Page 42 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني نهائي
P. 42
من أحكام المحاكم العليا
الناشئة عن العقد محل التداعى وما يترتب عليها من آثار مالية. فى تطبيق القانون يكون فى غير محله جدي ًرا بالالتفات عنه ،فضلاً عن أن كل
ومن حيث أن التضامن يشكل خروجاً وإستثنا ًء عن مبدأ إستقلال الذمة ما أُثير من دفوع ومطاعن كان تحت نظر محكمة أول درجة التى فندت هذه
المالية لكل من الشخص الطبيعى أو الإعتباري ،إذ لكل منهما ذمته المالية الدفوع والمطاعن تفنيداً كافياً جاء موافقاً لصحيح حكم القانون فيما خلصت
المستقلة كما قرر القانون لكل منهما أهليتى الآداء والوجوب حال توافر شرائط إليه من قضاء مما يجعل كل ما نعاه الطاعن بصفته من مناعى على الحكم
قانونية معينة ،لذلك تطلب المشرع لإقرار التضامن إتفاق الأطراف أو نص فى المطعون فيه فيما خلص إليه هذا الحكم مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً
القانون ،وحرص على عدم إفتراضه ،إذ أن إمتداد المسئولية والمطالبات المالية طرحه .ولا محاجة بما دفع به الطاعن بصفته فى تقرير الطعن الماثل من أن
لمساءلة الشخص الإعتبارى مالياً عن أية آثار تعاقدية لايمكن أن يفترض ،وإذ الشركة المطعون ضدها الثانية صاحبة صفة فى النزاع فهى الوكيل المحلى
خلت الأوراق من نص تعاقدى (إتفاق الأطـراف) ،أو نص فى القانون يقطع للشركة المطعون ضدها الأولى إذ أن المشرع فى قانون التجارة نظم أحكام الوكالة
بإلتزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بسداد المديونيات المستحقة التجارية ومايز بين الوكالة بالعمولة التى نظمها قانون التجارة الصادر بالقانون
عن الشركة المطعون ضدها الأولى الناشئة عن العقد محل التداعي ،الأمر يكون رقم 17لسنة 1999بالمواد 166وحتى 176التى يتعاقد فيها الوكيل بإسمه
الحكم المطعون فيه إذ خلص الى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولحساب الموكل وتنصرف إليه كافة الآثار المترتبة على التصرف دون أن يكون
بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى للغير الذى تعاقد معه الوكيل أى علاقة بالموكل أو العكس ،وبين وكالة العقود
عن الإلغاء .ويكون ما نعاه الطاعن بصفته فى غير محله حقيقاً بالإلتفات عنه، التى نظمها قانون التجارة بالمواد 177حتى 189منه إذ نصت المادة 177من
ولا يقدح فى ذلك ما نعاه الطاعن من أن قانون المناقصات والمزايدات الصادر هذا القانون على أن «وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على
بالقانون رقم 89لسنة 1998تضمن نصاً تشريعياً يفيد التضامن بين الوكيل وجه الإستمرار وفى منطقة نشاط معينة ،الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات
التجارى والشركة التى يمثلها إذ خلت نصوص قانون المناقصات والمزايدات من باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ،ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل
نص تشريعى يشير الى ذلك ،كما خلت اللائحة التنفيذية من مثل هذا النص ولحسابه» إذ أنه فى هذا النوع الأخير من الوكالة يتولى الوكيل بصفة مستمرة
إذ لم تتضمن سوى نص المادة ( )61التى تطلبت أن يجب أن يكون مقدم العطاء وفى منطقة معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابه فى
مقيماً فى جمهورية مصر العربية أو أن يكون له وكيلاً فيها ،وإلا وجب عليه أن مقابل أجر والذى يكون غالباً نسبة مئوية من قيمة الصفقة ويلتزم الموكل بآداء
يبين فى عطائه الوكيل المعتمد منه فى جمهورية مصر العربية فيما لو رست هذا الأجر ،وفى المقابل يلتزم الوكيل بالمحافظة على حقوق الموكل ،ومن ثم فإنه
على المناقصة وأن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخابرته فيه وهو نص وفقاً لهذه الصورة من وكالة العقود تتحدد حدود الوكالة وإلتزامات الأطراف
لائحى يخالف فى مضمونه ما نعاه الطاعن ،مما يكون معه مانعاه الطاعن فى وفقاً للعقد بين الموكل ووكيله ،ويفتقد هذا النوع من الوكالة الى أى إلتزامات تقع
على عاتق الوكيل بالتضامن مع موكله فى الإلتزامات الناشئة عن الصفقة التى
هذا الشأن فى غير محلة متعيناً الإلتفات عنه». يساهم فى إبرامها إذ أن الوكيل فى وكالة العقود يتعاقد بإسم الموكل ولحسابه.
