Page 20 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫تاريخ‬
‫دستور مصر‬

‫هيئة التحرير‬

‫فــى الفتــرة مــا بيــن عامــى ‪ 1805‬و‪ 1882‬شــهدت البــاد نضــالا طويــا للشــعب المصــرى انتهــى‬
‫بإصــدار دســتور للبــاد ســنة ‪ 1882‬فــى عهــد الخديــوى توفيــق‪ ،‬ثــم مــا لبثــت ســلطات الاحتــال‬
‫الإنجليـزى أن ألغتـه‪ ،‬ولكـن الشـعب المصـرى واصـل جهـاده إلـى أن صـدر فـى ‪ 19‬أبريـل سـنة ‪1923‬‬

‫دســتورا انعقــد وفقــه أول برلمــان مصــرى فــى ‪ 15‬مــارس ســنة ‪.1924‬‬
‫وظـل دسـتور سـنة ‪ 1923‬قائمـا إلـى أن ألغـى فـى ‪ 22‬أكتوبـر سـنة ‪ ،1930‬ثـم فـى ديسـمبر ‪ 1935‬عـاد‬

‫العمـل بدسـتور سـنة ‪ 1923‬الـذى ظـل معمـولا بـه إلـى ديسـمبر ‪.1952‬‬

‫أى بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر‪ ،‬عندما صدر دستور مؤقت لمصر‬ ‫إعلان دستورى فبراير ‪1953‬‬
‫التى بقيت تعرف رسميا باسم «الجمهورية العربية المتحدة”‪.‬‬ ‫بعد ثورة يوليو ‪ 1952‬صدر أول إعلان دستورى فى ‪ 10‬ديسمبر سنة ‪ 1952‬أعلن‬
‫وبعد ترك مصر لاسم «الجمهورية العربية المتحدة»‬ ‫فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة ‪ .1923‬جاء فى الإعلان «أنه أصبح لزاما أن نغير‬
‫الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات‪،»...‬‬
‫ُأعلن فى ‪ 11‬سبتمبر ‪ 1971‬عن دستور ‪ ،1971‬والذى ُع ِّدل فى ‪ 30‬إبريل ‪1980‬‬ ‫و ُشرع فى ‪ 13‬يناير ‪ 1953‬فى تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن‬
‫بقرار من مجلس الشعب فى جلستة المنعقدة بتاريخ ‪ 20‬أبريل ‪.1980‬‬ ‫تراعى الحكومة فى أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة‪ .‬فى ‪15‬‬
‫يناير سنة ‪ 1953‬حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات‪ ،‬وفى ‪ 10‬فبراير سنة ‪1953‬‬
‫فى سنة ‪ُ 2005‬ع ِّدل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات‬ ‫صدر إعلان دستورى ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال‪.‬‬
‫مباشرة‪ ،‬فيما عرف بتعديل المادة ‪ ،76‬والتى جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية‬
‫فى ‪ 18‬يونيو ‪ 1953‬ألغيت الملكية فى مصر وأعلن النظام الجمهوري‪.‬‬
‫فى مصر‪.‬‬ ‫عند نهاية الفترة الانتقالية صدر فى ‪ 16‬يناير من ‪ 1956‬إعلان دستورى مبشرا‬
‫و فى ‪ 26‬مارس ‪ 2007‬جرى استفتاء بموجبه ُع ِّدل الدستور مرة أخرى‪ ،‬وشملت‬ ‫بدستور جديد‪ ،‬إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستورى الصادر فى ‪ 1953‬حتى‬
‫التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكى للدولة‪ ،‬ووضع الأساس الدستورى‬
‫أجرى استفتاء فى ‪ 23‬يونيو ‪ 1956‬كانت نتيجته بدء العمل بدستور ‪.1956‬‬
‫لقانون الإرهاب (المادة ‪.)179‬‬ ‫فى عام ‪ ،1958‬وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن‬
‫و بعد قيام ثورة ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬وتنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك‪ ،‬كلف‬ ‫دستور الوحدة فى مارس من ذاك العام‪ ،‬واستمر العمل به حتى ‪ 25‬مارس ‪،1964‬‬
‫المجلس الأعلى للقوات المسلحة‪ ،‬الذى تولى إدارة شئون مصر‪ ،‬لجنة للقيام ببعض‬
‫التعديلات الدستورية‪ ،‬وتم عرضها للاستفتاء على الشعب فى ‪ 19‬مارس ‪ .2011‬وبعد‬ ‫أبريل ‪2024‬‬

‫‪20‬‬