Page 59 - Muqawwil Magazine

‫عنا�صر ومعايير موحدة‪� ،‬إ�ضافة �إل�ى إ�ع�داد القوائم‬ ‫المطروح من جهة‪ ،‬والمقاول المنفذ من جهة �أخرى‪.‬‬ ‫مجالات الت�صنيف الخا�صة بقطاع المقاولات وهي‪:‬‬
‫الإح�صائية عن المقاولين الم�صنفين‪ ،‬كما ي�شمل إ��صدار‬ ‫و�أو��ض�ح ال�ح�م�اد �أن ال�م���ش�روع�ات ال�ع�م�لاق�ة تتطلب‬ ‫«الت�شييد وال�صيانة والت�شغيل والخدمات»‪ ،‬متوافقا مع‬
‫م�ؤ�س�سات تن�سجم مع حجم تلك الم�شروعات‪ ،‬إ�ذ إ�ن‬ ‫الدليل الوطني ل ألن�شطة الاقت�صادية‪ ،‬فيما أ�ن درجات‬
‫�شهادة الت�صنيف للمقاولين بالمجالات والدرجات‪.‬‬ ‫م�شروعات الطرق غير م�شروعات المباني والم�صانع‬ ‫الت�صنيف تبد�أ «ا ألول�ى للم�شاريع الكبرى»‪ ،‬والخام�سة‬
‫ولت�صنيفالمقاولينالمطورعدة أ�هدافح�صرتهاوزارة‬ ‫والمرافق ال�سياحية ا ألم�ر ال�ذي يعزز أ�همية م�شروع‬ ‫للم�شاريع ال�صغيرة والمبتدئة‪ ،‬وما بينهما للم�شاريع‬
‫ال�ش�ؤون البلدية والقروية في‪ :‬تقويم مقدرة المقاولين‬ ‫ت�صنيف المقاولين‪ ،‬وتحديد م�ستوياتهم وقدراتهم‬
‫المالية والفنية وا إلدارية والتنفيذية لتنفيذ الم�شروعات‬ ‫و�إمكاناتهم ح�سب الم�شاريع المعرو�ضة �أو الجاهزة‬ ‫ح�سب كل إ�مكانات المقاولين‪.‬‬
‫الحكومية المت�صلة بمجال عملهم واخت�صا�صهم لتوفير‬ ‫للعر�ض‪� ،‬أو الم�ستقبلية‪ ،‬مما يتطلب دقة في التخ�ص�ص‬ ‫و أ��شار إ�لى �أن المعايير ت�شمل‪ :‬الا�شتراطات القانونية‬
‫مقاولين م�ؤهلين في مختلف المجالات‪ ،‬الم�ساهمة في‬ ‫«ال�سجل التجاري‪ ،‬ترخي�ص الهيئة العامة للا�ستثمار»‪،‬‬
‫التنمية النوعية للبناء والت�شييد‪ ،‬حث المقاولين على‬ ‫وت�صنيفا بناء على هذا الأ�سا�س‪.‬‬ ‫والمعايير المالية‪« :‬ا أل��ص�ول‪ ،‬الإي��رادات‪ ،‬وغيرها»‪،‬‬
‫التطوير الم�ستمر من خلال الت�صنيف‪ ،‬تطوير الوكالة‬ ‫وب� َّي�ن رئ�ي���س لجنة ال�م�ق�اولات ب�غ�رف�ة ال���ش�رق�ي�ة أ�ن‬ ‫وال�م�ع�اي�ي�ر ال�ف�ن�ي�ة‪ :‬ت�شمل «ال��ج��ودة‪ ،‬والا��س�ت�دام�ة‪،‬‬
‫و إ�ح�داث التغييرات التنظيمية المنا�سبة لتمكينها من‬ ‫الانعكا�سات المترتبة لنظام الت�صنيف ت�أتي لت�سهيل‬ ‫والم�شروعات و�إدارتها‪ ،‬الجهاز العامل‪ ،‬ال�صحة والأمن‬
‫�أداء المهام المنوطة بها بما ي�ساهم في رفع الكفاءة‬ ‫الإجراءات على المقاولين بالمقام الأول و أ�ي�ض ًا النهو�ض‬ ‫وال�لاسمة‪ ،‬والأداء ال�سابق للمقاول»‪ ،‬ويخ�ضع المقاول‬
