Page 6 - جلد2_فصلنامه_تابستان_99
P. 6
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی اصفهان
این وکیل پایه یک دادگستری ،با تاکید بر اینکه براساس ماده 16و 10قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع،
کندن هر گونه پوشش گیاهی در مراتع جرم شناخته شده و بر مبنای ماده 193قانون مجازات اسلامی تصرف غیر قانونی
هر گونه اراضی متعلق به دولت نیز جرم است و وفق تبصره یک همان ماده می بایست دستور توقف هر گونه عملیات بر
روی آن صادر شود گفت :به دلیل نبود پیگیری لازم و برخورد قاطع با متصرفین اراضی ملی ،این نوع عمکرد زمینه توسعه
تصرفات و جری تر شدن افراد برای تصرف اراضی دیگر را فراهم آورده است.
عضو کانون وکلای دادگستری ،با اشاره به اینکه همین جریان فکری از 43سال قبل تاکنون سبب شده تا متصرفان
اراضی ملی دارای رای موات و متعلق به دولت واقع در تپه ماهور پهن ضلع شرقی خیابان انقلاب در شهر کامو و چوگان
را نیز به صورت وسیع در تصرفات خود قراردهند گفت :تاکنون هیچ گونه برخورد قانونی و قضایی با آن ها صورت نگرفته
است و برای آن ها این گونه تصور می شود که هیچ شخص و یا مقام و مسولی نمی تواند مانع تصرفات آن ها شود.
رعیت ،تصریح کرد :با این روند تا حدودی برای مردم نیز این تصور نمود عملی یافته است و اعلام می کنند اگر در واقع
دولت به دنبال بر خورد قانونی با افراد سود جو نیست پس دیگران هم نسبت به تصرف اراضی ملی دیگر می توانند اقدام
کنند.
به گفته او ،متاسفانه به تازگی و از 47روز قبل به صورت شبانه حدود 633متر مربع از کوه ماهور قلعه واقع در ضلع
جنوب خیابان گلزار در شهر کامو و چوگان (ضلع غربی تپه شهدای گمنام) را با یک دستگاه بیل مکانیکی سنگین زنجیری
سنگ بری نموده و به زمین شخصی فردی اضافه شده است.
این عضو شورای شهر کامو و چوگان ،اقدام به تصرف و ایجاد آثار تحجیر و دیوار کشی در اراضی ملی در این محدوده را
توسط چند نفر دیگر یادآور شد و گفت :متاسفانه مسولین اقدام به موقع در برخورد با افراد متخلف را انجام نداده اند و به
نوعی می توان گفت اراضی ملی در شهر کامو وچوگان بی سرپرست شده است بطوریکه هر شخص مقداری از آن را با
توجه به وسع و توان خود در تصرف و تملک خود در می آورد.
رعیت ،استنباط دو نکته از این رخداد را تاکید کرد و گفت :فرض نخست اینکه بی اطلاعی مسولین از تصرف اشخاصی
خاص در اراضی ملی است که به نظر میرسد اهمال در نگهداری اموال دولتی تلقی می شود زیرا آن ها وظیفه دارند از
اموال دولتی و بیت المال و انفال حفاظت و صیانت کنند و هر گونه تعرضی نسبت به آن را کوتاه کنند.
او ،تأکید کرد :فرض دوم اینکه مسولین از موضوع تصرف اراضی ملی توسط اشخاص اطلاع داشته اند ،ولی اهمیتی بر
آن قائل نشده اند که این امر نیز مسولیتش سنگین تر از فرض اول است.
به گفته او ،در هر حال انتظار می رود مسولین اداری و مراجع قضایی آنگونه که مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه
قضائیه در برخورد جدی با متصرفین اراضی ملی را تکلیف دانسته اند اقدام کنند و اموال دولتی تعرض شده در سه نقطه
2۱۱
