Page 35 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫إلي ِه‪ ،‬ولا َيحو ُل إقرا ُرها ِم ْن مجل ِس النوا ِب‪ ،‬دو َن خضو ِعها لرقاب ٍة قضائي ٍة‬ ‫قرر ْت هذا المبد َأ الماد ُة الثانيةُ والثمانو َن ِم َن الدستو ِر‪.‬‬
‫تباش ُرها المحكمةُ الدستوري ُة العليا‪ ،‬تشم ُل الأحكا َم الشكلي َة والموضوعيةَ‬ ‫وفى إطاره قض ْت المحكمةُ بصح ِة تشري ِع ُيع ِفى الهيئا ِت الرياضيةَ ِمن‬
‫لتل َك القرارا ِت بالقواني ِن‪ ،‬وذل َك إنفاذًا للالتزا ِم الدستور ِّي بالتواز ِن بي َن‬
‫مقاب ِل استهلا ِك الميا ِه‪.‬‬
‫سلطا ِت الحك ِم فى البلا ِد‪.‬‬ ‫على سن ٍد ِم ْن َأ َّن عد َم استقطا ِع جزٍء ِم َن الموار ِد المالي ِة للهيئا ِت الرياضي ِة‪،‬‬
‫( الدعوى رقم ‪ 126‬لسنة ‪ 38‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2020/1/4‬‬ ‫وبقا َءها مخصصةً لمزاول ِة أنشطتها المتصل ِة بالمصلح ِة العام ِة‪ ،‬التى ُتع ُّد رعاي ُة‬
‫ساب َع عشر‪ :‬اختصا ُص مجل ِس الدول ِة دو َن غيرِ ِه بالفص ِل فى المنازعا ِت‬ ‫الشبا ِب والنش ِء‪ ،‬وتنميةُ قدرا ِتهم المختلف ِة‪ ،‬وكفالةُ ممارس ِة الرياض ِة لجمي ِع‬
‫الإداري ِة‬ ‫االلموداولطِةن‪،‬ي َنبمأاحي َكدوأُنو مجعه ُِههاالاتلشحيريو ُيع ِةا‪،‬لمبطوعوص ُن ِففيذهل َقكدالتجزاا َء ًمامتدواسفتًقوار ًّيما َع اعللأىغرعاات ِِقض‬
‫قرر ْت هذا المبدأَ الماد ُة التسعو َن ب َعد المائ ِة م َن الدستو ِر‪.‬‬ ‫والأهدا ِف التى ر َصدها المش ُرع له‪ ،‬والتى أَنب َتها الالتزا ُم الدستور ُّي برعاي ِة‬
‫بقانو َن ِي‬ ‫نصو ٍص‬ ‫على هذا المبدأ َق َض ْت المحكم ُة بعد ِم دستوري ِة‬ ‫ال ‪ ‬ضو ِبرنياب ًءِة‬
‫ِم ْن عق ِد‬ ‫تضم َن ْته‬ ‫العام ِة على المبيعا ِت والضريب ِة على الدخ ِل‪ ،‬فيما‬ ‫الدول ِة للشبا ِب والنش ِء‪ .‬‬
‫الاختصا ِص للمحكم ِة الابتدائي ِة‪ ،‬بالفص ِل فى الطعو ِن التى تقا ُم م َن الممولي َن‬
‫هذ ِه الطعو َن‬ ‫ععلداى ِد اقلمرناارزاعِتا ِتل اجلاإ ِنداارلي ِةطاعل ِتنىاليخضتري ُّبص ِّي‪،‬م بجلاعُتسباال ِردأولَّنِة‬ ‫( الدعوى رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 31‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2019/7/6‬‬
‫بالفص ِل فيها‬
‫تد ُخل فى‬ ‫ثال َث عشر‪ :‬رعاي ُة مصال ِح المصريي َن فى الخار ِج‪ ‬‬
‫دو َن غي ِر ِه‪.‬‬ ‫انتظ َم ْت هذا المبد َأ الماد ُة الثامنةُ والثمانو َن من الدستور ‪.‬‬
