Page 93 - فن المقال الصحفي
P. 93
محدد لهذه الجريمة وهو نقص تشريعي وطير اذا يذكر القانون جريمة باعتيارها
من اوتصاره ثم يغفل معاقبتها.
ومع هذا فان قانون العقوبات أشار إلى عقاب بعض الج ار م ذات الصلة بالمتاجر
بالأطفال ومنها جريمة الخطف التي تناولها قانون العقوبات في المواد- 421
427لايث عاقبت الماد 422من يخطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير أك اره أو
لايلة لادثا لم يتم اليامنة عشر من العمر بالسجن لمد تزيد على 15سنة ونذا
كان الخطف بواسطة الإك اره أو الحيلة بالسجن ،وتجدر الإشار إلى أن قانون
العقوبات رقم 111لسنة 1969المعدل إذا اعتبر رغر السن مشددا للعقوبة
المفروضة على ج ار م ا غتصاب واللواط وهتك العرض المنصوص عليها في المواد
،۳۹۸ - ۳۹۳فان المشر قد تشدد في فرض العقوبات الجنا ية أكير فأكير إذا
وقعت الج ار م المذكور على الصغي ارت من أقارب الفاعل إلى الدرجة اليالية سواء
تم الفعل من دون رضاها أو برضاها وذلك بموجب ق ارر مجل قياد اليور المنحل
المرقم 234السنة ۲۰۰۱الذي أورل العقوبة إلى الإعدام ومصادر الأموال
المنقولة وغير المنقولة لمن مارم اليغاء أو سهل أو ساعد على اليغاء.
أما جريمة التزوير فان تزوير جواز سفر أو هوية ألاوال مدنية تعد من الجنح غير
الخطير في التشريع الع ارقي لايث يعاقب عليها القانون بالحي والغ ارمة أو إلادى
هاتين العقوبتين أما قانون رعاية الألاداث فقد عدت الماد 25منه الصغير
المنحرف السلوك إذا قام بأعمال في أماكن الدعار أو القمار أو شرب الخمر ونذا
79