Page 77 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر

‫أولا‪ :‬مقدمة‬
‫تقدم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الذكية بشكل عام فوائد اقتصادية‬
‫واجتماعية عديدة لكل قطاعات الدولة كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والخدمات‬
‫والمرافق العامة والخدمات المالية والمصرفية‪ ،‬وقطاعات النقل والمواصلات وغيرها‪ .‬ولهذا فهناك اتجاه‬
‫سائد لدى الحكومات دوليا لتنفيذ برامج التحول الرقمي والاعتماد على البيانات والأنظمة التحليلية المتقدمة‬
‫لاتخاذ القرار‪ ،‬بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات لإدارة منظومات‬

‫المرافق العامة والخدمات‪ ،‬وذلك لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين ولحسن إدارة الموارد‪.‬‬
‫وقد شهدت السنوات الأخيرة تناميًا هائلًا في استخدام البرمجيات والأنظمة الذكية في مختلف الأجهزة‬
‫والمعدات‪ ،‬وقد أدى هذا المشهد العام إلى تنامي المخاطر المرتبطة باستخدامات التكنولوجيا‪ ،‬ولا سيما تلك‬
‫التي قد تؤثر على أمن وسلامة أنظمة تشغيل الخدمات في كل القطاعات والمرافق الحيوية‪ ،‬كما أدى إلى‬
‫ظهور أنواع جديدة من التحديات المتعلقة بتنظيم السوق لجميع الخدمات‪ ،‬بالإضافة إلى تحديات متعلقة‬
‫بحماية المنافسة الحرة وتأمين البيانات وحماية البيانات والمعلومات الشخصية ومكافحة الشائعات وضمان‬
‫حقوق الملكية الفكرية وغيرها من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والحقوق المدنية والاجتماعية‬
‫للأفراد‪ ،‬إلى جانب التحديات القانونية غير المسبوقة والخاصة بمساءلة مط ّوري هذه التقنيات و ُمصنّعيها‬

‫عند حدوث أضرار لا قدر الله‪.‬‬
‫بينما تسهم التقنيات الذكية في تحسين جميع الخدمات العامة والخاصة‪ ،‬وترفع من كفاءة تشغيل الأنظمة‬
‫والعمليات‪ ،‬إلا أنه قد يؤدي أي تقصير في واجب العناية الواجبة في أثناء تصميمها أو تصنيعها إلى‬

‫أضرار جسيمة مادية أو معنوية‪.‬‬
‫وفي هذا الإطار‪ ،‬فإن المفاهيم التقليدية لحدود المسؤولية من الناحية القانونية يجب أن تواكب سرعة التقدم‬
‫التقني‪ ،‬فمن الصعب في العديد من الأحيان إسناد المسؤولية القانونية لمط ّوري التقنية ذاتها؛ حيث غالبًا ما‬
‫يتح ّمل الإنسان المشغّل لتلك التقنية القسط الأكبر من المسؤولية‪ .‬ولتقديم مثال على ذلك‪ ،‬ففي حالة حادث‬
‫سيارة ذاتية القيادة‪ ،‬يثار عادة الجدل حول من يُسأل قانونًا عند وفاة أحد المشاة في حوادث التصادم– هل‬
‫هي الشركة المط ّورة للنظام الذكي أم السائق المشرف على المركبة؟ هذه الإشكالات وغيرها‪ ،‬أظهرت‬
‫الحاجة إلى معالجة تنظيمية شاملة لخدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي تأخذ في الاعتبار‬
‫الجوانب المرتبطة بمتطلبات إثبات الإهمال والعناية الواجبة والضرر من منظور فني قانوني شامل يأخذ‬

‫في الحسبان التطورات التنظيمية على الساحة الدولية والمحددات الفنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي‪.‬‬
‫ولهذا فيعكف حاليا الخبراء في جميع أنحاء العالم على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة‬
‫لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في كل المجالات‪ ،‬وقد اتجهت الدول إلى اتجاهات تنظيمية مختلفة‬

‫لحوكمة الذكاء الاصطناعي طبقا لأولوياتها‪ ،‬وفي ضوء المحددات القانونية الموجودة بها‪.‬‬
‫تهدف تلك الدراسة إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات الدولية الرئيسية لتنظيم وحوكمة خدمات وتطبيقات‬
‫وأنظمة الذكاء الاصطناعي‪ ،‬وذلك من أجل استخلاص التجارب المفيدة وتجنب أوجه القصور والخروج‬
‫بتوصيات ملائمة للوضع المصري في ضوء ما تشهده جمهورية مصر العربية من تحديات‪ ،‬وقد تم‬
‫اختيار كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية في عينة‬
‫الدراسة لما لتلك الدول من تأثير في تشكيل الصناعة الدولية‪ ،‬بالإضافة إلى وجود ارتباطات اقتصادية‬

‫وتجارية تربطهم مع الدولة المصرية‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬الاتجاهات الدولية لتنظيم منظومات الذكاء الاصطناعي‬
‫انتهجت الدول أساليب متنوعة في عمليات تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها والخدمات القائمة‬
‫عليها‪ ،‬ولا يزال المجتمع الدولي يبحث في أفضل الآليات القانونية والتنظيمية الملائمة لطبيعة الخدمات‬

‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪77Page‬‬