Page 6 - مشروع الفقه 2
P. 6
ال َمهر أو ال َّصداق:
وهو ُرك ٌن من أركان عقد النّكاح عند الجمهور وشر ٌط له عند
الحنفيّة ،وال ّدليل عليه القرآن وال ُّسنة النبوية والإجماع ،ودليله
من القرآن قوله تعالىَ ( :وآتُوا النِّ َسا َء َص ُدقَا ِت ِه َّن)،
وأما ال ُسنّة :فقول ال ّرسول عليه ال ّصلاة وال ّسلام( :ا ْلتم ْس ولَو
خاتماً ِمن حديد) ،وذلك يَ ُد ُّل على اشتراطه ،كما قال ال ّرسول
عليه ال ّصلاة وال ّسلام( :لا يح ُّل نكا ٌح إلا بول ّي وصداق
وشاه َدي عدل)[ ،]٨وقد انعقد الإجماع على ذلك ،فلا يَجوز
التَّراضي على إسقاط المهر من العقد.
العا ِقدان:
وهما ال َّزوج وال ّزوجة ،وك ٌل منهما رك ٌن ُمستق ّل بذاته ،فلا
ينعقد ال ّزواج بأحدهما فقط إلا إن ُو ِجد الآخر ،ويُشتَ َر ُط في
ال ّزوجة أن تكون خاليةً من َموانِع الزواج الشرعيّة ،ومنها
مثلاً أن تَكون ُمتَ َز ِّو َجة بغيره ،أو ُم ْعتَ َّدة من طلاق لغيره ،أو
ُمطلَّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُ َحلَّل ،أو ُمرتَدة ،أو َمجوسية،
أو وثَ ِنيَّة ،أو أَ َمة ( َع ْب َدةً) والنَّا ِك ُح ُحر ،أو تَكو َن َم ْح َرماً له ،أو
زوجةً خا ِم َسة ،أو يَكو ُن ُمتَز ِّوجاً بأ ِختها وغيرها م ّمن لا
يجمع بينه وبينها ،أو تكون ُم ْح ِر َمةً بح ّج أو عمرة.
ضوابط النكاح واحكامه
