Page 60 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫القاهنذوان‬

‫وإذا كان المجنى عليه موظ ًفا عا ًما أو ذى صفة نيابية عامة أو مكلف‬ ‫مباشر بين طرفين‪– ‬مرسل ومستقبل–‪ ‬بينما جرمت محاكم أخرى الفعل‬
‫بخدمة عامة وقذف بسبب أداء عمله فلا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا‬ ‫فى جرائم النشر والعلانية باستخدام تقنية المعلومات أو معالجة إلكترونية‬
‫أو عن طريق نظام أو شبكة معلوماتية وهى وسائل اتصال لا يسرى عليها‬
‫تزيد على عشرين ألف جنيه‪.‬‬ ‫من الأساس نص المادة‪ 76 ‬من قانون الاتصالات‪ .‬استند الاتجاه الأخير‬
‫فى المحاكم إلى أن نص المادة خاطب الكافة ولم يقتصر على وسيلة‬
‫من ثم‪ ،‬لا يتصور أن يكون مجرد انزعاج المجنى عليه أكثر خطورة‬ ‫بعينها‪ ،‬أو اشتراط عدم العلانية من عدمها‪ ،‬أو اشتراط اتصال مباشر‬

‫أو عدوا ًنا على مصالحه وحقوقه من خدش اعتباره والحط من كرامته‬ ‫من عدمه ل ُيسأل عن ارتكاب السلوك المجرم بموجبه‪.‬‬
‫حتى يقرر المشرع للانزعاج عقوبة جنائية سالبة للحرية يصل حدها‬ ‫يتضح مما سبق أن نص المادة‪ 76 ‬ينطوى على عوار شديد ويأتى‬
‫مخال ًفا للدستور من ناحية أن الأصل فى النصوص العقابية هو أن‬
‫الأقصى للحبس ثلاث سنوات‪ .‬يتضح مما سبق أن العقوبة السالبة‬ ‫تصاغ فى حدود ضيقة تعري ًفا بالأفعال التى جرمها المشرع‪ ،‬وتحدي ًدا‬
‫لماهيتها‪ ،‬لضمان ألا يكون التجهيل بها موطئًا للإخلال بحقوق كفلها‬
‫للحرية لا تتناسب مع السلوك الإجرامى المنصوص عليه فى المادة‪ 76 ‬من‬ ‫الدستور للمواطنين‪ 18.‬خالف المشرع فى نص المادة‪ 76 ‬ما ينص عليه‬
‫الدستور فى المادتين‪ 96 ،95 ‬وما نصت عليه المادتين‪ 29 ،11 ‬من الإعلان‬
‫قانون الاتصالات‪ .‬كما أن العقوبة لا تتناسب مع المصلحة التى تحميها‪،‬‬ ‫العالمى لحقوق الإنسان‪ ،‬وما استقرت عليه الدساتير السابقة‪ ،‬ودساتير‬
‫ومفاهيم الدول الديمقراطية‪ ،‬وكافة المواثيق الدولية‪ ،‬وما استقر عليه‬
‫يوتجعشلكلن عصداولمًناادةوامضح ًًحلا‬ ‫وتنطوى على مبالغة شديدة وإمعان فى القسوة‪،‬‬ ‫قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن الحقوق الطبيعية التى لا يجوز‬
‫على الحق الدستورى فى الحرية الشخصية‪ ،‬بما‬ ‫الإخـال بها أو تقييدها‪ .‬لذلك فقد أصبح نص المادة‪ 76 ‬من قانون‬
‫الاتصالات مح ًل ل ُشبهة عدم الدستورية لما شابه من عوار تشريعى جعله‬
‫لشبهة عدم الدستورية‪.‬‬
‫مخال ًفا لأحكام الدستور‪.‬‬
‫التوصيات‬ ‫ثال ًثا‪ :‬قسوة العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب الجريمة وعدم‬

‫قانون تنظيم‬ ‫كامل الفقرة الثانية من المـادة‪ 76 ‬مـن‬ ‫الاأتصصلاًيلاا‪ ‬بتإ‪،‬لغامءع‬ ‫تناسبها مع السلوك المجرم‬
‫التى تضمنتها‬ ‫الاكتفاء بصور تجريم الإزعاج المختلفة‬ ‫الأصل فى العقوبة هو معقوليتها‪ ،‬فلا يكون التدخل بها إلا بقدر‬
‫لزومها‪ 19.‬ولا يجوز أن تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية‪ ،‬تقمعها أو‬
‫القوانين المصرية الأخرى‪.‬‬ ‫تقيدها بالمخالفة للقيم التى ارتضتها الدول الديمقراطية فى مظاهر‬

‫لتكون صياغة نص المادة بعد التعديل المقترح‪:‬‬ ‫سلوكها على اختلافها‪20.‬‬
‫القاعدة القانونية لا تكون ضرورية إلا إذا وضعت لمعالجة وضع معين‬
‫المادة‪76 ‬‬ ‫على نحو كاف وبغير مبالغة؛ فيكفل تطبيقها على هذا النحو معالجة‬
‫الوضع بطريقة منطقية‪ ،‬وهو ما يعبر عنه بالتناسب‪ .‬يتضح بذلك أن‬
‫مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة‬ ‫الضرورة التى ُتلجئ المشرع إلى تجريم سلوك معين تفترض أن التجريم‬

