Page 66 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫اتفداوقليياةت‬

‫اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية‬
‫والمعاقبة عليها‬

‫التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة‬
‫الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبى الإبادة‬ ‫‪ 260‬ألف (د‪ )3-‬المؤرخ فى ‪ 9‬كانون الأول ‪/‬ديسمبر‪1948 ‬‬

‫الجماعية أو أى من الأفعال الأخرى المذكورة فى المادة الثالثة‪.‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪ 12 :‬كانون الثانى ‪ /‬يناير ‪ ،1951‬طبقاً للمادة الثالثة‬
‫‪ ‬‬ ‫عشرة‬

‫المــادة السادسة‬ ‫إن الأطراف المتعاقدة‪:‬‬
‫يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أى من الأفعال‬ ‫إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة‪ ،‬بقرارها ‪( 96‬د – ‪ )1‬المؤرخ‬
‫الأخرى المذكورة فى المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة‬ ‫فى ‪ 11‬كانون الأول ‪ /‬ديسمبر ‪ ،1946‬قد أعلنت أن الإبادة الجماعية‬
‫التى ارتكب الفعل على أرضها‪ ،‬أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات‬ ‫جريمة بمقتضى القانون الدولي‪ ،‬تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها‬

‫اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها‪.‬‬ ‫ويدينها العالم المتمدن‪.‬‬
‫المــادة السابعة‬ ‫وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت‪ ،‬فى جميع عصور التاريخ‪،‬‬
‫خسائر جسيمة بالإنسانية‪ ،‬وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل‬
‫لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة فى المادة الثالثة‬
‫جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين‪ ،‬وتتعهد الأطراف المتعاقدة‬ ‫هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي‪.‬‬
‫فى مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها‬ ‫تتفق على ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫النافذة المفعول‪.‬‬ ‫المــادة الأولى‬
‫‪ ‬‬
‫تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية‪ ،‬سواء ارتكبت فى‬
‫المــادة الثامنة‬ ‫أيام السلم أو أثناء الحرب‪ ،‬هى جريمة بمقتضى القانون الدولي‪ ،‬وتتعهد‬
‫لأى من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة‬
‫أن تتخذ‪ ،‬طبقاً لميثاق الأمم المتحدة‪ ،‬ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع‬ ‫بمنعها والمعاقبة عليها‪.‬‬
‫أفعال الإبادة الجماعية أو أى من الأفعال الأخرى المذكورة فى المادة الثالثة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫المــادة الثانية‬
‫المــادة التاسعة‬ ‫فى هذه الاتفاقية‪ ،‬تعنى الإبـادة الجماعية أياً من الأفعال التالية‪،‬‬
‫تعرض على محكمة العدل الدولية‪ ،‬بنا ًء على طلب أى من الأطراف‬ ‫المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الج زئى لجماعة قومية أو إثنية أو‬
‫المتنازعة‪ ،‬النزاعات التى تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو‬
‫تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية‪ ،‬بما فى ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية‬ ‫عنصرية أو دينية‪ ،‬بصفتها هذه‪:‬‬
‫دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أى من الأفعال الأخرى المذكورة فى‬ ‫( أ ) قتل أعضاء من الجماعة‪.‬‬
‫(ب) إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة‪.‬‬
‫المادة الثالثة‪.‬‬ ‫( ج) إخضاع الجماعة‪ ،‬عمداً‪ ،‬لظروف معيشية يراد بها تدميرها‬
‫‪ ‬‬
‫المادى كلياً أو جزئياً‪.‬‬
‫المــادة العاشرة‬ ‫( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة‪.‬‬
‫تحمل هذه الاتفاقية‪ ،‬التى تتساوى فى الحجية نصوصها بالأسبانية‬
‫والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية‪ ،‬تاريخ ‪ 9‬كانون الأول ‪ /‬ديسمبر‬ ‫(هـ) نقل أطفال من الجماعة‪ ،‬عنوة‪ ،‬إلى جماعة أخرى‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪.1948‬‬
‫المــادة الحادية عشرة‬ ‫المــادة الثالثة‬
‫تكون هذه الاتفاقية حتى ‪ 31‬كانون الأول ‪ /‬ديسمبر ‪ ،1949‬متاحة‬ ‫يعاقب على الأفعال التالية‪:‬‬
‫للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وأية دولة‬
‫غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع‪.‬‬ ‫( أ ) الإبادة الجماعية‪.‬‬
‫وهذه الاتفاقية واجبة التصديق‪ ،‬وتودع صكوك التصديق لدى الأمين‬ ‫(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية‪.‬‬
‫( ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية‪.‬‬
‫العام للأمم المتحدة‪.‬‬
‫وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثانى ‪ /‬يناير ‪ 1950‬يمكن الانضمام‬ ‫( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية‪.‬‬
‫إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو فى الأمم المتحدة وأية دولة غير‬ ‫(هـ) الاشتراك فى الإبادة الجماعية‪.‬‬

‫عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬
‫وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة‪.‬‬ ‫المــادة الرابعة‬
‫يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أى من الأفعال الأخرى المذكورة فى‬
‫‪ ‬‬ ‫المادة الثالثة‪ ،‬سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً‪.‬‬
‫المــادة الثانية عشرة‬
‫لأى طرف متعاقد فى أى حين‪ ،‬أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل‬ ‫‪ ‬‬
‫المــادة الخامسة‬
‫يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا‪ ،‬ك ٌل طبقاً لدستوره‪ ،‬التدابير‬

‫أبريل ‪662024‬‬