Page 57 - مبادئ علم الإدارة

‫‪ .3‬سلعة فرض القوانين والأنظمة والتعليمات لجمع الأموال عن‬
‫طري الضرائل والرسوم والجمارك‪ ،‬اذا العامل يؤدي للى اختلا‬

‫أساسي في اعداد الموا نات‪ ،‬فعند اعداد الموا نة العامة تبدأ الدولة‬
‫بتخعيط نفقاتها‪ ،‬بينما في حالة الموا نة في منشآت الأعمال تبدأ‬

‫المنشأة بتخعيط ايراداتها‪.‬‬

‫واناك عوامل أخرى اختلف التتاب فيها‪ ،‬فالبعي اعتبراا فروقاً‬
‫جوارية بينما الآخرون لم يعتبرواا كذلك‪ ،‬وأام اذه العوامل ما يلي‪:‬‬

‫تهد الإدارة العامة للى تحقي خدمة عامة‪ ،‬بينما تهد منظمات‬ ‫‪.1‬‬
‫الأعمال للى تحقي الربح‪.‬‬

‫‪ .2‬تلتزم المنظمات العامة بقاعدة المساواة بين المواطنين‪.‬‬

‫‪ .3‬يقوم الموظف في الإدارة العامة بتأدية عمله من خلال مركزه الوظيفي‬
‫وليس الشخصي‪.‬‬

‫‪.4‬عمل الإدارة العامة من خلال المنظمات العامة ذات الحجم التبير‪.‬‬

‫بينما انتقد الفري الآخر اذه العوامل بأنها لا تمثل فروقاً جوارية بين‬
‫المنظمات العامة ومنظمات الأعمال‪ ،‬حيث أن أي منظمة تهد في الأساس‬
‫للى تقديم خدمة (أو سلعة) مفيدة للمجتمع الذي تعيش فيه وللا فإنها ستموت‬
‫ولا تستمر‪ .‬كما أن المساواة مفترضة سواء في المنظمات العامة أو منظمات‬
‫الأعمال‪ .‬أما الحجم فنلاحظ أن اناك منظمات أعمال من الضخامة بمتان وأن‬

‫موا نتها تفوق موا نة و ارة‪.‬‬

‫‪57‬‬