Page 4 - تشريعات
P. 4

‫الفصل الأول‬
                            ‫التشريعات المنظمة لشركات السياحة‬

                                          ‫‪ -1‬القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم الشركات السياحية‪.‬‬

‫‪ -2‬قانون رقم (‪ )118‬لسنة ‪ 1983‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم الشركات‬
                                                                                    ‫السياحية‪.‬‬

‫‪ -3‬قانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2005‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم الشركات‬
                                              ‫السياحية المعدل بالقانون رقم (‪ )118‬لسنة ‪.1983‬‬

    ‫‪ -4‬القانون رقم (‪ )125‬لسنة ‪ 2008‬بتعديل القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم الشركات السياحية‪.‬‬

‫‪ -5‬قرار وزير السياحة رقم (‪ )209‬لسنة ‪ 2009‬صادر بتاريخ ‪ 2009/3/29‬باللائحة التنفيذية للقانون‬
                                     ‫رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته‪.‬‬

                                                              ‫‪ -1‬تعريف شركات السياحة‪:‬‬

       ‫شركات السياحة هي "الشركات التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية‪:‬‬
‫‪ -1/1‬تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من‬

                                                                ‫نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات‪.‬‬
‫‪ -2/1‬بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفقة وكذلك الوكالة‬

                                              ‫عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى‪.‬‬
                                    ‫‪ -3/1‬تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين‪.‬‬
        ‫ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين‪.‬‬

                                                            ‫وتنقسم إلى ثلاث فئات (أ)‪( ،‬ب)‪( ،‬جـ)‪.‬‬

                                                         ‫‪ -2‬رأس مال الشركة السياحية‪:‬‬

‫تحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (‪ )125‬لسنة ‪ 2008‬بتعديل القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم‬
‫الشركات السياحية؛ إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها‪ ،‬بشرط ألا يقل رأس مال الشركة‬
‫عن مليوني جنيه وأن تؤدي تأميناً مالياً لوزارة السياحة وفقاً لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف‬

                                                                                            ‫جنيه‪.‬‬
‫ولشركات السياحة القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال‬

                   ‫ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال‪ ،‬وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9