Page 71 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 71
والمعلوماات المدخلاة إلياه وإلاى ماا يصال إلياه النظاام وحاده مان معلوماات ذات صالة بهاذه
المادخلات ،لإنتااج مخرجاات تشامل التنباؤات أو المحتاوى أو التوصايات أو القارارات ذات
الصلة بالمدخلات ،وذلك بغرض تحقيق أهداف معينة مطلوبة يكاون لهاا تاأثير علاى البيئاات
المادية أو الافتراضية".
ويتضح من هذا التعريف أهمية وخطورة نظام الذكاء الاصاطناعي وماا يمكان أن يترتاب
علياه مان آثاار ومحظاورات عناد اساتخدامه ،لاذلك ولادى إقارار إصادار تشاريع باه يجاب أن
يوضع في الاعتبار ذكر وتوضيح عدة محظورات عند استخدامه ،وهي:
-1مراعاة ما يتضمنه الذكاء الاصطناعي من تقنيات خفياة ومخادعاة تهادف إلاى التاأثير
على سلوك المستخدمين له بطرق تؤدي إلى قيامهم باتخاذ قارارات لام يكان لهام اتخاذهاا لاولا
هذا التلاعب الخفي عنهم.
-2مراعاة إمكانية اساتغلال البياناات والمعلوماات المدخلاة للنظاام للتميياز الاجتمااعي أو
الااوظيفي بااين طوائااف الناااس المطبااق علاايهم النظااام ممااا يضاار بأصااحاب هااذه البيانااات
والمعلومات.
-3مراعاة عادم اساتخدام نظاام الاذكاء الاصاطناعي لتصانيف الأشاخاص أو خصائصاهم
الشخصية والتمييز بينهم بسبب الجنس واللون والدين.
- 4مراعاة تحديد المسؤولية القانونية المدنية والجنائياة لادى أطاراف المساتخدمين لنظاام
الااذكاء الاصااطناعي ،وكااذا تحديااد دور ماادخل البيانااات والمعلومااات فااي الآلااة ومسااؤوليته
وحادودها ،وهال هاي مساؤولية تتعلاق بباذل عناياة أم بتحقياق نتيجاة أم هاي مساؤولية حراساة
الأشياء.
- 5مراعاة وضع تصور قانوني عن تعويض الأضرار الناتجة عان الاساتخدام والملتازم
بهذا التعويض.
– 6مراعااة وضاع تنظايم إداري وإشارافي ورقاابي لمان يقاوم بنشااط تورياد نظام الاذكاء
الاصطناعي والأسلوب الأمثل لاختيارهم والقواعد التي يجب عليهم اتباعها في ممارساة هاذا
النشاااط ،بحيااث يتااولى الجهاااز القااومي لتنظاايم الاتصااالات دوره التنظيمااي أيضااا فااي هااذا
الخصوص كذلك يلزم وضع قواعد تنظيمياة لاساتخدامات الاذكاء الاصاطناعي وأيضاا قواعاد
جنائيااة خاصااة بااالجرائم والعقوبااات التااي عسااى أن ترتكااب لاادى اسااتخدام نظااام الااذكاء
الاصطناعي ونظام للتعويض عن الأضرار التي تنتج عن هذا الاستخدام.
ونرى أن يكون ذلك في قانون مستقل لتنظيم اساتخدام تطبيقاات الاذكاء الاصاطناعي دون
الاكتفااء بإصادار قواعاد تنظيمياة إرشاادية تفتقاد إلزامياة تنفياذها ودون إدخاال تعاديلات علاى
قوانين قائمة كقانون مكافحة جارائم تقنياة المعلوماات رقام 175لسانة 2018أو قاانون حماياة
البيانات الشخصية رقم 151لسنة ،2020وذلك للملاءمة التشاريعية التاي تساتلزم وجاود كال
القواعد القانونية لموضوع الذكاء الاصطناعي في قانون واحد بدلا مان إدخالهاا فاي أكثار مان
قانون قائم.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 71Page
