Page 58 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫القاهنذوان‬

‫تعكس هذه الأمثلة التعسف الشديد من جانب النيابة العامة فى توجيه‬ ‫أظهر تطبيق نص المادة‪ 76 ‬من قانون تنظيم الاتصالات فى شأن جريمة‬
‫الاتهام بارتكاب جريمة تعمد الإزعاج على سلوكات أو أفعال تفتقد لجميع‬
‫الشروط أو العناصر المفترضة اللازمة لقيام الجريمة‪ُ .‬يعد هذا الأمر‬ ‫تعمد إزعاج الغير عدة إشكاليات‪ .‬أثر تلك الإشكاليات كان ومازال يمثل‬
‫تعس ًفا لا يمكن تبريره فى استعمال سلطة الاتهام‪ ،‬وإساءة تفسير لنص‬
‫درجة عالية من الخطورة على الحرية الشخصية للأفراد‪ ،‬والحق فى‬
‫المادة‪ 76 ‬من قانون تنظيم الاتصالات‪.‬‬
‫ثال ًثا‪ :‬توسع المحاكم فى تفسير مفهوم الإزعـاج باستخدام وسائل‬ ‫المحاكمة العادلة المنصفة‪ ،‬والعدل والمساواة بين المواطنين‪ ،‬والحق فى‬

‫الاتصالات‬ ‫استخدام وسائل الاتصالات‪ ،‬وحرية الرأى والتعبير باستخدامها‪ .‬يمكن‬
‫أغفلت غالبية التطبيقات القضائية للمحاكم الجنائية بدرجتيها‬
‫الشروط الثلاثة اللازمة لقيام جريمة تعمد الإزعاج‪ ،‬مثلها مثل النيابة‬ ‫إيجاز بعض من هذه الإشكاليات فى التطبيقات القضائية لنص المادة‪،‬‬
‫العامة‪ .‬فتوسعت المحاكم الجنائية فى تطبيق نص المادة‪ 76 ‬من قانون‬
‫سواء فى مرحلة التحقيق أو فى مرحلة المحاكمة‪.‬‬
‫الاتصالات ليشمل جميع وسائل الاتصالات‪.‬‬ ‫أو ًل‪ :‬ازدواج التجريم عن الفعل الواحد وإشكالية نسخ النصوص‬
‫استندت المحاكم الجنائية فى أحكامها إلى تفسير يرى أن الجريمة تقع‬
‫سواء كان ارتكابها باستخدام التليفون‪ ،‬أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل‬ ‫وف ًقا لمادة إصداره الأولى‪ ،‬فقد نسخ قانون الاتصالات بمجرد سريانه‬
‫للبيانات والمعلومات‪ ،‬أو البريد الإلكتروني‪ ،‬أو الرسائل الإلكترونية‪ ،‬أو‬ ‫ودخوله حيز النفاذ جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات‬
‫الإنترنت‪ ،‬أو الاتصال التليفزيوني‪ ،‬أو غيرها من وسائل الاتصالات‬
‫الأخرى‪ 14.‬تواترت أحكام المحاكم الجنائية فى القضاء بالإدانة استنا ًدا‬ ‫التليفونية المنصوص عليها بالمادة‪ 166 ‬مكرر من قانون العقوبات نس ًخا‬
‫الصخراي ًحصاي‪7‬ق‪.‬ي‪ ‬بدالاإلقاضناوفنةالإلعاىم نوأسن اخلهت نشرسيعًخااللاضحمنق ًيياناسسختانلا ًداسابلقق‪،‬ا لعكدوةنهالتقاشنروينع‬
‫إلى ذلك التفسير‪.‬‬ ‫والرضغعمتنمظني ًذملا ككا‪،‬م ًمالزاللوتضالعنيمابنةااللأعوامضةاعف أىفكرثدي لرهمتنشالرأيعحياسنابتق‪.‬طب‪8‬ق‬
‫يأتى هذا على الرغم من أن وقائع الدعاوى تضمنت نشر علانية‬ ‫جديد‬
‫باستخدام وسائل الاتصالات التى تستخدم المعالجة إلكترونية‪ ،‬أو‬ ‫على‬
‫باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات‪ ،‬أو عن طريق نظام أو شبكة‬
‫معلوماتية‪ ،‬وهى وقائع لا ينطبق عليها النموذج القانونى للجريمة المنصوص‬ ‫أحكام المادة‪ 166 ‬مكرر من قانون العقوبات‪ .‬توجه النيابة العامة للمتهمين‬

