Page 67 - Muqawwil Magazine
P. 67

‫معها وتجاوزها‪ ،‬إ�ذ يتطلب قطاع ال�صناعة ب�شكل عام‬        ‫�أن المملكة العربية ال�سعودية تقود قطاع �صناعة البناء‬    ‫المحلية �أن يط ّو َر أ�دواته بهدف زيادة الت�صدير إلعادة‬
‫وال�صناعات التحويلية ومواد البناء ب�شكل خا�ص‪ُ ،‬أ�طر ًا‬  ‫على م�ستوى المنطقة‪ ،‬وت�ستحوذ على أ�على طلب محلي‪،‬‬         ‫ال�ت�وازن ل�ل أ���س�واق المحلية‪ ،‬وف�ر��ض واق�ع جديد من‬
‫حمائية من المناف�سة غير العادلة لل�شركات الاجنبية‪،‬‬      ‫إ�لا �أن ال�ضغوط التي يتعر�ض لها قطاع البناء والت�شييد‬   ‫أ�جل التخفيف من حجم الا�ستيراد‪ ،‬والذي من الم�ؤكد‬
‫وال�ت�ي ت�سعى إ�ل��ى الهيمنة ع�ل�ى �أ��س�واق المنطقة‪،‬‬   ‫تلقي بظلالها ال�سلبية على الطلب‪ ،‬إ��ضافة �إلى �صعوبات‬    ‫�سيعمل على الق�ضاء على قطاع �صناعة م�واد البناء‬
‫ي�ضاف �إلى ذلك تكاليف الطاقة والتكاليف الت�شغيلية‬       ‫ف�ي فتح أ���س�واق ج�دي�دة‪ ،‬ف�ي المقابل ف� إ�ن ا أل�سعار‬  ‫المحلية إ�ذا ما ا�ستمر الحال على ما هو عليه من �إغراق‬
‫و�صعوبات الح�صول على التمويل لل�شركات ال�صغيرة‬          ‫الحالية لمواد البناء باتت محفز ًا للراغبين في ت�شييد‬     ‫وحرق للأ�سعار وتخمة للمعرو�ض من كافة الم�صادر‬
‫والمتو�سطة كتحدي حقيقي‪ ،‬وعند الم�ستوى الحالي من‬         ‫المنازل والم�شاريع الا�ستثمارية‪ ،‬والتي جاءت كنتيجة‬
‫الا�ستثمارات في القطاع بات من ال�صعب تحويل أ��سواق‬      ‫مبا�شرة للركود الذي ي�سجله قطاع المقاولات‪ ،‬والتي‬                                 ‫المحلية والخارجية‪.‬‬
                                                        ‫أ�دت �إل�ى انخفا�ض الطلب على م�واد البناء‪ ،‬وترجح‬
                 ‫المنطقة �إلى أ��سواق م�ستهلكة‪.‬‬         ‫م ؤ��شرات قطاع المقالات إ�لى وجود م ؤ��شرات �إيجابية‬                    ‫مؤشرات إيجابية‬
                                                        ‫لنمو قطاع المقاولات من خلال طرح م�شاريع جديدة‬
                           ‫حلول‬                         ‫متنوعة‪ ،‬والتي ي�صل متو�سط قيم الم�شاريع ال�سنوية‬         ‫و أ�كد تقرير المزايا على أ�ن قطاع �صناعة مواد البناء‬
                                                        ‫فيها إ�ل�ى ‪ 100‬مليار دولار‪ ،‬فيما يبلغ حجم �أ�صول‬         ‫على م�ستوى المنطقة قد اعتمد على ا�ستمرار الم�شاريع‬
‫و أ�و�ضح تقرير مزايا إ�لى �أن خيارات فر�ض ر�سوم على‬     ‫قطاع ا إلن�شاءات نحو ‪ 53‬مليار دولار‪ ،‬وي�ستحوذ قطاع‬       ‫العقارية‪ ،‬على الرغم من حالة تقلب الأ�سعار وكميات‬
