Page 30 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 30
لأحواله ،ولهذا للمشرع أن يستجيب إلى ما يراه من
اعتبارات لمراعاة اتباع الأحكام التى تتوافق مع الفهم
المناسب للدين بما يتلاءم مع روح العصر ،فلا تحجر
على اختياراته إلا فى الحدود التى قررت مد أحكام
الرقابة الدستورية إليها.
تطبيقات
جرت التطبيقات الفقهية على اعتبار سن حضانة
الصغير والصغيرة يتراوح بين السابعة والتاسعة ،إلا
أن هذا التحديد لم يكن يستند إلى نص قطعى الثبوت
والدلالة فى الشريعة ،وإنما نتيجة اجتهاد فقهي .وإذ
تغيرت الأحوال الأن وأثبتت الدراسات النفسية احتياج
الصغير لمدة حضانة أكبر ،فمد قانون الأحوال الشخصية
سن الحضانة إلى 15سنة ،وإذ عرض أمر دستورية
هذا النص على المحكمة فأقرت المشرع على اجتهاده
بحسبان أن تقدير سن الحضانة لا يرتبط بحكم قطعى
الثبوت والدلالة.
ولاية التعليم للحاضن -جرت الاجتهادات الفقهية
على تقرير ولاية التعليم للولى الطبيعي ،وهو الأب
أو الجد لأب ،إلا أن الواقع العملى كشف عن أفضلية
إسناد هذا الفرع من الولاية إلى الحاضن باعتباره أقرب
إلى المحضون وأكثر قدرة على رشادة الاختيار تحت
إشراف القاضي ،وإذ كان الغالب أن تكون الحضانة
للنساء فإن مؤدى ذلك خروج ولاية التعليم من مكنات
الولى الطبيعى إليهن .ولقد أثير أمر دستورية هذا
الاجتهادـ وإذ تبيت المحكمة عدم تعلق هذا الأمر بأى
حكم قطعى الثبوت والدلالة ،فقد أقرت المشرع على
اجتهاده ،وقضت برفض الدعوى.
طلب الفتوى من الأزهر الشريف جوازى للمحكمة-
طلب أحد الخصوم استفتاء الأزهر الشريف فى مسألة
شرعية تتعلق بحكم سقوط الدين بالتقادم ،وإذ تحرت
المحكمة بنفسها هذا الأمر فوقفت على اجتهادات متباينة
لواحتدرهىا،ودجوًهــنا لغإيرجاهبا،ة فى هذا الأمر ،فقضت بأن المحكمة
هذا الطلب؛ كونها السلطة المختصة
بالرقابة القضائية على موافقة النص التشريعى المطعون
فيه لأحكام الدستور ،فإذا وقفت على عدم مخالفته
للأحكام قطعية الثبوت والدلالة فى الشريعة الإسلامية،
فإنها لا تجيب المدعى لطلبه ،وذلك كله دون إخلال
فهىذهااللمدحعوكمىةالفدىستطلوريبةالإميتىضارأح اتللذذىل تكراهسلباي ًز ًلم.ا بسلطة
للفصل
رعاية الدستور لخصوصية الهوية الدينية للمسيحيين
واليهود
فقد قضت المحكمة بشأن حق المشرع فى تنظيم
الحضانة على غرار الأحكام المنظمة لحضانة الأطفال
المسلمين ،وعند إثارة مسألة دستورية هذه الأحكام قضت
المحكمة أن الحضانة لا تعد من الأحكام القطعية فى
الديانة المسيحية ،ولهذا يجوز للمشرع تنظيمها تحقيقا
أثيرت عند تفعيل هذه النصوص. الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”. للصالح العام ،وله أن يفضل الحاضنات القريبات للأم
تطبيقات كما نصت المادة 11منه على أن « تكفل الدولة تحقيق
الحق فى اختيار الزوج المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية على القريبات للأب.
كذلك تعرضت المحكمة لواجب المرأة المسيحية فى
أثيرت مسألة الحق فى اختيار مستشارى مجلس والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا النفقة على الزوج المعسر .فقضت بأن يجوز للمشرع
الدولة للزوج الأجنبي ،وقد كان قانون مجلس الدولة لأحكام الدستور ”...... ”.كما تكفل للمرأة حقها فى
إلا بإذن اعلخضاو الصم بجهل،سعلاىختيحايرنزكوانًجاتأجسنابئ ًيرا يحظر على تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة أن يحتص الأسرة المسيحية بهذا الحكم ،دون التقيد
القوانين من المجلس بالاجتهادات المقررة فى الفقه الإسلامي ،مراعية فى
والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ،دون تمييز الديانة يبرر الطلاق فى ياعسدتمعرذا ًررا ذلك أن الإعسار لا
المنظمة للجهات والهيئات القضائية لا تشترط ذلك، ضدها“ ”.كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة الحالة العشرة على هذه المسيحية مما يحتم
وعندما عرض الأمر على المحكمة فى ضوء صدور قرار والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”.
من المجلس الخاص لمجلس الدولة بنقل أحد أعضائه وكان مؤدى هذا الالتزام الدستورى أن الدستور اتخذ بين الزوجين الأمر الذى يبرر اجتهاد المشرع بالزام
الزوجة المسيحية بإعالة زوجها المعسر.
إلى عمل آخر لزواجه من أجنبية ،قضت المحكمة بعدم دورها ايلفأيسدرنةبأذساالإ ًبسااحليلبةنيمةنالاجهجتة،ماوعيضة،ماونتدرععيايمة من والخلاصة أن احترام الهوية الثقافية فى بعدها
دستورية هذا النص فى شأن أعضاء مجلس الدولة. دافئة بما
على حين قضت بدستورية النص الذى يقضى بوجوب وصحية للنشء .وتوكي ًدا لهذا المعنى نص الدستور الدينى فى الدستور يستوجب أن تراعى المحكمة القواعد
على أن الدين والأخلاق والوطنية هى دعائم الأسرة الجوهرية التى تقوم عليها الأديان السماوية المعترف
الحصول على هذا الإذن بالنسبة للدبلوماسيين فى وزارة بها ،فى إطار الدولة المدنية ،دون أن يستطيل هذا البعد
عسنرديةزوتاقتجهضمىمأنق أصجنىبيدةر تجاقدتياًرال لحمرا لصطبعيلعةى الخارجية المصرية ،فى إشارة لا تخطئها العين إلى الالتزام فى
عملهم من تكوينها بالضوابط الدينية والأخلاقية التى لا تنفصل إلى حد التحول إلى الدولة الدينية.
المقوم الثاني :الأسرة
تأمين أسرار الدولة. عن الحقائق الواقعية التى تعكس النسيج الأخلاقى نصت المادة 10من الدستور على أن «الأسرة أساس
كذلك أثيرت مسألة حق المرأة المتزوجة فى العمل وأثر للمجتمع .وسوف نعرض إلى بعض التطبيقات التى
المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق والوطنية ،وتحرص
أبريل 2024 30
