Page 34 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 34

‫من أحكام المحاكم العليا‬

                                                                               ‫ساب ًعا‪ :‬حما ُية الكرام ِة الإنساني ِة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫على‬    ‫وقتاأعسد ٍة َسموقضضوا ُءعي ٍهة‪،‬ذه ُماؤلمداحهكا‪:‬م ِةأ َّنعلمٰنىازسعناٍد ِتمالنأأسَّنراِةلنتد َّوصرُالفمىطعغوا َلن ِبفهاي ِهالأَ ُش َعي َِّمد‬
                    ‫أوض َحت هذا المبدأَ الماد ُة الحاديةُ والخمسو َن من الدستو ِر‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫حو َل‬
‫دستوري ِة النصو ِص الجزائي ِة التى تفتر ُض‬                                               ‫قياو َمفىقرإينطٍاةرهقاقنو َنضي ٍةْت‪،‬ال ُيمكَحلك ُفم ُةالبمتعهد ُمِم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫النسا ِء والأطفا ِل‪ ،‬فيكو ُن تمثي ُل المرأ ِة كخبي ٍر فى تشكي ِل المحكم ِة التى تنظ ُر‬
‫بنف ِيها‪ ،‬خلا ًفا لأص ِل البراء ِة المعدو ِد م َن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫تل َك المنازعا ِت قائ ًما على أسس مبررة‪ ،‬توخى بها المشرع تحقيق مصلحة‬
‫الحقو ِق الطبيعي ِة‪ ،‬التى تصا ُحب الإنسا َن من ُذ وجو ِده‪ ،‬ولا تنفص ُل عنه إلا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫مشروعة‪ ،‬بما يكون ل ُه سن ٌد م َن الن ّ ِص الدستور ِّي الما ِر ذ ُكره‪.‬‬
‫بحك ٍم با ٍ ّت بالإدا ِنة‪ ،‬بما يستوج ُب إقام َة سلط ِة الاتها ِم الدلي َل القاط َع على ما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫( الدعوى رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 27‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2015/4/11‬‬
‫باعتبا ِر ِه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ثال ًثا‪ :‬ح ُق المواطني َن فى شغ ِل الوظائ ِف العام ِة علَى أسا ِس الكفاء ِة دون‬
              ‫من ُه‪،‬‬  ‫الانتقا َص‬  ‫أو‬  ‫تعطيلَ ُه‬  ‫ابلاألكصر َال‪،‬م ِةالالذإنىس َّاحنَري ِمة‪.‬الدستو َر‬                             ‫ينق ُض هذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ُمحابا ٍة‪ ‬‬
                                                                                                                                ‫ح ًّقا ير ُتبط‬
‫( الدعوى رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 27‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2020/3/7‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ق ِّر َر ْت هذا المبدأَ الما ُدة الرابع َة عشر َة ِم َن الدستو ِر‪.‬‬
‫ثام ًنا‪ :‬التعوي ُض عن الحب ِس الاحتياط ِي فى أحوا ِل انتفا ِء المسئولي ِة الجنائي ِة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫هذا المبدأ َق َض ْت المحكم ُة بعد ِم دستوري ِة تشري ٍع يقررُ أفضلي ًة‬
          ‫ن َّص ْت على هذا المبد ِأ المادة الرا ُبعة والخمسو َن من الدستو ِر‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫العاملي َن فى الجه ِة التى يحك ُمها ذل َك التشري ُع بالتعيي ِن فيها‪.‬‬     ‫على‬       ‫و ِبنا ًء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫لأبنا ِء‬  ‫خاصةً‬
