Page 14 - Annual Report - Arabic A4_Neat
P. 14
نظرة عامة
كان عامنــا المالــي 2020عامــ ًا جيــد ًا آخــر لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة ،حيــث ارتفعــت الإيــرادات والأربــاح
التشـغيلية .كان هـذا علـى الرغـم مـن التأثيـر السـلبي لوبـاء كوفيـد 19علـى عمليـات المجموعـة ،لا سـيما بسـبب
القيـود المطولـة المفروضـة علـى السـفر وإجـراءات الحجـر الصحـي التـي تـم فرضهـا .فـي الواقـع ،لقـد كان هـذا
العـام مليئـ ًا بالتحديـات علـى مسـتوى العالـم بالنظـر إلـى تفشـي الوبـاء ،مـع فـرض الإغـاق العـام والقيـود الأخـرى
فـي أجـزاء مختلفـة مـن العالـم .ومـع ذلـك ،أظهـرت شـركة الجرافـات البحريـة الوطنيـة مرونـ ًة فـي مواجهـة هـذه
التحدي ـات.
مع استمرار تأثير تفشي وباء كوفيد 19على الاقتصادات ،لا تزال التوقعات للمستقبل القريب غير مؤكدة بشكل
تام .لقد زادت احتمالات الخروج من الوباء مع توفر اللقاحات خلال مطلع عام ،2021ولكن مع تفشي الطفرات
المتحورة وظهور المتغيرات الجديدة بشكل متكرر ،لا يزال من السابق لأوانه تقييم مدى استجابة الاقتصادات
العالمية تجاه هذه التحديات غير المسبوقة.
من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي ٪4في عامي 2021و ،2022بعد أن انخفض
إلى ٪4.2-هذا العام .يشير تقرير الرؤى السوقية المستقبلية عن سوق التجريف العالمي إلى أنه من المتوقع أن
ينمو سوق التجريف العالمي بشكل متواضع ،ويتوسع بنسبة ٪4تقريب ًا حتى عام ،2030ويرجع ذلك إلى الركود
الناجم عن جائحة كوفيد .19
جاء في مقال صندوق النقد الدولي (دراسة حول السياسة العامة رقم )065/2020الصادر في ديسمبر 2020بشأن
الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي“ ،تواجه دول مجلس التعاون
الخليجي تأثير ًا مزدوج ًا لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط .لقد نفذت السلطات الخليجية المعنية مجموعة
من التدابير المناسبة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية ،بما في ذلك الحزم المالية ،وتخفيف القوانين النقدية
والاحترازية الكلية ،وضخ السيولة في النظام المصرفي ،وهناك دلائل على التحسن في الآونة الأخيرة .تسبب
انخفاض أسعار النفط في تدهور حاد في التوازن الخارجي والمالي وظهرت الضغوط المالية بوضوح في البلدان
ذات مستويات الديون المرتفعة”.
في الآونة الأخيرة ،صرح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الأرقام التي قدمتها المؤسسات
المالية الإماراتية حتى نهاية عام 2020كانت مشجعة وأظهرت مرونة في القطاع المصرفي ،حيث سجل المقرضون
زيادات طفيفة في إجمالي الموجودات والودائع والإقراض .وتابع قائلًا إنه يتوقع أن يرى عائد ًا قوي ًا لنمو الناتج
المحلي الإجمالي في عام 2021حيث تواصل الحكومة تنويع موارد الاقتصاد ،وتقديم إنفاق كبير على البنية
التحتية ،وتشجيع الاستثمار الخاص كمقياس للنمو والتوظيف الخاص على حد سواء .في ديسمبر ،توقع المصرف
المركزي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة ٪2.5في عام .2021كما قال المحافظ إن الأخبار السارة تتمثل في أن
معظم التوقعات لعام 2021إيجابية وتشير إلى عودة النمو على مدار العام .وأشار إلى أن “النشاط الاقتصادي،
على الرغم من كونه ضعيف ًا ،كان في طريق التعافي ،بنا ًء على تقرير التنقل المجتمعي العالمي لجوجل في ظل
كوفيد 19لشهر ديسمبر” .وقال إن ثقة المستهلك عادت إلى طبيعتها في ديسمبر مع ارتفاع معدل التوظيف.
يظهر كذلك تعافي الاقتصاد من خلال الارتفاع في مؤشرات مختلفة مثل مؤشر مديري المشتريات .أطلقت
الإمارات العربية المتحدة برنامج تطعيم قوي حيث تهدف إلى تطعيم ٪50من سكانها البالغ عددهم 10ملايين
بحلول نهاية مارس .وقال المحافظ“ :إن سرعة التطعيم سوف تثمر عن راحة كبيرة”.
في الختام ،على الرغم من العوامل والتنبؤات الرئيسية التي تشير إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي ،لا تزال
هناك إمكانية للصعود عندما تواصل البلدان جهودها لاحتواء الفيروس وزيادة تلقي الأفراد للقاح .سوف يبدأ
النشاط الاقتصادي بعد ذلك في الانتعاش ،على الرغم من أن جميعنا نتفق على أن التعافي الكامل لا يزال بعيد ًا
جد ًا.
التقرير المتكامل 2020 14
