Page 28 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 28
)12لا مانع شرعا من الاعتراف للتطبيقات الرقمية -ذات الصفة المؤسسية -بالشخصية
الاعتبارية أسوة بالمؤسسات التقليدية ،وبذات الاعتبار الذي روعي عند الاعتراف لهذه
الأخيرة بالشخصية المعنوية.
)13في أبواب الضمان في الفقه الإسلامي ،والقواعد ذات الصلة -مثل :الغنم بالغرم -مادة
ثرية حاول البحث الإفادة منها في ردم الفجوات وسد الثغرات في النظريات التقليدية
للمسؤولية التي رأى بعض القانونيين أنها بحاجة إلى تحديث في إطار التصدي لتحديات
الظاهرة الرقمية.
)14التأمين الإسلامي ،وضمان الطرف الثالث ،والإرصاد ،أفكار فقهية شرعية رأى البحث
جدواها في تغطية حالات انتفاء المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي ،لا سيما مع
اتجاه المؤسسات المالية الإسلامية إلى تعظيم الدور الذي تقوم به في المسؤولية
الاجتماعية.
)15العدالة تقتضي إلزام كبار مصنعي التقنيات الرقمية بضخ جزء من أرباحها الطائلة في
صندوق يستفيد منه المتضررون من تغول هذه التقنيات ،لا سيما في الدول الأشد فقرا
وتخلفا في المجال التقني.
)16ويوصي البحث بضرورة أن تكون لدينا مبادرة ذاتية ننافس فيها التقنيات الرقمية
للثقافات الغالبة؛ من أجل صناعة محتوى إعلامي وش َبكي (رقمي) يعكس قيمنا ،ويحترم
خصوصياتنا ،ويلتزم بتعاليمنا الدينية ،وتقاليدنا الثقافية.
)17وضع أدلة معيارية قانونية :يُستحسن تطوير أدلة تفسير قانونية للكود البرمجي المستخدم في
العقود الذكية ،بحيث توضح هذه الأدلة كيفية التأكد من سلامة العقد ،وآليات تنفيذه ،ومعايير تحديد
المسؤولية عند حدوث خلل تقني ،بما يضمن تأويلاً قانونيًا منضب ًطا لهذه العقود.
)18مراعاة العدالة التعاقدية :يجب تشجيع نماذج للعقود الذكية تتيح تدخلًا بشريًا في بعض
المراحل ،خصو ًصا في العقود التي تمس الجوانب الإنسانية أو الاجتماعية الحساسة (مثل عقود العمل أو
العقود الطبية) ،وذلك للحفاظ على التوازن العقدي وحقوق الأطراف الضعيفة.
)19توحيد الإطار المفاهيمي :تُعد الحاجة ماسة لإعداد إطار قانوني دولي أو على الأقل إقليمي
موحد ،يُعنى بتحديد المفاهيم الأساسية في هذا المجال ،كتعريف الطرف في البيئة الرقمية ،أو ماهية النزاع
في العقود المؤتمتة ،وآليات تحديد المسؤولية البرمجية ،الأمر الذي من شأنه تقليل التناقضات القانونية
في البيئات القضائية المتعددة.
)20إدماج بنود التحكيم داخل الكود البرمجي :يمكن ترسيخ نماذج للعقود الذكية تتضمن
بروتوكولات تحكيم آلي تُفعّل عند حدوث نزاع ،بشرط خضوعها لإشراف قانوني من قبل مؤسسات معترف
بها ،لضمان حيادية القرارات وشفافيتها ،دون الإخلال بضمانات التقاضي التقليدي.
)21الاعتراف بالحجية القانونية للقرارات الرقمية :لا بد من سن قوانين واضحة تُقر بالحجية
القانونية للقرارات التي تصدر عن منصات رقمية معتمدة ،سواء كانت تلك المنصات تعتمد التحكيم الذكي،
أو تعتمد نماذج لفصل المنازعات باستخدام تقنيات تحليل البيانات والخوارزميات القانونية ،شريطة وجود
رقابة قانونية موثوقة.
)22التحفيز التشريعي للابتكار القانوني :ينبغي أن تتجه السياسات التشريعية نحو دعم الابتكار
القانوني ،من خلال تبنّي نماذج قانونية مرنة تشجع على استخدام العقود الذكية ،مع وضع حوافز تنظيمية
لتطوير منصات قانونية تقنية متقدمة ،ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
)23تطوير بنية تحتية رقمية موثوقة :من الضروري الاستثمار في بنية تحتية قانونية وتقنية
متكاملة قادرة على دعم تداول العقود الذكية بشكل آمن وشفاف ،من خلال منصات بلوك تشين وطنية أو
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 28Page
