Page 29 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 29
االعتشبرايرًعاةمالنإس2ل2ا/مي5ة0/ه8ى 9ا1ل،م وصمدنر أنفذت ،1971والتى
مبادئ بينها أن تكون
الرئيسى للتشريع ،بما مؤداه تقديم تلك المبادئ لتكون
قمينًداالمعحلكىمة لسللاطخةتلالامفشراعلجفوىهرىس بنينت اشلترنيعظايتمه.التقاقندوين ًرىا
المعاصر ،والأحكام الجوهرية للشريعة الإسلامية ،الأمر
الذى قد يؤدى إلى اختلال تشريعى غير محسوب ،فقد
ا1ع8تب9ا1رً،ا لهذا القيد رمأنتتاالمريحخكمتةعدإيعلمااللدرسقاتبوترهافتىحرً2يا2
مايو سنة
وذلك بغرض أن تتيح للمشرع فترة زمنية يتمكن فيها
من التوفيق بين النظم القانونية المعمول بها ،وبين أحكام
الشريعة الإسلامية.
تحديد معيار مبادئ الشريعة الإسلامية.
تصدت المحكمة إلى تحديد مدلول مبادئ الشريعة المجتمع وهى المواطنة .فإذا كان الوطن يتسع للجميع المقوم الأول :دور الدين فى تشكيل الهوية الثقافية
فإن مقتضى ذلك التوكيد على احترام شرائع الجميع عرف المجتمع المصرى الدين منذ نشأته الأولى ،وكان
الإسلامية الوارد فى الدستور ،بأن قصرته على الأحكام وتقديرها وهو ما أكد عليه الدستور ليكون هناك متنف ًسا الدين هو الرباط الذى يجمع أبناء هذا المجتمع ويؤكد
قطعية الثبوت والدلالة ،لتكون الأحكام قطعية الثبوت وحدته ،وهكذا نشأ المجتمع المصرى مرتب ًطا بالدين،
والدلالة هى وحدها التى عدها الدستور من مبادئ لإنفاذ هذا التكليف. قانوولن ًقياد ومتوح ًدا حوله .ولقد حفل الدستور بدور الدين كأحد
الشريعة الإسلامية والتى تراقب المحكمة التزام المشرع فى مختلفة رؤى كان لهذه النصوص التأسيسية المقومات التى يقوم عليها المجتمع فنص فى المادة ()2
المجتمع ،فذهب توجه اجتماعى أن هذا النص يؤسس منه على أن( :مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر
بها .أما الأحكام التى تحتمل الخلاف بطبيعتها بين لدولة دينية تتخذ من المراجع الدينية على ما تحتويه من الرئيسى للدستور) كما نص فى المادة ( )7منه على أن:
الفقهاء لا تعد من مبادئ الشريعة الإسلامية ،طالما اتسع “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة ،يختص
مجال الاجتهاد فيها لإعطائها أكثر من مضمون .إذ يعد بأأنسا تًسماتددسرتقواربًيةا تفصيلات متباينة واجتهادات مختلفة دون غيره بالقيام على كافة شئونه .”....ومن جهة
اتساع أحكام الشريعة لاستيعاب الاجتهادات المختلفة يقبل التطبيق مباشرة ،ثم المطالبة أخرى فإن قيمة الدين لا تقتصر على الدين الإسلامى
المحكمة الدستورية العليا إلى إنفاذ هذا الفهم عند فحسب ،بل تمتد إلى سائر الأديان السماوية المعترف
فى فهم النص دليل على انفتاح النص على المفاهيم مباشرتها الرقابة على دستورية القوانين. بها ،وهكذا فقد نصت المادة ( )3من الدستور على أن:
المختلفة بما يتيح للمشرع الاختيار من بينها ما يلائم «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر
الحال ،ويحقق المصلحة القصوى .وهكذا فقد خلصت والحق أن المحكمة الدستورية اختطت فى هذا المقام الرئيسى للتشريعات المن ِّظمة لأحوالهم الشخصية،
أس ًسا قائده لعملها تحدد نطاق الرقابة الدستورية على وشئونهم الدينية ،واختيار قياداتهم الروحية ”.ليراعى
المحكمة إلى أنه متى اختلف الفقهاء فى فهم حقيقة هذا المقوم الجوهري ،يمكننا أن نوجزها فيما هو آت: الدستور بهذا التنوع والشمول مسألة أساسية هى احترام
التكليف الشرعى انفتح أمام المشرع سلطة الاجتهاد العقائد الدينية لسائر أبناء المجتمع المصري ،انطلا ًقا
أبريل 2024 فى الحكم القانونى دون أن يعد ذلك مخالفة لمبادئ تاريخ إنفاذ الرقابة الدستورية على التزام المشرع من التوكيد على أحد الدعائم الجوهرية التى يقوم عليها
بتفعيل مبادئ الشريعة الإسلامية فى تشريعاته بأثر
الشريعة الإسلامية. مباشر اعتبارًا من تاريخ التعديل الدستوري.
حق المشرع فى الاجتهاد جرى تعديل نص المادة الثانية من الدستور بموجب
أن المحكمة تحترم سلطة المشرع التقديرية فى اختيار
المنهج التشريعى الملائم لظروف المجتمع والمناسب التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور سنة
29
