Page 61 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫‪ 15‬عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬‫أبريل ‪2024‬‬ ‫أجـهـزة الاتــصــالات‪ ،‬وطلبت محاكمتهما على جـرائـم مؤثمة بعدة‬
‫رقم‪ 175 ‬لسنة‪ 2018 ‬المعالجة الإلكترونية بأنها‪“ ‬أى عملية إلكترونية أو‬ ‫نصوص عقابية من بينها نص المادة‪ 166 ‬مكرر من قانون العقوبات‪،‬‬
‫تقنية تتم كلياً أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو‬ ‫وبجلسة‪ 2022/2/28 ‬قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة‬
‫حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر‬ ‫المتهمين بالحبس سنة وغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه‪ .‬والدعوى‬
‫أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات‬ ‫رقم‪ 72 ‬لسنة‪ 2022 ‬جنح اقتصادى القاهرة‪ ،‬أسندت النيابة العامة‬
‫الإلكترونية ‪ ،‬وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو‬ ‫للمتهم ارتكاب جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات‪،‬‬
‫الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث‬ ‫وطلبت محاكمته على جرائم مؤثمة بعدة نصوص عقابية من بينها نص‬
‫المادة‪ 166 ‬مكرر من قانون العقوبات‪ ،‬وبجلسة‪ 2022/2/26 ‬قضت محكمة‬
‫من تقنيات أو وسائط أخرى‪. ‬‬
‫‪ 16‬عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬ ‫جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها ألف جنيه‪.‬‬
‫رقم‪ 175 ‬لسنة‪ 2018 ‬تقنية المعلومات بأنها‪“ ‬أى وسيلة أو مجموعة وسائل‬ ‫‪ 3‬الـطـعـن بـالـنـقـض رقــم‪ 22531 ‬لــســنــة‪ 88 ‬ق‪ – ‬جــلــســة‪-2-5 ‬‬
‫مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم‬ ‫‪ – 2019‬المـبـادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض فى جرائم‬
‫ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ‪ ،‬ويشمل ذلك كل ما يرتبط‬
‫الاتصالات‪ – ‬ص‪61 ‬‬
‫بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً“‪.‬‬ ‫‪ 4‬القضية رقم‪ 1592 ‬لسنة‪ 2021 ‬جنح اقتصادى القاهرة‪.‬‬
‫‪ 17‬عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬ ‫‪ 5‬القضية رقم‪ 433 ‬لسنة‪ 2022 ‬جنح اقتصادى القاهرة‪ ،‬والقضية‬
‫رقم‪ 175 ‬لسنة‪ 2018 ‬الشبكة المعلوماتية بأنها‪“ ‬مجموعة من الأجهزة أو‬
‫نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً ‪ ،‬ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات‬ ‫رقم‪ 1327 ‬لسنة‪ 2023 ‬جنح اقتصادى القاهرة‪.‬‬
‫فيما بينها ‪ ،‬ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات‬ ‫‪ 6‬حكم المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬جلسة‪ 3 ‬يوليو‪ ،1995 ‬الدعوى رق‬
‫الدولية ‪ ،‬والتطبيقات المستخدمة عليها“‪ ،‬كما عرفت النظام المعلومات‬
‫بأنه‪“ ‬مجموعة برامج و أدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات‬ ‫م‪ 25 ‬لسنة‪ 16 ‬قضائية‪“ ‬دستورية“‪.‬‬
‫‪ 7‬حكم المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬جلسة‪ 4 ‬يناير‪ ،1997 ‬الدعوى‬
‫والمعلومات ‪ ،‬أو تقديم خدمة معلوماتية“‪.‬‬
‫‪ 18‬تــنــص مــــادة الإصـــدار الأولـــــى لـقـانـون تـنـظـيـم الاتــصــالات‬ ‫رقم‪ 2 ‬لسنة‪ 15 ‬قضائية‪“ ‬دستورية“‬
‫رقم‪ 10 ‬لسنة‪ 2003 ‬على أن‪“ ‬يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع‬ ‫‪ 8‬الـقـاضـى د‪ .‬عــوض المــر‪ ،‬المـرجـع الـسـابـق‪ ،‬ص‪ – 1052 ‬حكم‬
‫أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر‬ ‫المـحـكـمـة الــدســتــوريــة الـعـلـيـا‪ ،‬جــلــســة‪ 5 ‬يــولــيــو‪ ،1997 ‬الــدعــوى‬
‫أو أقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى و يلغى كل حكم يخالف‬
‫رقم‪ 24 ‬لسنة‪ 18 ‬قضائية‪“ ‬دستورية“‬
‫أحكام القانون المرافق‪. ‬‬ ‫‪ 9‬د‪ .‬أحمد فتحى سرور‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.501 ‬‬
‫‪ 19‬الطعن بالنقض رقم ‪ ١١٥٠٥‬لسنة ‪ ٨٨‬ق‪ – ‬الدوائر الجنائية‪ – ‬جلسة‬ ‫‪ 10‬دليل جمهورية مصر العربية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين‪،‬‬
‫‪ ،٠٢/١١/٢٠١٩‬والـطـعـن رقــم ‪ ١٠٠٠٤‬لـسـنـة ‪ ٨٥‬ق‪ – ‬الــدوائــر‬
