Page 57 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 57

‫تعريفات ك ًل من‪“ ‬الاتصالات”‪ ‬و“أجهزة الاتصالات الطرفية”‪ ‬فى قانون‬                                                  ‫مجموعة‬  ‫إلى‬  ‫لكل ما يتعلق بالاتصالات آنذاك بالإضافة‬         ‫تمشنرايلتع ًيعاريكافام ًتل‬
                                                                                                                                               ‫من بينها تعري ًفا محد ًدا للاتصالات‪.‬‬
            ‫الاتصالات ُتظ ِهر سياسة المشرع التى استهدفت التوسع فى تجريم وسائل‬

            ‫ارتكاب الجريمة لتشمل جميع وسائل الاتصالات‪ .‬يشمل ذلك التوسع‬                                                       ‫كما تضمن القانون فى الباب السابع مجموعة من العقوبات الجنائية‬

            ‫وسائل الاتصالات التليفونية التقليدية وغيرها من وسائل الاتصالات‬                                                   ‫جزا ًءا على مخالفة أحكامه‪ .‬من بين تلك العقوبات المادة‪ ،76 ‬والتى تنص‬
                                                                                                                             ‫على‪“ ‬مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس‬
                                   ‫السلكية واللاسلكية‪.‬‬

            ‫أما وسائل الاتصالات التى تستخدم المعالجة إلكترونية‪ 4،‬أو تتم‬                                                      ‫وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو‬

            ‫باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات‪ ،5‬أو عن طريق نظام أو شبكة‬                                                    ‫بإحدى هاتين العقوبتين كل من‪ )1( :‬استخدم أو ساعد على استخدام‬

            ‫معلوماتية‪ 6‬فقد أقر المشرع لها قانو ًنا خا ًصا ينظم أحكامها‪ ،‬وبالأخص‬                                              ‫وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات‪ )2( .‬تعمد إزعاج أو مضايقة غيره‬
            ‫فى شأن التجريم والعقاب‪ ،‬وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬
                                                                                                                                                                            ‫بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات‪”.‬‬

                                   ‫رقم‪ 175 ‬لسنة‪.2018 ‬‬                                                                        ‫على الرغم من أن المـادة‪ 76 ‬مـن قانون الاتصالات نسخت أحكام‬

            ‫العناصر المفترضة اللازمة لقيام جريمة تعمد الإزعاج‬                                                                ‫كثضيم ًرناًياعنبمها‪.‬ج‪ ‬رفدقدسأريعااند‬  ‫وألغتها‬  ‫العقوبات‬     ‫المادة‪ 166 ‬مكرر من قانون‬
                                                                                                                                                                   ‫تختلف‬    ‫إلا أنها لم‬  ‫أحكام قانون الاتصالات‪،3‬‬
            ‫يتضح من صياغة نص المادة‪ 76 ‬من قانون الاتصالات أن مساءلة الفرد‬

            ‫شروط رئيسية‪ .‬يمثل‬      ‫كجلنائ ًشيارعطنعنجرصيرمةمتفتعرمدضالإولزاعزامجلتقياستملزهمذتهواالفجررثيلماثة؛ة‬             ‫قانون الاتصالات صياغة ذات النص مع تعديل مقدار العقوبة المقررة‪،‬‬
            ‫فلا تقوم إلا بتوافرهم‬
                                                                                                                             ‫سواء عقوبة الحبس التى زاد حدها الأقصى ليصل إلى ثلاثة سنوات‪،‬‬

            ‫مجتمعين‪ ،‬والتأكد من تحققهم قبل ارتكابها‪ ،‬ولا ُيتصور أن ُترتكب من‬                                                 ‫أو الغرامة التى أصبح لها حد أدنى وزاد حدها الأقصى ليصل إلى‬
                                                ‫دون أى منهم‪ .‬والشروط هي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                         ‫عشرين ألف جنيه‪.‬‬

            ‫الشرط الأول‪ :‬أن تكون الوسيلة المستخدمة فى ارتكاب السلوك‬                                                          ‫أما التغير الأهم فى هذا النص فكان استبدال عبارة “أجهزة المواصلات‬

            ‫الإجرامى لهذه الجريمة هى وسيلة اتصال سلكية‪ ،‬أو وسيلة اتصال‬                                                       ‫التليفونية“‪ ،‬التى جاءت فى قانون العقوبات‪ ،‬بعبارة “أجهزة الاتصالات”‬

            ‫لاسلكية‪ ،‬باستثناء وسائل الاتصالات التى تستخدم المعالجة إلكترونية‪،‬‬                                                ‫لتتسق مع تعريف القانون لمفهوم “الاتصالات“‪ .‬فقد عـ ّرف القانون‬
                                                                                                                             ‫الاتصالات بأنها‪“ ‬أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات‬
            ‫أو باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات‪ ،‬أو عن طريق نظام أو شبكة‬

                                   ‫معلوماتية‪.‬‬                                                                                ‫أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كان طبيعتها‬
            ‫وهالوشمررتطك البثاانليج‪:‬ر‪ ‬أيمنةي‪،‬كووالنآالخارت ُمصاسلتق ِمببلا لشل ًرااتبيصانلطورهفوينا‪،‬لمأجحندىهعملايهُم‪.‬ر ِسل‬
‫أبريل ‪2024‬‬                                                                                                                   ‫وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكياً“‪ .‬كما عرف أي ًضا القانون أجهزة‬
                                                                                                                             ‫الاتصالات الطرفية بأنها‪“ ‬أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى‬

            ‫الشرط الثالث‪ :‬أن ُيجرى الاتصال بين الطرفين فى غير علانية‪.‬‬                                                                                              ‫تتصل بشبكة اتصالات عامة أوخاصة‪”.‬‬
                ‫إشكاليات تطبيق نص المادة‪ 76 ‬من قانون تنظيم الاتصالات‬
                                                                                                                                          ‫تعريف قانون تنظيم الاتصالات لجريمة تعمد الإزعاج‬

‫‪57‬‬
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62