Page 86 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 86

‫العامة والهيئات المهنية ذات الصلة وما إلى ذلك‪ ،‬والتي لا تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي‬
                                                                         ‫إلى الجمهور الداخلي‪.‬‬

‫وهناك خمسة مبادئ تم النص عليها بشكل أساسي داخل قواعد تنظيم خدمات الذكاء الاصطناعي‬
                                                                                     ‫التوليدية‪:‬‬

‫‪ .1‬الالتزام بالقيم الأساسية للدولة وحظر إنتاج أي محتوى تحظره القوانين واللوائح أو الأحكام‬
‫الإدارية مثل التحريض على تقويض سلطة الدولة والإطاحة بالنظام السياسي وتعريض الأمن‬
‫والمصالح الوطنية للخطر والإضرار بصورة البلاد والتحريض على الانفصال وتقويض الوحدة‬
‫الوطنية والاستقرار الاجتماعي والدعوة إلى الإرهاب أو التطرف‪ ،‬والدعوة إلى الكراهية العرقية‬

               ‫والتمييز العرقي والعنف والفحش والمواد الإباحية والمعلومات الكاذبة والضارة‪.‬‬
‫‪ .2‬الالتزام باستخدام تدابير فعالة لمنع التمييز على أسس مثل العرق والعقيدة والجنسية أو الدولة‬
‫والإقليم والجنس والعمر والمهنة والحالة الصحية وما إلى ذلك‪ ،‬في عمليات تصميم الخوارزميات‬

                            ‫واختيار بيانات التدريب وتوليد النماذج وتحسينها وتوفير الخدمات‪.‬‬
‫‪ .3‬الالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات العمل والحفاظ على الأسرار التجارية وعدم‬
‫استخدام الخوارزميات والبيانات والمنصات وغيرها من الأدوات لتنفيذ سلوك تنافسي غير عادل‬

                                                   ‫أو سلوك احتكاري ضار بالمنافسة الحرة‪.‬‬
‫‪ .4‬الالتزام باحترام الحقوق والمصالح المشروعة للآخرين وعدم تعريض الصحة الجسدية والنفسية‬
‫للآخرين للخطر وعدم انتهاك حقوق ومصالح الآخرين في الصور العامة أو السمعة أو الشرف‬

                                                    ‫أو الخصوصية أو المعلومات الشخصية‪.‬‬
‫‪ .5‬الالتزام باستخدام تدابير فعالة لزيادة شفافية خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية وزيادة دقة‬

                     ‫وموثوقية المحتوى الذي تم إنشاؤه‪ ،‬وذلك بنا ًء على خصائص نوع الخدمة‪.‬‬

‫وقد اشتملت القواعد التنظيمية على عدة التزامات واقعة على مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي‪،‬‬
‫وتشمل أنشطة معالجة بيانات التدريب بشكل قانوني‪ ،‬بالإضافة إلى مجموعة من الالتزامات الهادفة‬
‫إلى حوكمة مصادر البيانات والنماذج الأساسية المستخدمة في عمليات توليد الخرج واحترام حقوق‬
‫الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية والتزامات تتعلق بالأمن السيبراني‪ ،‬كما تم وضع التزامات‬
‫على المستخدمين ومواصفات محددة لخدمات الذكاء الاصطناعي تشمل التزامات لضمان الموثوقية‬
‫للخدمات والسرية وحماية البيانات الشخصية والتزامات تتعلق بمنع الاستخدامات الضارة للتكنولوجيا‬

                                                               ‫ومكافحة المحتوى غير القانوني‪.‬‬
‫كما تم وضع آليات وأدوات للحوكمة والمتمثلة في أدوات للرقابة مثل تسجيل بعض أنظمة الذكاء‬
‫الاصطناعي عالية الخطورة في قاعدة بيانات موحدة وإعطاء الصلاحيات لجهات إنفاذ القانون لمنع‬
‫أي منتج أو خدمة لها مخاطر جسيمة على السوق تتدرج من غرامات مالية‪ ،‬وتصل إلى حد المنع أو‬

                                               ‫الحجب في حالة عدم الاستمرار في عدم الامتثال‪.‬‬

                                                                ‫ثالثا‪ :‬رؤية تحليلية خاصة بالباحث‬
‫لا توجد حاليا آلية موحدة دوليا لتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ حيث تضع كل دولة القواعد التنظيمية الملائمة‬
‫لها وفقا لخصوصية أولوياتها الاقتصادية ووضعها التنافسي‪ ،‬وفي ضوء ما ترصده من تحديات ومخاطر‪.‬‬
‫وفي جميع الأحوال لا يمكن من الناحية الفنية معالجة قضايا حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي بمعزل عن‬
‫القوانين والقواعد التنظيمية والإجراءات المنظمة للأمن السيبراني والاتصالات والمعلومات وتأمين‬
‫وحوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية وتنظيم الإعلام الرقمي والمرئي والمسموع‪ ،‬وذلك لارتباطهم‬

     ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪86Page‬‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91