Page 10 - مشروع الفقه 2
P. 10
يجمع بينه وبينها ،فمن عقد على واحدة من هؤلاء م ّمن لا
يحل له العقد عليهن فزواجه غير صحيح.
-٢أن يحضر عقد الزواج شاهدان :وهذا الشرط اشترطه
الحنفيّة في حين اعتبره غيرهم ركناً ،ويُشترط في الشهود أن
يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين؛ لأنه عقد له شأنه ولما
يترتب عليه من آثار وحقوق ،ولتعلّقه بالأبضاع التي كان
الأصل فيها التحريم ،ولأنّه يترتب على عدم إعلانه بحضور
الشهود أن يشك الناس ويسيئوا الظن إذا رأوا رجلاً يتردد
على امرأة بشكل مستمر من غير أن يكونا قد أعلنا زواجهما
وشهد على ذلك الناس ،وقد ذُكرت شروط الشهود في باب
الأركان.
شروط النفاذ أ ّما َشرو ُط النَّفاذ فمنها:
أن يكون العاقِد با ِلغاً؛ أما نِكاح ال َّصبي العا ِقل وإن كان ُمنعَقداً
إلا أنه َغير نَا ِفذ ،بل نَفاذُهُ يَتَ َوقف على إجا َزة َول ِيّه ،ولا
يتوقّف على بُلوغِ الصغير ،حتى إذا بَلَغ قَبل أن يُجي َزهُ ال َول ُّي
فإنه لا يَنفَذ بمجرد البلوغ إلا إذا أجازه الصغير بعد بلوغه
هو أو وليّه.
شروط اللزوم وشروط اللزوم:
ضوابط النكاح واحكامه
