Page 26 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫نشأة وتطور‬ ‫بقلم‪:‬‬
‫القضاء الدستورى‬

‫المستشار‪ /‬د‪ .‬عبد العزيز محمد سالمان‬

‫نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‬

‫ُتعــد الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــى مقدمــة الوســائل الفنيــة التــى ابتكرهــا العلــم‬
‫الدســتورى لحمايــة الدســاتير‪ ،‬ولحمايــة الحقــوق والحريــات وتنظيــم الحــدود الفاصلــة بيــن الســلطات‪،‬‬
‫فو ُتهعــدىأايل ًضضـامأـاهنـالمحضقيماقنــاىتلانلفحـاريذـالة‪.‬قاعـدة الدسـتورية وهـــــــــى الحـارس لمبـــــــدأ الشرعيـــــــــــة‪،‬‬
‫ولقـد عرفـت فكـرة الرقابـة القضائيـة علـى دسـتورية القوانيـن أول مـا عرفـت فـى الولايـات المتحـدة‬
‫الأمريكيـة علـى يـد القاضـى» جـون مارشـال» فـى قضيـة ماربـرى ضـد ماديسـون الشـهيرة عـام ‪،1803‬‬

‫وكان الحكـم فـى هـذه القضيـة هـو أول تطبيـق عملـى لهـذه الفكـرة ‪.‬‬
‫ولقـد سـبق هـذا التطبيـق أفـكار اللـورد « كـوك»و» جيمــــــــس أوتـــــــــــس» و» باتريـك هنـرى»‬
‫الذيـن رسـخوا لفكـرة وجـود « قانـون أعلـى» يجـب أن تخضـع لـه سـائر القوانيـن‪ ،‬وأن مـن واجـب القضـاء‬

‫أن ينـزل علـى حكـم القانـون الأعلـى ويهـدر مـا عـداه‪.‬‬

‫القوانيــــــن قبـــــــل عام ‪1969‬‬ ‫ليس بمقدوره أن يجبر القاضى على مخالفة الدستور‪.‬‬ ‫وقد تلقف « مارشل» هذه الأفكار ووظفها وبلورها‪،‬‬
‫كانت مصر من أوائل الدول التى عرفت فكرة الرقابة‬ ‫وقد انتقلت هذه الفكرة من الولايات المتحدة الأمريكية‬ ‫فكان أول من أرسى مبدأ الرقابة على دستورية القوانين‬
‫القضائية على دستورية القوانين‪ ،‬وذلك منذ ما يربو‬ ‫إلى بعض بلدان العالم لكن ليس على المدى القريب‪،‬‬ ‫وثبته ودعمه‪ ،‬وأصبح منذ حكم ماربرى ضد ماديسون‬
‫على قرن من الزمان ‪ ،‬ولعل أول من طرح هذه الفكرة‬ ‫حجر الزاوية فى البناء الدستورى للولايات المتحدة‬
‫هو المستشار «برنتون» رئيس محكمة الاستئناف المختلط‬ ‫لكن انتقال الفكرة أخذ سنوات طويلة‪.‬‬ ‫الأمريكية ‪ ،‬وكان هو أول من أكد حق القضاء فى رقابة‬
‫فى محاضرة ألقاها عام ‪ ،1920‬وموضوعها «مهمة‬ ‫أما فى مصر ‪ :‬فلكى تكون فكرة النشأة واضحة‪،‬‬ ‫دستورية القوانين وف ًقا لقاعدة غاية فى البساطة وهى‬
‫السلطة القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات‬ ‫أنه عندما يتنازع قانونان أمام القاضى وهو يفصل فى‬
‫المتحدة ومصر» ‪ ،‬أكد من خلالها على أن للمحاكم‬ ‫نفرق بين مراحل ثلاثة ‪:‬‬ ‫نزاع معروض عليه فإنه يجب أن يطبق القانون الأعلى‪،‬‬
‫الحق فى نظر دستورية القوانين‪ ،‬وأن الفصل فى أمر‬ ‫المرحلة الأولى‪ :‬قبل نشــأة المحكمة العليا‬ ‫وإذا كان الدستور هو أعلى القوانين فى البلاد فإنه يجب‬
‫الدستورية هو من مهام القاضى ‪ ،‬وفى حدود وظيفته‪،‬‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬فى ظــــل المحكمـــــة العليا‬ ‫أن يسود ويخضع له باقى القواعد القانونية داخل الدولة‬
‫ويقضى بعدم نفاذ القانون المخالف للدستور فى الدعوى‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬فى ظل المحكمة الدستورية العليا‬ ‫‪ .‬وإذا كان البرلمان فى مقدوره أن يخالف الدستور‪ ،‬فإنه‬

‫المرحلـــــــــة الأولــــــــى‬
‫الرقابـــــــــة القضائيــــــــــة على دستوريــــــــــــة‬

‫أبريل ‪2024‬‬ ‫‪26‬‬