‫الجنائية‪ – ‬جلسة ‪ ،١٩/٠٥/٢٠١٦‬والطعن رقـم ‪ ١٦٢٧‬لسنة ‪٤١‬‬ ‫وزارة العدل‪ ،‬الإصدار الأول‪ ،‬يوليو‪ ،2018 ‬ص‪.53‬‬
‫ق‪ – ‬الدوائر الجنائية‪ – ‬جلسة ‪ ،٠٦/٠٣/١٩٧٢‬أ‪ .‬محمد كمال عبد‬ ‫‪ 11‬تنص المادة المادة‪ 302 ‬من قانون العقوبات على أن‪“ ‬يعد قاذفا كل‬
‫العزيز‪ – ‬التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه‪ – ‬مصادر الالتزام‪،‬‬ ‫من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة‪ 171 ‬من هذا القانون‬
‫امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة‬
‫ط‪ ،2003 ،3‬ص‪ 193 ‬وما بعدها‪.‬‬ ‫لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه‪ .‬ومع ذلك فالطعن فى‬
‫‪ 20‬شرح أحكام ومبادئ قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور‪ /‬عمر‬ ‫أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة‬
‫عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا‬
‫الشريف الطبعة الأولى‪ 2008 ‬ص‪.124 ‬‬ ‫يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة‪ ،‬وبشرط أن يثبت المتهم‬
‫‪ 21‬الحــــكــــم الــــصــــادر بــــجــــلــــســــة‪ 2022-4-19 ‬فــــى الـــدعـــوى‬ ‫حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه‪ ،‬ولسلطة التحقيق أو المحكمة‪،‬‬
‫رقم‪ 525 ‬لسنة‪ 2022 ‬جنح اقتصادى القاهرة‪ ،‬قضت فيه المحكمة بإدانة‬ ‫بحسب الأحوال‪ ،‬أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من‬
‫المتهم لارتكابه عدة جرائم من بينها تعمد إزعاج المجنى عليه بإساءة‬ ‫أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك‬
‫استعمال أجهزة الاتصالات‪ ،‬لاستخدامه أحد الحسابات الشخصية على‬ ‫الأفعال ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى‬
‫موقع فيسبوك فى انتحال صفة زوجة المجنى عليه ووضع صورة لها‬ ‫الحالة المبينة فى الفقرة السابقة“‪ .‬وتنص المادة‪ 303 ‬من ذات القانون‬
‫متضمنة عبارات تشهير‪ ،‬والحكم الصادر بجلسة‪ 2022-2-28 ‬فى الدعوى‬ ‫على أن‪“ ‬يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا‬
‫رقم‪ 73 ‬لسنة‪ 2022 ‬جنح اقتصادى القاهرة‪ ،‬قضت فيه المحكمة بإدانة‬ ‫تزيد على خمسة عشر ألف جنيه‪.‬فإذا وقع القذف فى حق موظف عام‬
‫المتهم لارتكابه عدة جرائم من بينها تعمد إزعاج المجنى عليه بإساءة‬ ‫أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة‪ ,‬وكان ذلك‬
‫استعمال أجهزة الاتصالات‪ ،‬لاستخدامه أحد الحسابات الشخصية على‬ ‫بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة‪ ,‬كانت العقوبة غرامة‬
‫موقع فيسبوك فى نشر منشور يتضمن عبارات سب وقذف للمجنى عليه‪.‬‬
‫‪ 22‬الـطـعـن بالنقض رقـم‪ 22201 ‬لـسـنـة‪ 88 ‬ق‪ – ‬جـلـسـة‪-2-27 ‬‬ ‫لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه‬
‫‪ – 2019‬المـبـادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض فى جرائم‬ ‫‪ 12‬تنص المادة‪ )95( ‬من الدستور السارى على أن‪“ ‬العقوبة شخصية‬
‫‪ ،‬ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ‪ ،‬ولا توقع عقوبة إلا بحكم‬
‫الاتصالات‪ – ‬ص‪61 ‬‬
‫‪ 23‬الطعن بالنقض رقم ‪ ٢٢٨٤‬لسنة ‪ ٨٩‬ق‪ – ‬جنح اقتصادي‪ – ‬بجلسة‬ ‫قضائى ‪ ،‬ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون“‬
‫‪ ،١٠/٠٦/٢٠٢٠‬والطعن بالنقض رقـم ‪ ١١٤٥٦‬لسنة ‪ ٩٠‬ق‪ – ‬جنح‬ ‫‪ 13‬المــادة‪ 95 ‬مــن قـانـون الإجــــراءات الجنائية المضافة بالقانون‬
‫رقم‪ 98 ‬لسنة‪ -1955 ‬الوقائع المصرية – العدد رقم‪ 18 ‬مكرر غير‬
‫النقض‪ – ‬جلسة ‪.١١/٠٩/٢٠٢١‬‬
‫‪ 24‬تنص المادة‪ 306 ‬من قانون العقوبات على أن‪“ ‬كل سب لا يشتمل‬ ‫اعتيادى الصادر في‪.1955/3/3 ‬‬
‫على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف‬ ‫‪ 14‬تــنــص مــــادة الإصـــدار الأولـــــى لـقـانـون تـنـظـيـم الاتــصــالات‬
‫أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة‪ 171 ‬بغرامة لا تقل‬ ‫رقم‪ 10 ‬لسنة‪ 2003 ‬على أنه‪“ ‬يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع‬
‫أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر‬
‫عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه‪.‬‬ ‫أو أقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى و يلغى كل حكم يخالف‬

‫‪61‬‬ ‫أحكام القانون المرافق“‬