسان الوطنية .ونزل وتحلقاوفقىهالمعوديحرديامتنهامل،عوي ُيوعبزازلتمنشرظيوعميةة ويضمن للأفراد
كما أكدت محكمة النقض أن الحق فى الالتجاء إلى القضاء مكفول للناس كافة التى كشفت عنها أحكامها ،ومن المشرع على رأيها
بما نصت عليه من «إن الدستور بما نص عليه فى المـادة ...منه أن لكل مواطن حق تأصيلها وتفسيرها استلهم أهم مصادره فى تشريعات عدة منها ما يمس أدق الحقوق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته حق للناس والحريات .كل ذلك بغرض دعم نظام فاعل للعدالة الجنائية يضمن عدم الإفلات من
كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى العقاب ،دون الافتئات على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،
ععسللعىىيهفمضئةملاردندوإانلعأعمادخورلانىه،ذأعالوا إىلحجاحقزقتفوهقىفهممىحدتحفااوالعهةًاالمبعقذانرترمهداسصداتوولنرحًياهسموباامالهالذ،ااأتيويةإج،رووزهاقمقدعههبحقرعواصئرص اقملبمادناشسفرتيتورةه وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون ،بالقدر اللازم
لتحقيق التوزان بين مصالح المجتمع وحقوق الأفراد.8
القو أمكىثرلحمقنوهقذاالإفنقسدارأنيأنواالجلج ًيهااكتيالفوأنطنميؤة اسلأساخترىحاقلوتقىا ُتلإنسسجالنتالطوورطنمينةظموثملةالمحجقلوسق
بلالطقبييوعدتاه،لتلىضيقماتنضأينهايتكنوظنيالمنه،فاواذلإتلىيهلا يحقجًاوزلبكلحاملنأنيلتوذص بلهإ،لىغيحردممقيصدادفرتىه،ذولبذكلإلاك الإنسان الوطنية تترقب أحكام القضاء الوطنى فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان
يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ،وعزز هذا الحق بضماناته التى لكى ُتشير إليها و ُتفاخر بها فى التقارير الوطنية أمام الجهات الدولية.
تحول دون الانتقاص منه».12 أهم المبادئ التى أرستها محكمة النقض فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان
االلمتنحاكزملةعمنبهدأًبمهااقم ًارربتقه مضانئ أهانب«أنحاقلاحلتققافىضالىالحتقجاعءاإملمىكالفوقلضاللءكاحفقة أرست كما يتميز قضاء محكمة النقض -بصفة عامة -بالحيدة والموضوعية وإعلاء مفاهيم
يجوز أصيل لا الحقوق والحريات على مقتضيات الإدانة والعقاب .وخلال ممارسة وظيفتها القضائية
فلا يجوز التنازل عنه ولا يعتد بهذا التنازل لمخالفته للنظام العام وإن جاز تقييده يمكنها من بسط اختصاصها القضائى تواتلبتعصمدحىكملةحاملانيقة حضقمونقهالًجإانمستامنيا ًلزاأفساى اسليتة،فعسليرى
بمقتضى القانون أو بإرادة الأفراد».13 قضاتها من تطويع النصوص نحو مكن
وفى الجانب المقابل ،قيدت محكمة النقض الحق فى الالتجاء إلى القضاء إذا الجنائية ابوولااإإللعنتلجواراصاًءفوئلميققةصتمفالعمىضتقيناعواادتهعديدةحماقتلنواجعنلقدبتا ًاالللشمةإرنويحااسعلذااإيننتر اوإصنالحكجارفرني.ااائلتيهعةا،دالتألغة،سلايفبسًاىيلإمة،قطتابرمضومايانجاتلهاةملباتلدزأاوماقلابئالشمعرنعغطييقةر
انطوى على الانحراف بالحق أو التعسف فى استعماله فقررت بأن «حق الالتجاء إلى المتناهية
القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة ،فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلاً فى الصحيح
مقرر ًا حق ًا باشر فإنه لا يكون قد إلا مضارة خصمه والنكاية به دعواه ولم يقصد بها
بالتعويض».14 عمله خطأ يجيز الحكم عليه فى القانون ،بل يكون وكما سوف نلاحظ فى التطبيقات التالية ،فقد فصلت محكمة النقض فى قضائها
وبذلك لم تقف اجتهادات محكمة النقض عند حد استعراض الحق فى الالتجاء العلة من منح الحماية لحقوق الإنسان التى تناولتها أحكامها ،ورسخت الضمانات
إلى القضاء كما ورد بالوثائق الدولية أو الدستور ،بل إنها تناولته بالتأصيل المنطقى، الواجب توافرها فى الإجراءات الجنائية لكل من هذه الحقوق ،على نحو يمنع بشكل
ودللت على أصل شرعته ،وحددت مضمونه وجوهره ،ومرماه ،وقيوده ،وضمانات ممارسته. قاطع التعدى عليها.
حماية أصل البراءة ونعرض فيما يلى لبعض صور حقوق الإنسان التى تصدت لها محكمة النقض
جواز نعته فى التمتع بحقه فى عدم حق الإنسان جوهر أصل البراءة بالإجَيرعا ِمك إ ُلسامببعددأ بالبحث والتأصيل .وقد تخيرنا فى هذا المقام الحقوق التى تناولتها مواثيق حقوق
بأن المتهم بالمبدأ الدستورى القائل ضده ،عملاً نهائى صدور حكم الإنسان الدولية ،باعتبارها لصيقة الصلة بالشخص المعنى فى الإجراءات القضائية.
برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة ،تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن حق الالتجاء إلى القضاء:
نفسه .لذلك فقد أسست محكمة النقض على أصل البراءة حق المتهم فى الدفاع عن األوااللتوجاصءوإللإىل اىلاقلعضدااءلةينeدcرiجstتuحJتtoم sصesطلcح cأAو،سكعماميفرتهبوم ًطا الحق فى التقاضى أو
انمفسذتنسقهبروباققعدتضربارءمتااهلينؤحقذ ًقياهضاموقعيلدؤ ًذىساأىنياهعلل«عيودكاعلفلةىىمفًعحاى،قاإولمدقاناحالةكهبيمرائئةت5اال1ا.لوججتنتارمئتايي ًعبةايأةعنالليتىتىمشبلكادأيكأاضلصيقرلا اهالضبتىربارفءئةة،ى الحق فى ولوج العدالة وهو
من ناحية أخرى بمفهوم سيادة القانون .Rule of Lawوهذا الحق يلقى على الدولة
اعللواى إجبقلةيلملهاحقووطقن ًايلامقكاررنةأبمتأشجرنيب ًعيااتنهافـ،ا ًذوابممرياسعاًرةا أن توفر لكل فرد مقيم التزام يقتضى
صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة».16 بالإضافة إلى الحماية إلى محاكمها،
وأنزلت محكمة النقض فى العديد من أحكامها مبدأ أصل البراءة المنزلة اللائقة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وف ًقا لمستوياتها فى الدولة
به ،وأولته حماية واسعة ،واجتهدت فى صياغته ،على نحو يؤكد ارتباطه الوثيق بحقوق المتحضرة .9وحق الالتجاء إلى القضاء مكفول فى النظام القانونى المصرى سواء
الإنسان فى مجال الدعوى الجنائية ،بل إنها ذهبت أبعد من ذلك واعتبرته من قبيل من خلال التشريعات الوطنية الرئيسية أو من خلال المبادئ التى وضعتها المحاكم
المصالح العامة ،وانعكس ذلك بشكل واضح على المبادئ التى أرستها بشأنه .وبالتالى العليا .ويجد الحق فى الالتجاء إلى القضاء ومثول الشخص أمام قاضيه الطبيعى
وفإقعدمرا ًسل لخأتحكماحمهك،مأةنالإنثبقاتضالفتىهأمحةكاقبملهاالأمتصهلمايلبقرعاءعة،لوىأكعداتتقتالطنبييا ًقباةلاهلذعااالممةبدفأعاللميههام أساسه فى الدستور ،حيث تنص المادة 97منه على أن «التقاضى حق مصون ومكفول
للكافة .وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ،وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا،
اولمحشدرعهاأنعيبفءر تقضدقيرامئالندقلاينول،نيوةلالإ ُيثلبزامتالاملتتههممبةتأوقلدنيقم ألىعدبلءياللإعثلباىتبرعالءىته،عاكتمقااللماتهيممل.17ك ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ،ولا يحاكم شخص إلا أمام
قاضيه الطبيعى ،والمحاكم الاستثنائية محظورة» .وطب ًقا لنص المادة 98من الدستور
فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم أى دليل يضمونإاعلمقاالناًولنلنلغصيور الصقاوادلرأينحكماامل ًايلماتوقسدائمةل،الفاقلدت تجاصء إدلتىمالحقكمضاةءا،لوناقلدفضالمعفعهنوم احلققواقهضم.ى
على براءته لأن الأصل فيه هو البراءة.
مقت وضامهنعمدآمثارلاملتحزاكممفة اىلتنسقبيضب أفىحكتابم اجليبلرامءةبدبأمأبدأصلماشلبررواعءيةةأانلهادلأيرلسالتذمىبتدأًشهداد ًمتا الطبيعى فى العديد من أحكامها ،فقررت أن «نص الدستور على حق المواطن فى الالتجاء
إلى قاضيه الطبيعى ،ويقصد بالقضاء الطبيعى ،الجهات القضائية الوطنية المنشأة
فى تطبيقه بالنسبة لأحكام الإدانة .وبالتالى فقد تمكنت محكمة النقض ،من خلال والمحددة اختصاصاتها بموجب نصوص هذا القانون ،على أن يكون ذلك فطىبوق ًاقللتقاسانبوقن
تفسيرها القضائى لأصل البراءة -فى السنوات الأولى لإنشائها -وقبل صدور كافة على المطالبة القضائية أو وقوع الجريمة ،على أن تكون مشكلة من قضاة
المواثيق الدولية التى أرست مبادئ المحاكمة العادلة من الرقابة على مشروعية الإجراءات متخصصين ومدربين على العمل القضائى يتمتعون بالنزاهة وكافة ضمانات الاستقلال
المستمد منها دليل الإدانة.18 والحيدة وعدم القابلية للعزل ،كما يجب أن يتوافر أمام تلك الجهات القضائية حق
وإن المتتبع للعديد من أحكام محكمة النقض التى تصدت فيها لحماية الحقوق اأكلواصادانلفأاحقابعطنةبروااكلانفوفهللاةاجيمهةاضةالمألامعنخااتترمكهةىنوالاإلدلساقرتحيثقضنةاافأءءوىفلياتعلكلوخةطتنأعاولنلصاأفبخاىختلأرفىحصاكصفاللميصفهبسباىالتلكاافلطفرعةصباقللرماةلنفمابيزقثهرعباراوةمتتققأاايرنلًاروًاعكنلًااب.ةننووتاإلمنصنوامحالاعبدكهوامسوجتأهووي ًدرىا
يوليو 2024 والحريات ،سوف يتبين أنها أسست قضاءها فيها على مبدأ أصل البراءة ،وجعلت منه
أحد عناصر مبدأ الشرعية الإجرائية ،فقررت «إن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها
بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق
الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرض على حمايتها القضاء النص» .10وقد جاء قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد اجتها ًدا لإرساء فكرة القاضى
17