ومن حيث أن التضامن بين المدينين يعد من أقوى صور الكفالة الشخصية
المبدأ رقم (:)2 لذلك قرر المشرع عدم إفتراضه وإستلزم وجود إتفاق الأطراف أو نص فى
من أنماط عقود الدولة المستحدثه :الطبيعة القانونيه لعقد الشراكه بين القانون يقرر التضامن ،فالدائن إذا حصل على كفيلاً لحقه وكان هذا الكفيل
الدوله والقطاع الخاص – )Public Private Partnership (PPPالأثر غير متضامن مع المدين كانت هذه هى المرتبة الدنيا من الكفالة الشخصية
لأن الدائن لا يستطيع الرجوع على الكفيل -إذا دفع الأخير بالتجريد -إلا بعد
القانونى المترتب على هذه الطبيعة: الرجوع على المدين الأصلي ،فإذا إشترط الدائن تضامن الكفيل مع المدين الأصلى
وصل الى مرتبة أعلى من الكفالة الشخصية لأنه يستطيع أن يرجع إبتدا ًء على
-عقد الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص PPPصوره مستحدثة من الكفيل ولكن يظل إلتزام الكفيل تابعاً لإلتزام المدين الأصلى بحيث ينزل الكفيل
عقود إلتزام المرافق العامه -يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة فى منزلة المدين الأصلى فى مدى إلتزامه بالدين فإذا جعل الدائن الإثنين مدينين
القانون الخاص حيث يمنح الجهة الإدارية سلطات واسعة فى رقابة المرفق أصليين وإشترط تضامنهما وصل بذلك الى المرتبة العليا من الكفالة الشخصية
ومراقبة شركة المشروع ،إضافة إلى منحها الحق فى تعديل شروط العقد وفق إذ يستطيع أن يرجع إبتداء على إيهما شاء المدين الأصلى أو الضامن المتضامن
ما يحقق المصلحة العامة ،علاو ًة على حقها فى إنهاء العقد قبل المدة المحددة معه مع تعادلهما فى مرتبة المديونية ،و درجة و مدى إلتزامهما بالسداد ،فيصبح
وذلك لدواعى المصلحة العامة مع تعويض المتعاقد إذا كان له مقتضى فى ذلك. للدائن مدينان بدلاً من مدين واحد ،لذلك حرص المشرع بموجب المادة ()279
-هذا العقد يعد من العقود الإدارية بطبيعتها وتكون المنازعات الناشئة عنه من القانون المدنى على تقرير أن التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يكون
منازعة إدارية تحكمها المبادئ المستقرة فى النظام القضائى المصرى والخاصة بنا ًء على إتفاق أو بنص فى القانون ،وفى المسائل التجارية غاير المشرع هذا
النهج إذ قرر بموجب المادة ( )47من قانون التجارة سالف الذكر أن الملتزمين
بهذا النوع من المنازعات. معاً بدين تجارى متضامنون فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الإتفاق على
-علاقة المتعاقدين فى هذه العقود لا تستند فقط إلى الشروط التعاقدية، غير ذلك ويسرى ذلك حال تعدد الكفلاء فى الدين التجاري .ولما كان الثابت
وإنما أيضاً إلى القواعد التنظيمية للمرفق العام تغليباً للصالح العام على المصلحة فى مجال تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التعاقدية بين الشركة المطعون
الخاصة ،ويكون المتعاقد مع جهة الإدارة على علم بهذه الطبيعة الاستثنائية ضدها الأولى (الموكله) والشركة المطعون ضدها الثانية (الوكيله) أنها محض
لتلك العقود وقابل لها وهو ما تعكسه موافقته على التعاقد مع جهة الإدارة، وكالة عقود تنصرف كافة الآثار الناجمة عن التصرفات القانونية التى تبرمها
ومع ذلك لا تؤثر تلك الطبيعة الاستثنائية على حقوقه المالية المتفق عليها والتى الشركة المطعون ضدها الثانية (الوكيلة) الى الشركة المطعون ضدها الأولى
تظل مصانة لا تستطيل إليها آثار السلطات المخولة للإدارة فى هذه العقود، (الموكلة) الأصيلة فالثابت أنه تم إرساء المناقصة على الشركة المطعون ضدها
والطبيعة الاستثنائية لهذه العقود والتى تعقدها جهة الإدارة بوصفها سلطة الأولى وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية ما هى إلا وكيل تجارى عنها حيث
عامة تظل سمة لتلك العقود حتى لو جاءت فى صورة مركبة أو مختلطة مثل قدمت العطاءات بإسم الشركة المطعون ضدها الأولى كما تم إبرام العقد بإسم
العقد محل النزاع الماثل ،فيكون للجهة الإداريـة سلطة وضع الأنظمة التى الشركة المطعون ضدها الأولى ،وكذلك ُف ِتحت لصالحها الإعتمادات المستندية،
تراها ملائمة لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد ،وكذلك لها تعديل هذه و صدرت بإسمها بوالص الشحن للجرارات محل التداعي ،الأمر الذى يكون معه
الأنظمة بما تراه متفقاً مع الصالح العام دون أن يكون لأحد من الناس الادعاء الشركة المدعى عليها الأولى هى الأصيلة والملتزمة بكافة الإلتزامات التعاقدية
بحق مكتسب فى استمرار نظام معين ،فذلك حق أصيل لتلك الجهة مرده إلى
فكرة المرفق العام وما يقتضيه سيره وانتظامه لأنه أمر تقتضيه طبائع الأشياء أكتوبر 2024
والسير العادى للأمور.
42