‫ااااااللنممللتحوووتخجفحتنيافظدِرااءئوسمىاِيِِاطفملةًَّمنيةُاَنادم‪،‬ضلسُبنمئوْهِصتموئدلصناهاْنلَييلفومِمِةةرنوقأٍ‪،‬ةاحظجَلَكيصضنرِجمُههفحِْنتافةُ‪،‬ا ِرئئاأيُمخلبٍيفمةِلمةج‪،‬اثاىلحربامَِلهبكقِ‪،‬عحةخمامِكنُةتٍضعدمطعاِاةبِْبنئونلعييهوه َحامادنقبِّئماٍدِإضبٍئِةِليِ‪،‬سِهد‪،‬عِ‪،‬هىأحعسااوبَّتللممعتاواِقنسدرِىَحرهِيمتاا‪ِ،‬ةٍيلِراُدحَسفقبتقُِحهطيسىرَتّديضسمومام‪،‬ا ِارءنئيِجفنٍعِّايةْنينخاِللمهلنماااصس‪،‬وايَل ّسٍِِروصفإظٍرجةذْيا‪،‬وتاِانفُِلزإنتَ‪،‬يأِنشَهاُفغلافرجلاديْتعِرطذوًعذلاعٍماّيىاىللُنلوسُبيسائحعتقلظلواحاتريلليبن ِايدزهفوُااتُ‪ُُِِِِّ .‬دهس‪ ‬نيمت‬               ‫َمت ِزحوّيكذةًمك ًّـايــراس‪،‬تْتثلنااالئمييحةًسكتتنم ُمدةُن إُحلفىىصأاأسحسَبب ٍاهسا ِبمموعاحضمكلومةًعه ِايتٍةف‪،‬أ َّنضذلياللَيكنةًأ ََّّفنصىااللانشتطغعم ِلاي ََءنالاليوأتُظاسضئرم َِّىفُن‬
                       ‫الدستور ِي الوار ِد فى الماد ِة ( ‪ِ ) 54‬م َن الدستو ِر‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫تمييزاً‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫لا ُ َيث ُل‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫العام ِة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الت(ىاللاديعكووى ُنرقشمغلُه‪9‬ا‪8‬إللاسنعلةٰى‪2‬أ‪4‬سقا ِضسائايلةكف“اءدِة‪،‬ستوودروينة”مبحاجلبا ٍةس‪.‬ة ‪ )2022/6/4‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫راب ًعا‪ :‬تكري ُم شهدا ِء الوط ِن‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫بي َانوناتعلملظعىاَم ِهْتشداليهمهذسا َقتالحمضبِقدتلأَاهلااملماَحعدكْنُةموا ُةلفاب ِسةعااددب ِِمنسهداةَ اسلعتوششرهيريَِةة ِدنمأثَننٍّاصا َءلتأددشاسِرئتيِهوع ِار ٍّ‪.‬يل يخدحمظَة ُرالعجمس َعكراليأَة ِّ‪،‬م‬
‫( الدعوى رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 43‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2023/11/4‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫والمعا ِش المستح ِق َلها َع ْن زو ِجها‪.‬‬
                                                                                         ‫تاس ًعا‪ :‬حما ُية الملكي ِة الفكري ِة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫وتسا َند قضا ُء المحكم ِة إ َلى أ َّن‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫إخلا ٍل‬      ‫على‬  ‫انط َو ٰى‬  ‫ق ْد‬  ‫الن َّص الطعي َن‬  ‫بالالتزا ِم الدستور ِّي بتكريمِ شهدا ِء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الوط ِن‪ .‬‬
                       ‫قرر ْت هذا المبد َأ الماد ُة التاسعةُ والستو َن من الدستو ِر‪.‬‬
‫تشري ٍع‪،‬‬      ‫ايلقت ُوررصعلرمىن ِفَحهافدتىيحهااٍلدإ‪َ،‬قنتياَضع ِجُمْتاللالفمعكلحرىك ِّيم‪،‬ح ُةاملابيذ ِرةفىح ِسقض َوقا ِقلَطادلمععلنوك ُهيٰىِةحااللمُقفقااكل ِممرؤةيلِة‪ِ ،‬فطن‪.‬ع ًنسابةًعلِمىْن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫( الدعوى رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 34‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2020/2/1‬‬
‫حصيل ِة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫َنخاَّصم ًْتسا‪:‬علتىوفيه ُرذاالاملنمابخِِدأا اللمجاادذ ُة ِباللثالام ُنسةتثواملا ِعرشرو َن من الدستو ِر‪.‬‬
‫األم َّلنقاا ِلةنع َّلصي ِها‪،‬لموتطعقود َني َمفاي ِله‪،‬خديماست ِته ادلمنُفو تطوِةفيب َِهر‬  ‫قضا َءها على‬        ‫أسس ِت المحكمةُ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫دستوري ِة‬    ‫على‬  ‫المقا ِمة طع ًنا‬             ‫قانووِف ِنىتنإظطايرِمهبعَق َضِض ْتإ اجلمراحءاك ِمت ُةالبرطفع ِن ِضعلالىدععوقٰوىِد‬
                                                                                         ‫القيا َم بالمها ِم‬  ‫مورٍد يكف ُل للاتحا ِد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الدول ِة‪.‬‬
