Page 67 - تخطيط2

‫‪ ‬التنمية بضرورة الالتزام بتطبيق نتائج التقييم البيئي بهدف‬

‫البيئية‪.‬‬ ‫المواءمة‬

‫وسوف نتطرق هنا للتخطيط البيئي في الدول العربية من‬

‫جانبين ‪ ،‬و هما الجانب القانوني‪ ،‬و الجانب الآخر الخطط و‬

‫الاستراتيجيات البيئية ‪ ،‬وذلك على النحو الآتي ‪:‬‬

‫أ‪ -‬الأساس القانوني للتخطيط البيئي في الدول العربية ‪:‬‬

‫إن التخطيط البيئي يتطلب وضع خطط خاصة لحماية البيئة و دمج‬

‫الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية و إلزام إجراء دراسات‬

‫تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة ‪ ،‬وحتى يتم القيام بهذه‬

‫الأعمال بنجاح و فعالية أكبر لابد من توافر غطاء قانوني لها‬

‫بحيث تعتمد على قوة القانون في الإلزام‪.‬‬

‫وفيما يلي سنستعرض بعض النماذج من القوانين البيئية العربية‬

‫ومدى التزامها بتطبيق التخطيط البيئي ‪ ،‬و ذلك في القوانين‬

‫البيئية العربية الآتية‪:‬‬

‫‪ -1‬مرسوم سلطاني رقم ‪ 82/10‬بإصدار قانون حماية البيئة و‬

‫مكافحة التلوث و تعديلاته لعامي‪ 1985 – 1989‬م ( سلطنة‬

‫عمان( ‪:‬بخصوص تقييم الأثر البيئي ينص القانون على انه يتعين‬

‫‪67‬‬