‫بكل ما يفيد القطاع في ه�ذا المجال ومعالجة جميع‬ ‫لجملة من الإج��راءات والعمل على التطوير الم�ستمر‬
‫وا إلنتاجية‪.‬‬ ‫المعوقات‪ ،‬التي تظهر في أ�ي تحديث مما يعك�س مدى‬
‫الر ؤ�ية الم�ستقبلية لنظام ت�صنيف المقاولين‬ ‫المرونة والرغبة الكبيرة في الوزارة لخدمة قطاع يعتبر‬ ‫للانتقال من درجة لأخرى �ضمن درجات الت�صنيف‪.‬‬
‫و�ضعت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ر ؤ�ي�ة م�ستقبلية‬ ‫وق��ال �إن م�ج�الات الت�صنيف ت�شمل البنية التحتية‬
‫�إعادة هيكلة ت�صنيف المقاولين‪ ،‬تتمثل في زيادة قدرات‬ ‫من �أهم القطاعات في مجال التنمية‪.‬‬ ‫والتعدين‪ ،‬والت�شييد العامة «المباني‪ ،‬الات���ص�الات‪،‬‬
‫التخطيط الا�ستراتيجي وخلق القدرة على �إدارة عمليات‬ ‫الت�صنيف ومهامه و�أهدافه‬ ‫خدمات المعلومات»‪ ،‬وا ألعمال التخ�ص�صية‪ ،‬وال�صيانة‬
‫التغيير‪ ،‬الأخذ بمبادئ الإدارة الحديثة في �أعمال الوكالة‬
‫مثل الفعالية‪ ،‬الكفاءة‪ ،‬ال�شفافية ‪ ...‬الخ‪ ،‬بالإ�ضافة إ�لى‬ ‫الت�صنيف هو م ؤ��شر لتحديد قدرة المقاول واخت�صا�صه‬ ‫والت�شغيل‪ ،‬والخدمات العامة‪.‬‬
‫�إعادة ت�صميم عمليات العمل الهامة‪ ،‬وو�ضع إ�جراء درا�سات‬ ‫بما يتلاءم مع إ�مكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية‬ ‫وقال رئي�س لجنة المقاولات بغرفة ال�شرقية حمد الحماد‪:‬‬
‫�أكثر عمقا عن الت�صنيف والا�ستعانة بم�صادر ا�ست�شارية‬ ‫والتنفيذية)‪ .‬ومهامه الرئي�سية ه�ي‪ :‬تحديد مجالات‬ ‫إ�ن الم�شروعات التي انطوت عليها الموازنة العامة للدولة‬
‫دائمة‪ ،‬وت�صنيف المكاتب الا�ست�شارية الهند�سية‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫ودرج��ات الت�صنيف وال�ح�دود المالية لها وتطويرها‬ ‫و أ�ه�داف ر�ؤية ‪ ،2030‬تحتم أ�ن تكون الم ؤ��س�سات في‬
‫إ�لى اعتماد الت�صنيف المركزي للمنتجات لتحديد مجالات‬ ‫كلما دعت الحاجة لذلك‪ ،‬وو�ضع �أ�س�س موحدة للتقويم‬ ‫و�ضع أ�ف�ضل من ناحية القدرة والجودة والالتزام‪ ،‬فيما‬
‫والح�صول على �أ�سلوب منا�سب لت�صنيف المقاولين في‬ ‫�أن اختلاف م�ساحات وم�ستويات الم�شاريع تجعل من‬
‫الت�صنيف وا ألن�شطة التابعة لها‪.‬‬ ‫ال�درج�ات والتخ�ص�صات المختلفة عن طريق تطبيق‬ ‫ال�ضرورة �أن تتم المواءمة الدقيقة بين الم�شروع الجديد‬

‫العدد الثالث ‪ -‬نوفمبر ‪57 2019‬‬