Page 74 - تخطيط2

‫بمراعاة اعتبارات البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل و‬
‫مستويات التخطيط و جعل التخطيط البيئي جزءاً أساسياً من‬
‫التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية و الزراعية‬
‫و العمرانية و السياحية و غيرها لتجنب الآثار السلبية في‬

‫المستقبل‬
‫‪ -‬المادة ( ‪ ) 4‬فقرة )‪ ( 6‬ويخصص القانون الفصل الثالث بمواده‬
‫التسعة لتقييم الأثر البيئي ‪ ،‬حيث ينص أحد تلك المواد بأن جميع‬
‫المشروعات و المنشئات التي تكون بطبيعتها مصدر تلوث بيئي أو‬
‫يحتمل حصول أضرار بيئية من نشاطها لا يجوز الترخيص لها إلا‬

‫بموجب بيان تقييم الأثر البيئي‬
‫‪ -6‬المادة ( ‪-(36‬قانون رقم ( ‪ ) 21‬لسنة ‪ 1995‬بإنشاء الهيئة‬
‫العامة للبيئة و المعدل بقانون رقم ( ‪ ( 16‬لسنة ‪1996‬م ( دولة‬

‫الكويت ( ‪:‬‬
‫بخصوص السياسة العامة لحماية البيئة و ضعت المادة ( ‪ ) 3‬من هذا‬
‫القانون المهمة الأولى للهيئة العامة للبيئة هي وضع و تطبيق‬
‫السياسة العامة لحماية البيئة و وضع الاستراتيجيات و خطة العمل من‬
‫اجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية و‬

‫‪74‬‬