‫عليها فى المادة‪ 76 ‬من قانون الاتصالات‪15.‬‬ ‫اتهامات بموجب المادة‪ 76 ‬من قانون تنظيم الاتصالات والمادة‪ 166 ‬مكرر‬
‫أما محكمة النقض فقد انتهت فى أحكامها إلى أن الإزعاج يتسع إلى‬
‫كـل قـول أو فـعل تع ّمده الجـانى يضيق به صدر المجنى عليه أ ًيا كان نوع‬ ‫من قانون العقوبات م ًعا عن الفعل الواحد المكون للجريمة‪.‬‬
‫أجهـزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة بها‪ 16.‬كما أنها لم‬ ‫امتد هذا الأمر إلى قضاء المحاكم الجنائية التى قضت فى بعض‬
‫تختلف عن المحاكم الجنائية والنيابة العامة فى الالتفات عن التحقق‬
‫من توافر الشروط اللازمة لقيام جريمة تعمد إزعاج الغير باستخدام‬ ‫القضايا بإدانة المتهمين على ارتكاب هاتين الجريمتين‪ 9.‬كما امتد أي ًضا‬
‫إلى محكمة النقض التى أيدت فى حكم حديث لها إدانة متهم بارتكاب‬
‫وسائل الاتصالات‪.‬‬
‫بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬يظهر فى العديد من أحكام ومبادئ محكمة النقض‬ ‫الجريمة المنصوص عليها فى المادة‪ 166 ‬مكرر من قانون العقوبات الملغى‬
‫توسعها فى إطلاق نص التجريم ليشمل النشر على وسائل التواصل‬
‫ضم ًنا‪10.‬‬
‫الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر‪17.‬‬ ‫يشكل هذا الازدواج خطأ فى تطبيق القانون وانتهاك واضح لمبدأ‬
‫إطلاق سلطة التجريم بهذه الصورة قد ينطوى على تجريم لاستخدام‬
‫وسائل الاتصالات التى تعتمد بالأساس على المعالجة الإلكترونية أو‬ ‫شرعية الجرائم والعقوبات؛ فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون‪11.‬‬
‫تقنية المعلومات‪ ،‬وتجرى عبر نظام أو شبكة معلوماتية‪ ،‬وليس تجري ًما‬
‫لفعل الإزعاج الذى استهدفه المشرع‪ .‬يشكل هذا الأمر تهدي ًدا للحق فى‬ ‫الإثزانعًياا‪:‬ج‪ ‬تعسف النيابة العامة فى توجيه الاتهامات بارتكاب جريمة تعمد‬
‫استخدام المواقع‪ ،‬والتطبيقات‪ ،‬ومنصات التواصل الاجتماعي‪ ،‬والحسابات‬
‫الإلكترونية‪ ،‬أو بالأحرى تهدي ًدا لحق المواطنين فى استخدام وسائل‬ ‫توسعت النيابة العامة فى توجيه الاتهام بارتكاب جريمة تعمد إزعاج‬

‫الاتصال العامة‪.‬‬ ‫الغير بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بغض النظر عن مدى التحقق‬
‫أوجه شبهة عدم الدستورية فى نص المادة‪ 76 ‬من قانون الاتصالات‬
‫يلاحق نـص المـادة‪ 76 ‬مـن قـانـون الاتـصـالات بشأن جريمة تعمد‬ ‫من توافر الشروط الثلاثة اللازمة لقيام هذه الجريمة‪ .‬يظهر ذلك فى‬
‫الإزعاج قدر كبير وواضح من العوار تشريعى بالإضافة إلى شبهة عدم‬
‫دستورية‪ .‬يعد ذلك السبب الرئيسى فى ظهور الإشكاليات المتعددة فى‬ ‫توجيه النيابة العامة الاتهام بارتكاب هذه الجريمة لكل من ارتكب علانية‬

‫تطبيق هذا النص‪.‬‬ ‫سلوك ترى أنه يشكل إزعا ًجا للمجنى عليه‪.‬‬
‫يمكن إيجاز أوجه عدم الدستورية فى ثلاثة أسبات‪:‬‬ ‫تتغاضى النيابة فى توجيه الاتهام بتعمد الإزعاج عن الوسيلة المستخدمة‬
‫مخالفة نص المادة لمبدأ عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى‬
‫جرائم النشر أو العلانية بمجرد سريان دستور‪.2014 ‬‬ ‫فى الجريمة‪ .‬توجه النيابة هذا الاتهام ولو كان الإزعاج باستخدام إحدى‬
‫صياغة النص التى اتسمت بالغموض والإبهام مما أخرجه عن عن‬
‫وسائل الاتصالات التى تستخدم المعالجة إلكترونية‪ ،‬أو باستخدام إحدى‬
‫نطاق شرعية التجريم والعقاب‪.‬‬
‫قسوة العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب الجريمة وعدم تناسبها‬ ‫وسائل تقنية المعلومات‪ ،‬أو عن طريق نظام أو شبكة معلوماتية‪ ،‬وليس‬

‫مع السلوك المجرم‪.‬‬ ‫فقط باستخدام وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية التى يسرى عليها‬
‫أو ًل‪ :‬مخالفة النص لمبدأ عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى‬
‫نص المادة‪ 76 ‬من قانون الاتصالات‪.‬‬
‫جرائم النشر أو العلانية‬
‫كما تتغاضى النيابة أي ًضا عن شرط وجود اتصال مباشر بين المتهم‬
‫والمجنى عليه وشرط العلانية‪ .‬توجه النيابة اتهام تعمد الإزعـاج لمن‬

‫ارتكب سلو ًكا لا ُيتصور أب ًدا ارتكابه إلا فى علانية عبر استخدام تقنية‬
‫معلومات‪ ،‬كالنشر بجميع صوره التى من بينها كتابة المنشورات‪ ،‬أو نشر‬

‫الصور على مواقع التواصل الاجتماعى علانية‪.‬‬

‫على سبيل المثال‪ ،‬وجهت النيابة العامة فى إحدى القضايا اتهام بارتكاب‬

‫جريمة تعمد الإزعاج باستخدام وسائل الاتصال لمتهم لاستخدامه حسابه‬

‫الخاص على وسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر فى كتابة ونشر‬

‫منشورات علنية‪ .‬رأت النيابة أن هذه المنشورات تتضمن عبارات انطوت‬

‫على إهانة للهيئة الوطنية للانتخابات‪ ،‬وعلى أخبار وإشاعات كاذبة من‬

‫شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة‪12.‬‬

‫فى قضية أخرى‪ ،‬وجهت النيابة العامة للمتهم ذات الاتهام ﻷنه استخدم‬

‫حسابه الخاص على فيسبوك فى كتابة إحدى المنشورات ونشر صور‬

‫خاصة للمجنى عليه والتعدى عليه بالقذف علانية‪13.‬‬

‫أبريل ‪582024‬‬