Page 55 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 55

‫يوليو ‪2024‬‬‫تقوم بأعمال البناء والتعمير وتوفير البنية التحتية‬ ‫منظمات المجتمع المـدنـي‪ ،‬تمثل مظلة قانونية‬          ‫ففى إطـار التغيرات السريعة والمتلاحقة التى‬
       ‫الأساسية‪ ،‬فإن المجتمع المدنى له دور أساسى فى‬         ‫للجميع‪ ،‬وهـى أيضاً حامية للآخر لا مكان فيها‬         ‫يشهدها العالم منذ الحقبة الأخـيـرة مـن القرن‬
       ‫إعداد البشر لحياة جديدة‪ ،‬وتغيير العادات والأفكار‬     ‫للعنصرية‪ ،‬والتطرف‪ ،‬والغلو‪ ،‬ولا مكان فيها للإقصاء‬    ‫العشرين‪ ،‬أصبح من المتفق عليه أنه لم يعد ممك ًنا‬
       ‫السلبية‪ ،‬وفـى تعليمهم وتدريبهم‪ ،‬وهـو ما يمكن‬         ‫والتهميش للآخرين‪ ،‬ويضاف إلى ذلك احترام حقوق‬         ‫للحكومات أن تنجح مواجهة هذه التغيرات بمفردها‪،‬‬
                                                            ‫الإنسان السياسية والمدنية قولاً وفعلاً من حيث دعم‬   ‫وأنه من الضرورى إشراك المجتمع المدنى فى تحقيق‬
            ‫تلخيصه بتعبير بناء «رأس المال الاجتماعي”‪.‬‬       ‫وتعزيز حقوق الفرد الأساسية والسياسية والثقافية‬
       ‫تـقـوم الجمعيات الأهـلـيـة بــدور أسـاسـى على‬        ‫والاقتصادية بغض النظر عن جنسه‪ ،‬أو عرقه‪ ،‬أو‬                                             ‫هذه المهمة‪.‬‬
       ‫المستويات القاعدية للمجتمع فى المدن الصغيرة‬          ‫دينه‪ ،‬أو معتقده السياسي‪ ،‬أو مذهبه‪ ،‬فهى تلعب دوراً‬   ‫إن المجتمع المـدنـى يمـ ِّثـل قـوة مـاديـة ومعنوية‬
       ‫والمراكز والقرى‪ ،‬وتستطيع أن تتواصل مع قطاعات‬         ‫أساسياً فى حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين‪.‬‬    ‫لا ُيستهان بها‪ ،‬وهـو تعبير عن مـبـادرات الأفـراد‬
       ‫واسعة من بسطاء الناس‪ ،‬وأن تساعد الدولة فى نقل‬                                                            ‫وفعالياتهم لتحقيق الصالح العام‪ ،‬وتتداخل أنشطته‬
                                                            ‫لأشـك فى أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى‬             ‫مع القطاعين الحكومى والخاص‪ ،‬ولذلك ُيطلق عليه‬
                          ‫رسالتها وفى توفير خدماتها‪.‬‬        ‫تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية‪ ،‬فإذا كانت الدولة‬
       ‫لقد أصبح المجتمع المدنى أحد عناصر تكوين‬                                                                                       ‫‪-‬أحيا ًنا‪« -‬القطاع الثالث”‪.‬‬
       ‫الدولة الحديثة‪ ،‬وفى كثير من الأحيان‪ ،‬فإنه ُيسهم‬
       ‫فى تنفيذ خطط التنمية فى الدولة‪ ،‬فلا توجد دولة‬
       ‫قوية دون مجتمع مدنى قوي؛ فقوة المجتمع المدنى‬
       ‫هى عنصر تدعيم لقوة الدولة‪ ،‬فكلاهما ُيكمل بعضه‬

                                    ‫الآخر ويتمم دوره‪.‬‬
       ‫وفى السنوات الأخيرة‪ ،‬قامت الجمعيات بالمشاركة‬
       ‫فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة‪ ،‬مثل‪:‬‬
       ‫مبادرة القضاء على فيروس سي‪ ،‬وحملة ‪ 100‬مليون‬
       ‫صحة‪ ،‬ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي‪،‬‬
       ‫ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة‬
       ‫والتقزم‪ ،‬وغيرها‪ .‬وكذلك مارست دورها فى مكافحة‬
       ‫جائحة كورونا‪ ،‬فقامت بتوعية المواطنين بالإجراءات‬
       ‫الاحترازية التى ينبغى اتباعها‪ُ ،‬ثـم فى إقناعهم‬
       ‫بتلقى جرعات اللقاح الم ُضاد للفيروس‪ ،‬والاستفادة‬
       ‫من الخدمات التى ُتوفرها الدولة وتيسير سبل‬

                                       ‫وصولهم إليها‪.‬‬
       ‫ثم إن هناك دو ًرا حيو ًّيا لهذه الجمعيات فى تنفيذ‬
       ‫المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»‪،‬‬
       ‫وفى تنفيذ خطط وبرامج المشروع القومى لتنمية‬

                                      ‫الأسرة المصرية‪.‬‬
       ‫وختا ًما‪ ،‬فإن إقامة الشراكة الفاعلة بين الدولة‬
       ‫والمجتمع المدني‪ ،‬على أساس من الثقة المتبادلة والفهم‬

                                            ‫المشترك‪.‬‬
       ‫وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الغالي‪،‬تحت قيادة‬
       ‫فخامة الرئيس ‪ /‬عبد الفتاح السيسي‪ ،‬وتحيا مصر‬

                                                  ‫‪،،،‬‬
       ‫أولاً‪ :‬أهم ملامح وتقسيمات القانون رقم ‪149‬‬

                                         ‫لسنة ‪:2019‬‬
       ‫‪ ‬يتكون قانون تنظيم العمل الأهلى رقم ‪ 149‬لسنة‬
       ‫‪ 2019‬الصادر عن مجلس النواب خلال دور الانعقاد‬
       ‫الرابع من الفصل التشريعى الأول‪ ،‬من مائة وستة‬
       ‫مادة (منها تسعة مواد إصدار) وسبعة وتسعون مادة‬

                              ‫موزعة بين عشرة أبواب‪:‬‬
       ‫الباب الأول‪ :‬يخص الهدف العام للقانون والتعريفات‬

                         ‫الخاصة به ‪ -‬المادة [‪ ]1‬الاولي‪.‬‬
       ‫والباب الثاني‪ :‬يتعلق بالجمعيات الأهلية (من حيث‬
       ‫شروط وإجـراءات التأسيس‪ ،‬والأغـراض والحقوق‬
       ‫والالتزامات‪ ،‬وشروط وإجراءات الحل ووقف النشاط)‬

                           ‫‪ -‬من المواد [‪ ]2‬وحتى [‪.]53‬‬
       ‫والباب الثالث‪ :‬يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام‪-‬‬

                            ‫من المواد [‪ ]54‬وحتى [‪.]57‬‬
       ‫والباب الرابع‪ :‬يخص المؤسسات الأهلية (التأسيس‪،‬‬
       ‫والحل‪ ،‬ومجالات العمل‪ - )..‬من المواد [‪ ]58‬وحتى‬

                                                ‫[‪.]64‬‬
       ‫والباب الخامس‪ :‬ينظم عمل المنظمات الأجنبية‬

             ‫غير الحكومية‪ -‬من المواد [‪ ]65‬وحتى [‪.]75‬‬

‫‪55‬‬
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60