‫فى مجا ِل الإنتا ِج الفكر ِّي‪ ،‬ذا ِت الطا ِبع الأدب ِّي‪ ،‬بما يلتئ ُم م َع موجبا ِت حماي ِة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫قضا ِئها إلى أ َّن الاستثمارَ بوص ِف ِه قاطر َة التنمي ِة الاقتصادي ِة‪،‬‬
                                                                                                             ‫الملكي ِة الفكري ِة‪ .‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫الوحدا ِت الإنتاجي ِة للدول ِة وللقطا ِع الخا ِّص‪ ،‬بما مؤدا ُه أ َّن‬     ‫يت َوسَت ُع َسلام َن َسدا ْتهمف ِةى‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫ُِألتُمهبفكّ ٍقذجلايزضهاًِيَماللا‪،‬ا‪َ،‬ن ُكألاسف ْلوتماكثالَّكماسمكاتاَانرُث َنمرماأشتمَرعكُِيتكثًَلنِنرااولاهإلادحععوباادلاٍِدةمُِةدُةاًيواتقام‪،‬تلشأصخغوصلايِالكحدهاِّيًةاٍصنة َِتُدتتع ْنوحاارَلمُِشهَتأ ًةئُميهفاوِفداىا ُاىللاللداقتذلومنل ُلطمَةاسكي ِت‪،‬عَِأةث‪،‬واَمف ُلتوُلر َولُخةاياسف َمُعيّسِصههخ‪،‬االا‪،‬اِلللُزتفاو ًملَة ُحاتا ِقغلأَ ُّنَعلقْنلي َصيععهتااوائئ ِأخًًددَاناذص‬
‫( الدعوى رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 19‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2020/2/1‬‬

                      ‫نعا َّصش ْتًرا‪:‬علالىحهُقذاف اىلمابلدت ِأظاالماهدر ُة الثالث ُة والسبعو َن من الدستو ِر‪.‬‬
‫فيما تضمنا ُه‬         ‫البمالحتكظماةُهبرِ‪،‬عديِممند ُحستووزيريَرِةانلد َّاصيخ ِنليتِةشأرْويعمَيدييِن َ‪،‬ر‬  ‫وفى إطاره َق َض ْت‬
‫الأم ِن سلطة‬                                                                                            ‫ِم ْن تنظي ٍم للإخطا ِر‬
                                                                               ‫من ِع التظاهر ِة‪ ،‬أ ْو نقِلها‪ ،‬أو إرجا ِئها‪ .‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫الدستور‪ ،‬حين تتوجه الدولة لدع ِم الاستثما ِر ِم ْن خلا ِل القطا ِع الخا ِّص‪،‬‬
‫َي َت َحو ُل مع ُه‬  ‫تسا َند ْت المحكم ُة فى قضا ِئها إلى أ ْن ذل َك التنظي َم إنما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ولهذ ِه الاعتبارا ِت‪ ،‬فإ َّن التشري َع المطعو َن علي ِه المنظ َم لضواب ِط التقاضى‬
‫ويقي ُد الح َق‬      ‫حمأ ِة المخالف ِة الدستوري ِة‪،‬‬                             ‫بإذق ٍينو‪ٍ،‬د ُيتونقا ُعُلالِمتنشر َجيوَعهف ِرهى‬  ‫الإخطارُ إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫بشأ ِن عقو ِد الدول ِة‪ ،‬إنما يهد ُف إلى إضفا ِء الاستقرا ِر على معاملا ِت الدول ِة‬
                           ‫و ُت ُنا ُق ُض طبيع َت ُه‪.‬‬                                                                           ‫فى التظاه ِر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫وحماي ِة الاستثما ِر‪ ،‬ويكو ُن بهذ ِه المثاب ِة مواف ًقا للالتزام الدستور ِّي بتوفيرِ‬

‫( الدعوى رقم ‪ 160‬لسنة ‪ 36‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2016/12/3‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫المناخِ الجاذ ِب للاستثما ِر‪.‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫( الدعوى رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 36‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2023/1/14‬‬

                                                                                                             ‫حاد َي عشر‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ساد ًسا‪ :‬تحفي ُز القطا ِع الخا ّص‬