‫( الدعوى رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 35‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2015/7/25‬‬ ‫‪ ‬‬
‫ثام َن عشر‪ :‬الحجيةُ المطلق ُة لجمي ِع أحكا ِم وقرارا ِت المحكم ِة الدستوري ِة‬ ‫المحكمةُ بعد ِم دستوري ِة‬
‫العليا‬ ‫مزدو َج‬ ‫يمن ُع‬ ‫تشري ٍع‬ ‫مجل ِس النوا ِب‪.‬‬ ‫او ِبلنجانًءسيع ِلةى َمنه اذلاترالمشب ِحدألع َقضَضوي ْتِة‬

‫قر َر ْت هذا المبد َأ الماد ُة الخامسةُ والتسعو َن بع َد المائ ِة ِم َن الدستو ِر‪.‬‬ ‫على سن ٍد من أ َّن الدستورَ أور َد الشرو َط الجوهريةَ المتطلبةَ فى طال ِب‬
‫وتعر َض ِت المحكم ُة لمفهوم الحجي ِة المطلق ِة لأحكا ِمها فى دعا َوى التناز ِع‪،‬‬ ‫ااببَ ِللتشتوقيرزريرٍياطشهِِد‪،‬ء ِذح‪ِ ،‬ههاولخ‪،‬ماإللذْاأج ِلأًوفشارا ِضسوللاانِاشطتَلفرنقاواوحلاتِمط ُِِبصلش‪،‬تراِريملنُفعشلهجااالِنحم‪ ،‬يسرطبيئعِمجيةواواُُنزلِيسمهلاعللدصليُدمِرهجيهِشمةاق‪،،‬هري ًِوعدأراع ْويلاأِلةيوى‪،‬عفانأ َردشوحُرّغٍِيوَهمًطااانم‪،‬ل ِمُيبخطـاَلعْنل ٍرَّاق ُونيم ُفِجمررضئنا ِيعمدأل ًوبِيسنِّاياههالالمق‪،‬جين ٍج َوسدلسِومأيا ًِِْْنةءوس‬
‫ِومم ْنناتزقعراي ِرتاا ٍلتتندفيسِذت‪،‬ورفي ٍعة َّر‪َ ،‬فَْتتعهارِ َأ ّن ُضهال َتنلْحص ُوق– ٍ ِصنط–ا ًقباذا ِ–ت ِهابا‪-‬ق ِمد َنتتالوضثَميُنقُهِة اهلذ ِهد اسلتأوحريك ِاة ُم‪،‬‬
‫‪ُ -‬لزو ًما – إلى‬ ‫الهمذو ِه اضلموعح ِّكي‪،‬م ِةو لممؤؤدَدي ًةى‬ ‫وقائ ِع النزا ِع‬ ‫اَللهفا مص ِلح ٌلف ِمى َنماولإضعوماِع ِِله‪،‬عبلمٰىا‬
‫تل َك النصو ِص‬ ‫يعك ُس بيا َن‬ ‫المصري ِة‪ ،‬فإن ُه يكو ُن قد خال َف الن َّص الدستور َّي فى شأ ِن التزا ِم الدول ِة‬
‫الدستوري ِة‪ ،‬وإفصا ِحها عن دلا َلت ِها‪ ،‬فيكو ُن إلزا ُمها للكاف ِة ولجمي ِع ُسلُطا ِت‬
‫الدول ِة‪ ،‬بما أ َّقر ْت ُه فى شأ ِنها ِم ْن مفاهي َم متعي ًنا‪ ،‬ولا كذل َك الحا ُل بالنسب ِة‬ ‫برعاي ِة مصال ِح المصريي َن المقيمي َن بالخار ِج‪ ،‬وتمكين ِهم ِم ْن أدا ِء واجبا ِتهم‬
‫الللجمغقيرمتريضبِعاهِِءاطالِةماِلممبخْن ِاهحكطعانبمراِيتة َبناصفبيِرًتطانهااف‪،‬ليحِحذتُقِهكوم ِمًّةيواإا‪،‬فلعأِىقممَبادرَِِللعاالآأمَوثاقطىِر ِرهااضلدّتِيِفنوا َنفزيخِعِهغ‪،‬يوصرِموفنتمهالِةزم َ‪.‬حعا‪ ‬لُاقموِتبماضنلوت ِنطع‪،‬وف ِيق ِوذه‪،‬اف اىولاتلمأىوايسثبجابه ُِِةبت‬ ‫نح َو الدول ِة والمجتم ِع‪.‬‬
‫( الدعوى رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 37‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2015/3/7‬‬
