Page 81 - بولتن خبری الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان - تیرماه 1401
P. 81
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی اصفهان
تیرماه 1401
او با بیان اینکه امروز ما در این موضوع با یک شخص طرف نیستیم ،بلکه با ارگان های دولتی طرف هستیم ،اظهار کرد :برای
احقاق حق خود شکایت کردیم ،اما درنهایت کارشناسان ما را تهدید کردند تا آنها قیمت واقعی زمین های ما را اعلام نکنند.
دیگر مالک این اراضی هم به ایسنا ،توضیح داد :برای تعیین تکلیف این موضوع ما کارشناس گرفتیم و وزارت راه نیز کارشناس
از تهران تعیین کرد ،در حالیکه امروز هر متر زمین هایی که در محدوده طرح آزادراه شرق نیست ،ارزشی بالاتر از ۰میلیون
تومان دارد ،اما دولت به ما قیمتی در حدود 800هزار تومان برای هر مترمربع پیشنهاد کرده است.
او البته گفت :اراضی ما از اواخر سال ۰8تخریب و در تملک آزادراه شرق اصفهان قرار گرفت که بعد از عدم توافق ما با وزارت
راه ،با پیگیری و شکایت دستور توقف این طرح را گرفتیم.
مالک دیگری تاکید کرد :ما مخالف اجرای این طرح ملی نیستیم ،اما خواستار پرداخت قیمت زمین هایمان به قیمت روز و نه به
قیمت غیرکارشناسی آن هستیم.
به گفته این مالک ،امروز شاید با پولی که به ما می دهند به ازای هزار متر زمین شاید دیگر بتوانم 100متر زمین خریداری
کنم ،امروز دولت با قیمت پیشنهادی خود ،به نوعی حق ما را ضایع می کند.
او در پاسخ به این سوال که اگر وزارت راه اراضی شان به قیمت روز سال ۰۰پرداخت شود حاضر به رضایت می شوند ،گفت :اگر
همان زمان که اراضی ما را تصرف و تخریب کرده بودند ،دولت بابت هر متر اراضی مان بین یک میلیون و 200هزار تا یک
میلیون و 500هزار تومان پرداخت کرده بود ،رضایت می دادیم ،در حالیکه آن زمان وزارت راه برای هر متر زمین قیمتی برابر
با 350هزار تومان تعیین کرد.
او تاکید کرد :امروز قیمت روز اراضی ما حدود 6میلیون تومان است در حالیکه دولت قصد دارد این اراضی را با یک دهم قیمت
یعنی معادل 600یا 800هزار تومان معامله کند.
او گفت :ما به دادگاه شکایت کردیم و از یکی دو شعبه دستور توقف قسمتی از طرح را که زمین هایمان در آن واقع بود را گرفتیم
و بقیه بخش های این طرح همچنان کار می کنند.
او تاکید کرد :برای احقاق حق خود با دادستان ،شرکت زیرساخت و راه و شهرسازی و ...بارها بارها صحبت کرده ایم ،اما به
نتیجه نرسیدیم ،از سوی دیگر در سفر رئیس جمهور به اصفهان ،دراین باره نامه نگاری کرده ایم.
به گفته برخی مالکین این اراضی ،هزینه این زمین ها را خود وزارت راه باید پرداخت کند و ظاهراً بعد از تعیین قیمت توسط
وزارت راه و شرکت تخصصی زیرساخت ،پیمانکار مربوطه باید هزینه تملک اراضی را به مالکان پرداخت کند.
این عدم توافق موجب شد تا کارشناسانی از سوی مالکین و همچنین وزارت راه و همچنین کارشناس مرضی طرفین برای تعیین
قیمت زمین مشخص شود که به گفته مالکین این اراضی ،آنها چند مرحله کارشناس تعیین کردند ،اما با تهدید و فشار به آنها
برای عدم اعلام قیمت واقعی ،منجر به استعفای کارشناسان شد.
80
