Page 58 - النظس السياسية

‫تبرز العلاقة بين الدستور والسياسة العامة من خلال طبيعة العلاقة بين مؤسسات النظام‬
‫السياسي الرسمية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) واستقلالية كل منها وحدود صلاحياتها‬
‫واختصاصاتها‪ ،‬أي من خلال طبيعة العملية السياسة وأداء النظام السياسي وامكانات تطبيق‬

‫المبادئ الدستورية والتي على ضوءها يتحدد نجاح أو فشل السياسة العامة للدولة‪.‬‬
‫فكلما كانت السياسة العامة مستندة في صنعها إلى القواعد الدستورية ولا تتجاوز أي‬
‫مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي على الدستور كلما كانت السياسة العامة اقرب إلى‬

‫النجاح واقرب إلى تحقيق متطلبات ومصالح المجتمع ‪.‬‬
‫ويكون واقع عمل المؤسسات الرسمية وعلاقتها فيما بينها ودورها في السياسة العامة من‬

‫خلال الخطوات الأساسية لأعداد السياسة العامة التي تقوم على الرسم والتنفيذ وم ارقبه‬
‫التنفيذ وتقييم أثار السياسة العامة‪ .‬فكل مؤسسه من تلك المؤسسات تهتم بمفصل من‬

‫مفاصل السياسة العامة وتعمل على تحقيقه‪ ،‬والأداء السياسي السليم والمتكامل لتلك‬
‫الخطوات في الرسم والصنع والتنفيذ والتقييم للسياسات العامة على نحو مرن ومتوازن بين‬

‫مؤسسات النظام السياسي هو الذي يكفل نجاح متطلبات السياسة العامة‪. 40‬‬

‫ثالثا‪ :‬النظام السياسى والأيديولوجية‪:‬‬
‫الأيديولوجية لها دور مهم في حركة الأنظمة السياسية وفاعليتها وقدرتها التأثيرية (فلا توجد‬

‫دولة دون أن يكون لها إطار أيديولوجي واضح وصريح‪ ،‬فالنظم السياسية لا تعمل بشكل‬

‫‪56‬‬