‫راب َع عشر‪ :‬حريا ُت المواطني َن وحقو ُقهم لا تقب ُل تعطي ًل ولا انتقا ًصا‬
‫( الدعوى رقم ‪ 65‬لسنة ‪ 41‬قضائية “ منازعة تنفيذ” بجلسة ‪)2022/10/15‬‬ ‫أو َض َح ْت هذا المبدأَ الماد ُة الثانيةُ والتسعو َن من الدستو ِر‪.‬‬
‫تاس َع عشر‪ :‬مشار ُكة المحاما ِة للسلط ِة القضائي ِة فى تحقي ِق العدال ِة‬
‫ن َّص ْت على هذا المبد َأ الماد ُة الثامن ُة والتسعو َن بع َد المائ ِة ِم َن الدستو ِر‪.‬‬ ‫اابفللاهأأرقذوومياعذا َيًةعضلاكلاهل َِِننمتىكمادلالشَةهملنرؤأسدبيتقي َقعجنيشهاارِوٍءيًِدةخقدااك‪،‬اللوإَغتضلُِيننصشاِْرىتاُقلخلاألاغدمَّنمرعِاصحتنانبلكتا ِاتضلقمجرااُةيوشلِعَةربتهصيسبعلرَِاعاكِهدمرن‪ِ،‬امسْلنِّيمىت‪،‬دحأعذاِل–كمسَحتلاوتِِلدَروعكهصاراوييًّمعنَِسرةِانفهلاايىكِلَُبماداصنَانمغرِلتحمياأ َِردقلْمساح ِتحادِلقغأمقخارؤواالجلمِققِرجلاًِّصضنرِاكالعيواللِنلفة–ىُِّّيىاصساويللكلبقنععاطخِةللاٰقيىتون‪.‬بِاِبدلص ِمشإةإى‪،‬ؤيبخخفًلبجدإااةم َِِِّءرن‪،‬اص‬
‫قانووعِنل اىلمهحاديمها ِة‪َ ،‬ق ل َاض يْت اجليم ُزحكقبموةُ َلبرف ُص ُحِض ِافل ادلعدوعٰىاوالمىقاأ ِمماة َمطمع ًنحاكعملِةىالتاشسرتيئ ٍنعاف ِف‪،‬ى‬ ‫المواط ِن‪ ،‬التى لا تقب ُل تعطي ًل ولا انتقا ًصا‪ .‬‬
‫لولُح َمِكاوخأَمي ِصبسع ُاوبدسم ُلطِةلْهتااال ِانلقمما ْنلحضاكدئصرمي ِةُةحجياعفق ِِنةتا‪.‬ضا‪ ‬ال َصَءترقهااجضدعيلِيت‪،‬ىهاإ‪،‬لأا ِنمإ َّْناذالتخكلاشا َرنِلي َعإُمقَواالَّقممًِعتاطهعاعولمَنينهافُمي ِِمهحاْنٍإمنُميمكاحوا ٍيُمنت‪،‬ومو َهخإيلٰىاأً‬
‫( الدعوى رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 23‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2018/5/5‬‬
‫لإعدا ِد صحيف ِتها‪ ،‬وه َو ما لا يتضم ُن مصادر ًة لح ِق الدفا ِع أو تقيي ًدا لح ِق‬ ‫بالمواثي ِق الدولي ِة‬ ‫َنخاِّصم ْتَسعلَعىشره‪:‬ذاالتالمزاب ُمِدأالالدماولد ُِةة‬
‫أوج َبه إعما ُل الن ُّص الدستور ُّي المارُ بيان ُه‪ .‬‬ ‫لكليهما‪،‬‬ ‫الت(قاالضديع‪،‬و بىلرتقنمظي‪ً 8‬م‪2‬ا‬ ‫لحقو ِق الإنسا ِن‬ ‫الثال ُثة والتسعو َن‬
‫قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2018/11/3‬‬ ‫لسنة ‪38‬‬ ‫من الدستو ِر‪.‬‬
‫وفى إطاره ق َض ْت المحكمةُ برف ِض الطع ِن علَى دستوري ِة ماد َتي ِن فى قانو ِن‬