‫حظ ُر ح ِل هيئا ِت ومؤسسا ِت المجتم ِع المد ِن ّي أو مجال ِس إدار ِتها إلا بحك ٍم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫م َن الدستو ِر‪.‬‬                 ‫ان َت َظ َم ْت هذا المبد َأ الماد ُة الساد ُسة والثلاثو َن‬
                                                                                                                                ‫قضائ ٍي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫طع ًنا على‬   ‫ابلسددعا ِودٰىن اسلمب ِقةام‪ِ 1‬ة‪%‬‬  ‫و ِبناًء على هذا المبدأ َق َض ْت المحكمةُ برف ِض‬
                      ‫أبا َن ْت هذا المبد َأ الماد ُة الخامسةُ والسبعو َن م َن الدستو ِر‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫من صافى‬                                        ‫دستوري ِة تشري ٍع ُيل ِز ُم المنشآ ِت الخاضعةَ لأحكا ِمه‬
‫وعلى هديه ق َض ْت المحكمةُ بعد ِم دستوري ِة تشري ٍع ُي َخ َّو ُل وز َير التضام ِن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫أربا ِحها لصال ِح صندو ِق تموي ِل تدري ِب وتأهي ِل العاملي َن بالقطا ِع الخا ِّص‪.‬‬
‫الجمعيا ِت‬    ‫إدار ِة‬  ‫مجال ِس‬        ‫عز ِل‬  ‫سلط َة‬                            ‫مقا َم ُه‪،‬‬  ‫يقو ُم‬       ‫أ ْو َم ْن‬              ‫اولاالمؤجتسماسعا ِّيِت‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫وتسا َن َد ْت المحكمةُ فى قضا ِئها أ َّن تحقي َق العد ِل المنصو ِص علي ِه فى الماد ِة‬
                                                                                                        ‫الأهلي ِة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫( ‪ ) 4‬من الدستو ِر‪ ،‬فى مجا ِل علاقا ِت العم ِل والنشا ِط الاقتصاد ِّي‪ ،‬يتطل ُب‬
‫األ َّنإداالرت ِةشعرليىَع اهليمئقا ِتض َويمبؤعسد ِمساد ِتساتلمورجيتِت ِمه ِ‪،‬ع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫لمعدليش ِاىهرمك‪،‬ج ًةوودت ِحةأقاهيليإقلنيِهتةًام ِِجمب ْنوماالجَياخنددفِب ُمعاأب ِعتصاجحللاِتة ِىابلاتعلقأمد ِعل ُممإاهلاِلىلمانللاأشرمتآاقِمُات ِ‪،‬ءاوبلايقلنمعطساكتِعوُاسىلأاثخلاُرفهن ّّبِِيصا‪،‬لللوعيضارمسلو ُهير َِةنم‬
                                                                               ‫إلى‬       ‫وتسا َن َد ْت المحكم ُة فى قضا ِئها‬
                                                                               ‫جهةَ‬      ‫الذى أدر َك ُه الدستورُ القائ ُم‪ُ ،‬ي ِسلّ ُط‬
‫المدن ِّي‪ ،‬على نح ٍو يعو ُق الأهدا َف التى تس َعى لتحقي ِقها‪ ،‬بما ُيق ِّو ُض نشا َطها‪،‬‬
‫ويتصاد ُم مع الالتزا ِم الدستور ِّي بالح ِق فى تكوي ِنها على أسا ٍس ديمقراط ٍّي‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫بالتالى فى تحفي ِز القطا ِع الخا ِّص لأداء مسئوليته الاجتماعية‪ ،‬بما يؤدى‬
‫( الدعوى رقم ‪ 160‬لسنة ‪ 37‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2018/6/2‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الى تنمي ِة الاقتصا ِد الوطن ِّي‪ ،‬الذى حر َص الدستورُ على توكي ِد ِه‪ .‬‬
                                      ‫ثان َي عشر‪ :‬رعايةُ الدول ِة للشبا ِب والنش ِء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫( الدعوى رقم ‪ 269‬لسنة ‪ 31‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2022/3/5‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫أبريل ‪2024‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪34‬‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39