Page 27 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 27
توثيق توصية من بحث ودراسة وورقة عمل
)1من الضروري صياغة تشريعات جديدة تدمج العقود الذكية ضمن البيئة القانونية التقليدية دون أن
تفقدها خصائصها التقنية ،وذلك من خلال الإقرار بحجيتها القانونية كأداة تعاقدية قائمة بذاتها ،مع الأخذ
في الاعتبار خصوصيتها البرمجية وعدم ربطها حصريًا بالمفاهيم الشكلية للعقود المكتوبة أو الموقعة.
)2ينبغي تبني برامج تدريبية متقدمة تستهدف تأهيل القضاة والمحامين والخبراء القانونيين لفهم
الجوانب التقنية للعقود الذكية ،سواء عبر ورش عمل تخصصية أو من خلال التعاون بين المؤسسات
القضائية والهيئات التقنية ،بما يضمن تمكينهم من تقييم العقود الإلكترونية على أسس سليمة.
)3يمكن الاستفادة من تجربة "محاكم المستقبل" ،كما أطلقتها إمارة دبي ،من خلال تخصيص دوائر
قضائية رقمية تتولى حصريًا النظر في منازعات العقود الذكية ،إنشاء محاكم رقمية متخصصة مع اعتماد
أدوات تكنولوجية متقدمة تتيح التفاعل المباشر مع البيانات البرمجية وتفسير سلوك العقود المؤتمتة.
)4الطفرة الرقمية (الذكاء الاصطناعي) سلاح ذو حدين :فهو من جهة ذو منافع جمة
يمكن أن تسهم -على نحو فعال -في تحقيق العدالة والتنمية ،وتيسير الحياة الإنسانية،
ودرء بعض الأخطار التي يتعرض لها الإنسان في سياق الطرق التقليدية ،وقد ساق البحث
العديد من الأمثلة على هذه المنافع.
)5لكنه من جهة أخرى ينتج العديد من الأخطار :بعضها راجع إلى طبيعته الغامضة ،مع
تخوف بعض الباحثين من حالات قد يخرج فيها عن السيطرة.
)6وبعضها راجع إلى سوء الاستخدام وفساد التوظيف من قبل أفراد أو جهات لديهم سوء
النية؛ كأولئك الذين يستخدمون التقنيات الرقمية في العمل الإجرامي والإضرار بدين الناس
أو نفوسهم أو أعراضهم ...إلخ.
)7ويمكن أن نوسع النظر إلى هذه التقنيات بحيث تبقى مجالا يكفل تنمية القطاعات التي
هي بحاجة ماسة إلى حفز مسارها التنموي ،وضربنا مثلا بقطاع الوقف والمصرفية
الإسلامية.
)8انتهى البحث إلى رفض إسناد الوظائف الشرعية والقانونية إلى الذكاء الاصطناعي على
وجه الإحلال والإبدال ،مع التوصية بالاستعانة به في تيسير الإجراءات وجمع المادة العلمية
ونحو ذلك مما يوفر الوقت والجهد.
)9في جريمة سرقة البيانات فرق البحث بين سلب البيانات وبين استنساخها ،ما يلزم معه
وجود تفاوت في العقوبة الموضوعة لكل حالة.
)10حادثة تفجير أجهزة البيجر في جنوب لبنان عمل غير مسبوق يبرز الأثر العظيم لهذه
التقنيات في استحداث أنماط غير معهودة من السلوك الإجرامي بالغ الخطورة على أمن
الأفراد والجماعات.
)11التنظيم القانوني وحده قليل الجدوى ،سيما على المستوى الدولي ،ما دام لا يوجد ما
يكفل احترام هذه القوانين ،ويحفظ لها مهابتها ،وإلا تحولت القوانين إلى أداة لردع
الضعفاء ،بينما يفلت الأقوياء وحلفاؤهم من المسؤولية عن الانتهاكات المتكررة التي تقف
القوانين والمواثيق عاجزة بإزائها ،كما نرى في انتهاكات الكيان الصهيوني وحلفائه ضد
العرب والمسلمين.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 27Page