‫عشرين‪ :‬ديباجةُ الدستو ِر وجمي ُع نصو ِص ِه تشك ُل نسي ًجا ُمتراب ًطا‪ ،‬وك ًّل‬ ‫العم ِل‪ ،‬أوجب َتا اللجو َء ابتدا ًء إلى طر ِيق المفاوض ِة الجماعي ِة فى منازعا ِت‬
‫لا يتجزأ‪ ‬‬ ‫العم ِل الجماع ِية‪.‬‬

‫ن َّص ْت على هذا المبد َأ الماد ُة السابع ُة والعشرو َن بع َد المائ َتي ِن ِم َن الدستو ِر‪.‬‬ ‫علي ُهما‪ ،‬مع‬ ‫‪ ‬تسا َن َد ْت المحكم ُة فى قضا ِئها‪ ،‬إلى اتفا ِق النصي ِن المطعو ِن‬
‫وفى إطا ِر ِه ق َض ْت المحكم ُة بعد ِم دستوري ِة تشري ٍع َل ْم ُينش ْر فى الجريد ِة‬ ‫الخصو ِص‪،‬‬ ‫المباد ِئ الكل ِية التى تضم َن َتها اتفاقيا ُت العم ِل الدوليةُ‪ ،‬وعلى وج ِه‬
‫الرسمي ِة‪ ،‬و ُع ِم َل به فى ِظ ِّل الإعلا ِن الدستور ِّي‬ ‫الاتفاقيا ِت التى انض َم ْت إل ْيها وص َّد َق ْت عليها جمهوري ُة مص َر العربي ُة‪.‬‬
‫سنةَ‬ ‫فبرا َير‬ ‫فى‬ ‫الصاد ِر‬ ‫‪ ،2011‬واستم َّر العم ُل ِب ِه حتى أدر َك ُه دستورُ سن ِة‬ ‫( الدعوى رقم ‪ 298‬لسنة ‪ 30‬قضائية “ دستورية” بجلسة ‪)2022/4/2‬‬
‫‪.2014‬‬
‫ساد َس عشر‪ :‬ضواب ُط الاختصاص التشريع ِي لرئي ِس الجمهوري ِة‬
‫الأحكا ُم‬ ‫إملحٰىًّلأ ّنلهلت ِمعنطيغِلي‪،‬رِلاأنلهجاائأ ِزح َأك ْان ٌمتوكإو ْنَن‬ ‫قضا ِئها‬ ‫وتسان َد ْت المحكمةُ فى‬ ‫أوض َح ْت هذا المبد َأ الماد ُة السادس ُة والخمس َون بع َد المائ ِة م َن الدستو ِر‪.‬‬
‫خلا ِمن‬ ‫الأفرا ِد‬ ‫المتعلق ُة بحقو ِق وحريا ِت‬ ‫وفى ضوئه حدد ْت المحكم ُة مفهو َم حال ِة الضرور ِة التى تجي ُز لرئي ِس‬
‫بع ِضها الإعلا ُن الدستور ُّي الما ُر ذ ُك ُره‪ ،‬إلا أنها تند ِم ُج بالضرور ِة م َع سائ ِر‬ ‫الجمهوري ِة إصدا َر قرارا ٍت بالقواني َن‪ ،‬إذا كان مجلس النواب غير قائم‪ ،‬فقال ْت‬
‫أحكا ِم الدستو ِر القائ ِم‪ ،‬بما فى ذل َك ما ور َد منها بالديباجة‪ ،‬وذل َك فى وحد ٍة‬ ‫بوجو ِب تلبي ِتها للاحتياجا ِت التى يوج ُبها صو ُن مقوما ِت المجتم ِع الأساسي ِة‪،‬‬
‫أبريل ‪2024‬‬ ‫وعت(سضتاولعي ٍدة ِصعموىتىماعلرسٰقىكمٍاةل‪1،‬ت اعلعطتسيبن ِالة‪.‬رًا‪1‬ب‪4‬أ َّنق هضاذئِهيةال“حدقوس َقتوورايلة”حربياجل ِتستةتأب‪17‬ى‪/‬ع‪2‬ل‪1‬ى‪/‬ا‪2‬ل‪2‬وق‪ِ 20‬ف)‪،‬‬ ‫وحد َد ْت الطبيع ُة الدستوري ُة لقرارا ِت رئي ِس الجمهوري ِة بالقواني ِن‪ ،‬فقال ْت‬
‫إنها تلاز ُمها شرعيةٌ دستوري ٌة مؤقت ٌة‪ ،‬حتى تخض َع لرقاب ِة مجل ِس النوا ِب فى‬
‫وشكراً لحضراتكم على حسن الإصغاء‪،،،‬‬ ‫الفص ِل التشريع ِّي الجدي ِد‪ ،‬وبالإجراءا ِت المقرر ِة فى الن ِّص الدستور ِّي المشا ِر‬

‫‪35‬‬