Page 77 - Dilmun 29
P. 77

‫قراءة في ملف المستشار‬                     ‫د‪ .‬عيسى أمين‬

  ‫ملف‬         ‫العامـة فـي بوشـهر مؤرخـة فـي‬         ‫هــذا الطلــب جــاء نتيجــة اعتمــاد‬
‫المستشار‬  ‫‪ 20‬أبريــل ‪1926‬م إلــى المعتمــد‬
          ‫السياســي فــي البحريــن ‪Major‬‬            ‫الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة‪،‬‬
          ‫‪ ،Daly‬نرســل إليكــم مســودة العقــد‬      ‫وكذلـك مجلـس بلديـة المنامـة اعتماداً‬
          ‫الـذي نقترحـه لتوظيـف السـيد ‪Bel-‬‬         ‫كليــاً علــى المعتمــد البريطانــي فــي‬
          ‫‪ grave‬مـن أجـل العمـل مـع حكومة‬
          ‫البحريـن‪ ،‬نرجـو إطـاع الشـيخ حمد‬          ‫تسـيير الأمـور والتـي تعتبـر بالنسـبة‬
          ‫آل خليفـة علـى هـذا المقتـرح‪ ،‬والذي‬       ‫لنـا أمـوراً (داخليـة)‪ ،‬هـذا فـي حيـن‬
          ‫إذا مـا تمـت موافقتـه عليـه‪ ،‬وكذلـك‬
          ‫موافقـة السـيد ‪ Belgrave‬تقومـون‬           ‫أن المعتمــد ‪ Major Daly‬برغــم‬
          ‫بالتوقيــع علــى ذلــك وإرســاله إلــى‬
                                                    ‫إلمامــه الكامــل بالأمــور وباللغــة‬
                   ‫هـذه الدائـرة مـرة أخـرى‪.‬‬        ‫العربيــة‪ ،‬فإ ّنــه أصبــح مرهقــاً فــي‬
          ‫نقتــرح أنــه فــي حــال مــا قــرر‬
          ‫الســيد ‪ Belgrave‬مــن تقديــم‬             ‫هـذا العمـل‪ ،‬ولا نعتقـد أن أي معتمـد‬
          ‫طلــب تعويــض مالــي مــن الدولــة‬
          ‫(البحريــن) فإنــه فــي البدايــة لابــد‬  ‫يأتـي بعـده سـوف يتمكـن مـن القيـام‬
          ‫مــن الحصــول علــى موافقــة المقيــم‬
          ‫السياســي وإمضائــه قبــل الشــروع‬        ‫بهـذه الأعمـال إلـى جانـب مـا أبـداه‬

                           ‫فــي ذلــك (‪.)15‬‬         ‫الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة‬
          ‫توقيع أمين سر‬
          ‫مكتب المقيم السياسي في الخليج‬             ‫مــن قلــق فيمــا لــو غــادر ‪Major‬‬

                                                                      ‫‪ Daly‬البحريــن‪.‬‬

                                                    ‫فــي هــذه الرســالة يصــوغ المقيــم‬

                                                    ‫السياســي مــواد العقــد ويحــدد‬

                                                    ‫الراتـب‪ ،‬ويطلـب مـن حكومـة الهنـد‬

                                                         ‫الموافقــة علــى ذلــك (‪.)14‬‬

                                                    ‫رسـالة رقـم ‪ 155.5.1926‬صادرة‬

                                                    ‫مـن المقيميـة البريطانيـة والقنصليـة‬

                                                                                   ‫‪ 14‬ملحق رقم ‪ 3‬في نهاية البحث‪.‬‬
                                                                                          ‫‪ 15‬ملحق رقم ‪ 4‬في البحث‪.‬‬

‫‪75‬‬
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82