Page 38 - التشريعات السياحية والفندقية

‫رابعا‪ -:‬الهيئة العامة للتنمية السياحية‬

‫(القا ون رق ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬فى شأن بعض الأحكا المتعلقة‬
‫بأمنك الدولة الخاصة)‬

‫(القرار الجمهورى رق ‪ 374‬لسنة ‪)1991‬‬

‫نص القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة‪،‬‬
‫فى المادة الثانية على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية"‪ ،‬يصدر‬
‫بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية‪ ،‬وتتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى‬

‫التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية‬
‫ثم صدر القرار الجمهورى رقم ‪ 374‬لسنة ‪ 1991‬بشأن تنظيم الهيئة العامة للتنمية‬

‫السياحية‪ ،‬ونشر بالجريدة الرسمية – العدد ‪ 39‬فى ‪ 26‬سبتمبر ‪1991‬‬

‫قــــرر‬

‫المادة (‪ :)1‬الهيئة العامة للتنمية السياحية هيئة عامة اقتصادية‪ ،‬لها الشخصية‬
‫الاعتبارية‪ ،‬مقرها الرئيسى مدينة القاهرة‪ ،‬وتتبع وزير السياحة‪ ،‬ويجوز انشاء فروع‬

‫للهيئة بالمحافظات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)2‬تهدف الهيئة إلى تنمية المناطق السياحية في إطار السياسة العامة‬
‫للدولة وخطتها الاقتصادية‪ ،‬وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات‬

‫والتعاقدات والأعمال المحققة لهذه الأهداف‪ ،‬وتتولى على الأخص ما يأتى‪-:‬‬
‫‪ -1‬وضع خطط تنمية المناطق السياحية‬

‫‪ -2‬اعداد ومراجعة تقييم البرامج والدراسات والمشروعات اللازمة لتنمية‬
‫المناطق السياحية واعتمادها وتحديد أولوية تنفيذها‬

‫‪ -3‬تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى المناطق السياحية‬

‫‪38‬‬