Page 104 - التشريعات السياحية والفندقية
P. 104

‫القا ون رق (‪ )1‬لسنة ‪ 1992‬فى شأن ممال بيع العاديات‬
                  ‫والسلع السياحية (‪)1‬‬

                                                              ‫بام الشعب‬
                                                        ‫رئيس الجمهورية‬
                           ‫قرر مجلس الشعب القا ون الآتى‪ ،‬وقد بصدر اه ‪:‬‬

‫مادة ‪ -1‬على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية التي لا تعتبر أثرا وفقا‬
‫للقانون‪ ،‬ويقبل على شرائها السياح عادة‪ ،‬والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة‪،‬‬
‫أن يتقدموا بطلب إصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات‬
‫والسلع السياحية‪ ،‬وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز‬

                                                                     ‫خمسمائة جنيه‪.‬‬
‫ويجب على أصحاب المحال التي لم تحصل على ترخيص قبل العمل بهذا القانون أن‬
‫توفق أوضاعها وفقا للفقرة السابقة في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا‬

                                                                           ‫القانون"‪.‬‬
‫ويجوز بناء على طلب أصحاب الشان الترخيص مؤقتا لمحال بيع العاديات والسلع‬

           ‫السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد‬
          ‫وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح الترخيص‬

                                     ‫مادة ‪ -2‬يٌشترط في طالب الترخيص ما يأتي‪-:‬‬

                                                  ‫‪ -1‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬
                                       ‫‪ -2‬أن يكون محمود السيرة حسن السمعة‪.‬‬
‫‪ -3‬ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة‪ ،‬ما‬

                                                   ‫لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬

                                                ‫‪ 1‬الجريدة الرسمية فى ‪ 16‬يناير سنة ‪ -1992‬العدد ‪3‬‬

                                            ‫‪- 108 -‬‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109