Page 140 - التشريعات السياحية والفندقية
P. 140

‫السياحي التي تضمها في حالة تعددها كما لها أن تنشئ فروعا في المناطق السياحية‬
                                                                             ‫الهامة‪.‬‬

                             ‫مادة ‪ -2‬تٌعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون‪:‬‬

                                              ‫(أ) شركات ووكالات السفر والسياحة‪.‬‬

        ‫(ب) الفنادق والبنسيونات والغرف المفروشة والاستراحات التي تأوي السائحين‪.‬‬

‫(جـ) المحال العامة التي تستقبل السائحين وتشمل المطاعم والكازينوات والحانات‬
   ‫وغيرها من المحال التي تقدم الوجبات أو المشروبات بقصد استهلاكها في ذات المحل‪.‬‬

                    ‫(د) المحال التي تتعامل مع السائحين في العاديات والسلع السياحية‪.‬‬
‫مادة ‪ -3‬تُعنى الغرف المنصوص عليها في المادة الأولى بالمصالح المشتركة لأعضائها‬
‫وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط‬

            ‫السياحة في الجمهورية العربية المتحدة(‪ )1‬ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها‪.‬‬

‫مادة ‪ -4‬يجب على المنشآت السياحية التي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه أن‬
‫تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحي الذي تمارسه‪ ،‬ويجوز للشركات المالكة‬
‫لمنشآت سياحية والشركات التي تديرها أن تنضم لعضوية الغرفة بعد موافقة مجلس‬

                                                                            ‫إدارتها‪.‬‬

  ‫مادة ‪ -5‬تخضع الغرف السياحية للائحة الأساسية المشتركة التي يصدر بها قرار وزير‬
                               ‫السياحة بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية‪.‬‬

‫مادة ‪ -6‬يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد‬
‫عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثي أعضائه‬

            ‫ويعين وزير السياحة الثلث الباقي من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة‪.‬‬

‫ويكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف‬
                                                                           ‫السياحية‪.‬‬

         ‫‪ 1‬جمهورية مصر العربية حاليا‬

‫‪- 144 -‬‬
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145