‫الإغراق تعد من الحلول المنا�سبة؛ والتي يمكن العمل‬       ‫المقاولات ال�سعودي على ما ن�سبته ‪ 39‬في المائة من‬         ‫ا إلنتاج‪ ،‬ي�أتي ذلك في الوقت الذي ت�شير فيه البيانات‬
‫على تطبيقها لدى �أ�سواق المنطقة‪ ،‬والتي من �ش أ�نها‬                                                               ‫المتداولة إ�لى أ�ن القيمة الإجمالية لم�شروعات البناء في‬
‫�إع��ادة الن�شاط والحيوية لل�صناعة والا�ستثمارات‬                        ‫حجم �سوق المقاولات الخليجي‪.‬‬              ‫دبي خلال الفترة الممتدة من ‪ 2014‬وحتى ‪2030‬‬
‫القائمة‪ ،‬آ�خذين بعين الاعتبار �أن ت أ�ثيرات فر�ض ر�سوم‬                                                           ‫�ست�صل لنحو ‪ 870‬مليار دولار‪ ،‬حيث يلعب القطاع دور ًا‬
‫�إغ��راق على ال��واردات �ستت�سبب في ارت�ف�اع ا أل�سعار‬                   ‫تحديات وفرص‬                             ‫متقدم ًا في إ�نجاح ا�ستراتيجية التنويع الاقت�صادي‪،‬‬
‫محلي ًا‪ ،‬لكنها �ستبقى �ضمن الحدود الم�سجلة وغير‬                                                                  ‫كونه يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بقطاعات اقت�صادية م ؤ�ثرة‪،‬‬
‫ال�ضارة ب��أداء قطاع ا إلن�شاءات والبنية التحتية ولن‬    ‫ور أ�ى التقرير ا أل�سبوعي ل�شركة ال�م�زاي�ا القاب�ضة‬     ‫كقطاع �صناعة ا أللمنيوم والإ�سمنت وقطاع التمويل‪،‬‬
‫تدفعه نحو الركود‪ ،‬ذلك أ�ن قطاع �صناعة مواد البناء‬       ‫ف�ي التحديات ال�ت�ي تواجهها القطاعات الرئي�سية‬           ‫وتبدو الم�ساعي والخطط الحكومية داعمة ومحفزة‬
‫ق�ادر على تلبية الطلب المحلي عند م�ستويات �أعلى‬         ‫فر�صة لتطوير أ�دائها ورفع قدراتها التناف�سية في ظل‬       ‫للقطاع ال�صناعي وال�صناعات التحويلية‪� ،‬إذ ت�ستهدف‬
‫من م�ستويات الطلب الحالية‪ ،‬مع إ�مكانية �إعادة النظر‬     ‫التراجع الم�سجل على فر�ص الا�ستثمار والم�شاريع‬           ‫الحكومة الاتحادية رفع م�ساهمة القطاع ال�صناعي من‬
‫بالر�سوم المفرو�ضة‪ ،‬وذلك ل�ضبط التكاليف ا إلجمالية‬      ‫ب�شكل ع�ام‪ ،‬في ظل م�ستويات مناف�سة �شر�سة على‬            ‫الناتج المحلي إ�لى ‪ 16‬في المائة بحلول العام ‪2021‬‬
‫للم�شاريع العقارية و�ضمان الجاذبية على الم�ستوى‬         ‫م�ستوى ال�شركات المحلية والأجنبية‪.‬و�أ�ضاف التقرير‬        ‫و�إلى ‪ 20‬في المائة بحلول العام ‪ ،2025‬وا�ستهداف‬
                                                        ‫أ�ن التحديات التي يواجهها القطاع يمكن التعامل‬            ‫ا�ستثمارات جديدة بنحو ‪ 70‬مليار دولار‪.‬وعلى اعتبار‬
     ‫الداخلي والخارجي للوحدات العقارية النهائية‪.‬‬

‫العدد الثالث ‪ -‬نوفمبر ‪65 2019‬‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72