‫لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫ودرجته يتناسبان مع الهدف من هذا التجريم‪21.‬‬
‫كما يجب ألا تكون العقوبة المقيدة للحرية ممعنة فى القسوة‪ ،‬فالجزاء‬
‫هاتين العقوبتين كل من‪ ،‬استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير‬ ‫يجب أن يتناسب مع الفعل المجرم‪ .‬يرتبط هذا المعيار ارتبا ًطا وثي ًقا‬
‫بالحق الدستورى فى الحرية الشخصية‪ ،‬وما يتفرع عنه من ضرورة‬
‫مشروعة لإجراء اتصالات‪.‬‬ ‫عدم المساس بهذه الحرية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الهدف المبتغى من‬
‫العقوبة‪ .‬فالردع‪ ،‬بشقيه العام والخاص‪ ،‬لا ينبع فى المقام الأول من شدة‬
‫على نص المادة‪ 76 ‬بفقرتيها الأولى والثانية‪ ،‬مع‬ ‫إ اضاحفتيةاطع ًيباا‪،‬رةالتإ َوبقاضءح‬ ‫العقوبة بقدر ما ينبع من قدرة الدولة على توقيعها على جميع الجناة‪22.‬‬
‫السياق الذى أصدر من أجله النص التجريمي‪،‬‬ ‫على الرغم من ذلك‪ ،‬فإن العقوبة السالبة للحرية المقررة كجزاء جنائى‬
‫لجريمة تعمد إزعاج الغير فى المادة‪ 76 ‬من قانون الاتصالات انطوت‬
‫وهو أن النص قد ش ّرع لعلاج حالات تعمد الإزعاج أو المضايقة فى غير‬ ‫على مبالغة شديدة وإمعان فى القسوة‪ .‬كما أن العقوبة غير متناسبة‬
‫حالات العلانية‪ ،‬وهو ما يخرج النص من الحظر الدستورى المتعلق بعدم‬ ‫مع السلوك الم ُج ّرم الذى ُع ّرف بأنه انزعاج المجنى عليه أو اضطراب‬
‫سكينته وضيق صدره‪ ،‬فالمصلحة الجنائية التى يحميها لا تعدو أن تكون‬
‫جواز الحبس فى جرائم النشر والعلانية‪.‬‬
‫طمأنينة المجنى عليه‪.‬‬
‫لتكون صياغة نص المادة بعد التعديل المقترح‪:‬‬ ‫إذا وضعت العقوبة المقررة لهذه الجريمة فى مقارنة مع عقوبات جرائم‬
‫تحمى مصالح أكثر أهمية وخطورة مثل جرائم السب والقذف‪ ،‬على سبيل‬
‫المادة‪76 ‬‬ ‫المثال‪ ،‬يتضح مقدار عدم تناسب العقوبة مع السلوك الم ُجرم؛ فعقوبات‬

‫مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة‬ ‫جرائم السب والقذف لا تشمل عقوبات سالبة للحرية‪.‬‬
‫جريمة السب غايتها حماية الكرامة الإنسانية للمجنى عليه‪ ،‬وسلوكها‬
‫لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫الم ُج ّرم هو خدش اعتبار المجنى عليه والحط من كرامته‪ .‬عقوبة جريمة‬
‫السب هى الغرامة المالية التى لا تقل عن ألفى جنيه‪ 23.‬وأي ًضا جريمة‬
‫العقوبتين كل من‪:‬‬ ‫القذف غايتها حماية الكرامة الإنسانية وأصل البراءة للمجنى عليه‪،‬‬
‫وسلوكها المجرم هو إسناد وقائع إلى المجنى عليه تنال من كرامته وتجعله‬
‫‪1‬ـ استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء‬ ‫موضع احتقار عن أهل وطنه‪ 24.‬عقوبة جريمة القذف هى الغرامة المالية‬
‫التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه‪،‬‬
‫اتصالات‪.‬‬
‫أبريل ‪602024‬‬
‫‪2‬ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات‪ ‬فى‬

‫غير حالات العلانية‪.‬‬

‫الإوبأقاخءي ًرعالوىعاللعىقوسببةي اللمااللايةح‪،‬تيامعطتاألككيلدي‪،‬الإغلرغاءضالعمقنوإبةصالداسرالابلنة للصحبراليمةذ‪،‬كمرعة‬

‫الإيضاحية المرفقة بمقترح تعديل النص‪ ،‬ليسمح لجهات التحقيق والمحاكمة‬

‫من الوقوف على صحة النص‪.‬‬

‫لتكون صياغة نص المادة بعد التعديل المقترح‪:‬‬

‫المادة‪76 ‬‬

‫مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب‪ ،‬يعاقب بغرامة لا تقل‬

‫عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه‪ ‬كل من‪:‬‬

‫‪1‬ـ استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء‬

‫اتصالات‪.‬‬

‫‪2‬ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات‪.‬‬

‫الهوامش‪:‬‬
‫‪ 1‬مـــضـــافـــة بـــالـــقـــانـــون رقـــم‪ 97 ‬لـــســـنـــة‪ – 1955 ‬الـــوقـــائـــع‬

‫المصرية‪ – ‬العدد‪ 18 ‬مكرر – الصادر فى‪ 3 ‬مارس سنة‪.1955 ‬‬
‫‪ 2‬الدعوى رقم‪ 141 ‬لسنة‪ 2022 ‬جنح اقتصادى القاهرة‪ ،‬أسندت‬
‫النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال‬