Page 9 - موجز_البحوث_والدراسات_والأوراق_العلمية_بعد_تعديل_المستشار27_

‫الضوابط القانونية لاستعمال‬
‫بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون‬

‫ــــــــــــــــــــ‬
‫أحمد عبد العزيز محمد أبو الحسن‬

‫تناول هذا البحث استخدام تقنيتي التعرف على الوجه والتنميط لأتمتة القرارات بالذكاء الاصطناعي في‬
‫إنفاذ القانون‪ ،‬وبين منافع استخدام تلك التقنيتين في هذا المجال وتسريعها للنتائج النهائية ومكافحة الجريمة‪،‬‬
‫ولهذا تزايد استخدامها حول العالم‪ ،‬وخاصة تقنية التعرف على الوجه المربوطة بالمنازل الذكية وأنظمة تأمين‬
‫الممتلكات والمنازل الخاصة‪ ،‬وبين هذا البحث أيضا المخاطر وإشكاليات مشروعية استعمال تلك التقنيات في‬
‫مجال انفاذ القانون في كل مراحل تدريب تلك النماذج وتشغيلها؛ حيث بين أن كل مرحلة من تلك المراحل تطرح‬
‫مشكلاتها الخاصة وتحتاج قواعدها الخاصة لضمان قانونيتها‪ ،‬كما طرح عدد من النماذج التشريعية حول العالم‬
‫المتعلقة بتنظيم استخدام تلك التقنيات في إنفاذ القانون؛ سواء داخل قوانين مخصصة للذكاء الاصطناعي عامة‬
‫كقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي‪ ،‬أو قوانين متفرقة كاللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات‬
‫الشخصية‪ ،‬أو قوانين بعض الولايات الأمريكية‪ ،‬وقد أوضح بعض تلك المخاطر والإشكاليات من خلال بعض‬
‫القضايا المعاصرة‪ ،‬وخاصة في مجال تعاون الشركات الخاصة مع جهات الأمن العام ومدى حدود استخدام البيانات‬
‫وأنظمة المراقبة الذكية الخاصة في إنفاذ القانون والأمن العام‪ ،‬وخلص بنتائج من أهمها خطورة الاعتماد على تلك‬
‫التقنيات في اتخاذ القرار النهائي وفائدتها في الأعمال الوسيطة وتسريع الإجراءات الجنائية وإنفاذ القانون‪ ،‬وأوصى‬
‫بضرورة الحفاظ على قواعد المشروعية الإجرائية‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الفردية في أثناء استعمال تلك‬
‫التقنيات في إنفاذ القانون واقتصار استعمالها على الأعمال الوسيطة دون القرارات النهائية والمراجعة والرقابة‬
‫المستمرة لاستعمالها وتطوير البنية التشريعية وقواعد ومدونات وتوجيهات إنفاذ القانون بما يتوافق ومخاطر تلك‬

‫التقنيات‪.‬‬

‫‪8|Page‬‬