Page 64 - مبادىء علم الاقتصاد
P. 64
-4مضاعف الإيرادات الحكومية.
وبالإضافة إلى اختلاف قيمة كل مضاعف من قطاع إلى أخر ،فإن قيمة
كل مضاعف تختلف أيضاً من دولة إلى أخرى حسب العلاقات التشابكية
بين قطاعات النشاط الاقتصادي ومقدار التسربات ونسبتها.
وبعد ارتفاع النفقات اللازمة لخلق وظيفة واحدة في مجال السياحة
والفندقة من أعلى المعدلات على مستوى الأنشطة الأخرى في الاقتصاد
القومي.
( )2تأثير الأنشطة السياحية والفندقية على التضخم:
يقصد بالتضخم ارتفاع عام ومتواصل في مستوى الأسعار ،أي تدهور
مستوى القوى الشرائية للنقود ،ويقاس التضخم عادة بالرقم القياسي
للأسعار خاصة أسعار التجزئة في أسواق الاستهلاك وأسعار الجملة
للسلع الاستهلاكية.
ويؤثر تباين معادلات التضخم بين الدول على حركة السياحة فإذا كان
التضخم في إحدى الدول أعلى منه في دولة أخرى فإنه ممكن أن يسبب
تدهور في قدرتها التنافسية الدولية.
ومن المحتمل أن يؤثر التضخم على الشركات التي تنتج سلعاً وأدوات
لأغراض وقت الفراغ خاصة في الأسواق الخارجية ويؤثر كثيراً على
الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد مصادر الدخل النقدي
والأجنبي .لكن ارتفاع مستوى التضخم لا يؤثر كثيراً على المنشآت التي
تعمل في مجال الخدمات السياحية الداخلية حيث يكون من الصعب على
العلماء أن يبحثوا عن هذه الخدمات بالخارج.
الإجراءات التي تتخذها الحكومة في السياحة:
الدخل والعمالة :تعطى بعص الحكومات اهتماماً بالسياسة وأنشطة وقت
الفراغ نظراً لدورها في توفير فرص عمالة إضافية خاصة مع التقدم
التكنولوجي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاديات الوطنية والتي أدت إلى
نقص الطلب على العمال في كثير من القطاعات الأخرى .أمثلة عليها:
كانت زراعة الموز تمثل نشاطاً رئيسياً في اقتصاديات دول الكاريبى
وتوفر فرص عمل كبيرة ومصدر مهم للدخل النقد الأجنبي ،لكن
تعرضت إلى الأسعار العالمية المتقلبة وحدث منافسة شديدة مع دول
أمريكا اللاتينية المنافسة ثم إزالة الرسوم الجمركية مع المملكة المتحدة
مما هدد الإنتاج المحلى وتعرض الزارعون لمخاطر جعلتهم يبحثون
عن مصادر دخل جديدة وهنا ظهر دور السياحة لسد هذه الفجوة وتوفير
فرص عمل جديدة وسعت هذه الدول لجذب المزيد من السياح وبالفعل
استطاعت دول الكاريبى ومنها كندا زيادة حجم السياحة إليها بمعدلات
مرتفعة وزاد عدد السياح وكما وفر ذلك المزيد من فرص العمل بالفنادق
والبازارات والبارات بأكثر مما كانت الزراعة ستوفر فرص عمل.
وهناك إجراءات وسياسات يمكن للحكومة اتخاذها لتحفيز العمالة
منها:
ا_ إدارة الطلب :أن اهمية الطلب الكلى أو الفعال في تحديد مستوى
التوظيف مهم في التشغيل .حيث يتكون الطلب الكلي على الإنفاق على
64
